دعا الأستاذ علي محمود وزير المالية والاقتصاد الوطني إلى اللجوء إلى نبذ الصرف الضار وهو ما يصرف في الاحتفالات وسفر الوزراء وإيجار الطائرات الخاصة، وقال: نحن ساعين لسياسة تقشفية بعد ال25% من تخفيضات مخصصات الوزراء. وأشار في حديثه خلال مخاطبته ظهر أمس بقاعة الصداقة ورشة آليات مشروع الدعم الاجتماعي المباشر الواقع وآفاق المستقبل التي نظمتها وزارة الرعاية والضمان الاجتماعي إلى الصرف الهائل من المواد البترولية المتمثلة في الجاز وغاز الطبخ حيث بلغت خلال هذا العام فقط مليار وسبعمائة دولار، وقال: هناك أكثر من 600 ألف سيارة ملاكي تستخدم كميات من البنزين وهذه السيارات لأناس يحتاجون الدعم لذلك جاء قرار رفع الدعم عن المحروقات المتمثل في البنزين والمواطن لا يتأثر بها. ومن جانبها أكدت الوزيرة مشاعر الدولب الدولة تسعى لتنفيذ العدالة الاجتماعية وقال إنهم في وزارة الرعاية والضمان الاجتماعي يولون قضايا المرأة والطفل اهتمامهم بجانب رعايتهم لقضايا السكان والفقر ومسألة الإجراءات الاقتصادية وتأثيرها على الشرائح الضعيفة.