أكد مدير وكالة الاستعلام والتصنيف الائتماني ببنك السودان عبدالله الحسن سرية المعلومات التي تحصل عليها الوكالة مشيرا الى ان صلاحية الاطلاع عليها متاحة لمسؤولين مفوضين بالاستعلام في البنوك والمؤسسات المالية وكشف عن بدء الخطوات لاستخدام هذه المعلومات لمنح التمويل واعتبر الوكالة من البنيات الاساسية التي انشأها بنك السودان لتنقية البيئة المالية والمصرفية في السودان، وكشف خلال المنتدى الدوري لقضايا التنمية الذي ينظمه معهد الدراسات والبحوث الانمائية بالتعاون مع صندوق دعم المانحين بادارة البنك الدولي عن ضعف المعلومات عن المغتربين وتوقع ان يكون للاستعلام الائتماني اثر في ترقية اداء المصارف والمؤسسات المالية خاصة فيما يتعلق باستقطاب الموارد وتوظيفها ونمو محفظة التمويل وانخفاض نسبة الديون المتعثرة بالاضافة لانخفاض مخصصات الديون المشكوك في تحصيلها وزيادة الربحية . وقال يتم تحديد الاغراض المشروعة للاستعلام الائتماني عن العملاء الا بناء على امر صادر من محكمة او هيئة تحكيم واذا تقدم العميل لحصول على اي نوع من انواع التمويل او زيادته او تجديده او تعديله بالاضافة لقبول ضمان التمويل لعميل آخر وعند مراجعة الموقف الائتماني للعميل. من جانبه قال الخبير الاقتصادي دكتور ابو القاسم ابو النور ان اهمية الائتمان مرتبطة بالتحرير الاقتصادي والمالي وحذر من ان يؤدي عدم وضع الضوابط لاستغلال التحرير المالي داعيا الى وضع ضوابط واجراءات لتقليل عملية عدم السداد وارجع الفشل في سداد القروض الى فشل المشاريع وعدم حصول الجهات المانحة على الضمانات الكافية بالاضافة الى تغير الظروف الاقتصادية والبيئية الامر الذي يؤدي لتغير المخاطر ،مشيرا الى عدم المتابعة من قبل المصارف الامر الذي يؤدي الى استغلال الاموال لاغراض اخرى غير التي اخذت من اجلها الامر الذي يؤدي الى الفشل في السداد. وقال ان ضعف المعلومات عن المقترضين من اهم المشاكل التي تواجه الاستعلام داعيا الى آلية تحدد القدرة المالية للعميل واضاف ان تعدد الجهات المانحة تغري العملاء بالحصول على اكثر من تمويل من عدة جهات واعتبر هذا الامر مؤشر لعدم السداد وقال ان المصارف تعاني من مشكلة في القدرات الفنية لمتابعة الاموال خاصة فيما يتعلق بتحديد الفترة الزمنية للمشروع مشيرا الى تأخير غير مبرر في هذا الاتجاه بالاضافة لاعتماد المصارف على التزكية واضاف ان هناك اشكالية في المحافظة على سرية المعلومات عن العملاء داعيا الى انشاء بنك للمعلومات بشراكة بين القطاع العام والخاص وقال لا اشكالية في الشركات الرسمية التي تتحصل على المعلومات الا انه دعا الى ضوابط واشراف فيما يتعلق بالشركات الخاصة محذرا من ان يتم استخدام المعلومات لاغراض غير التي اخذت من اجلها، داعيا الى حملة لزيادة الوعي العام حول الاستعلام وتوظيف محللين ماليين وتدريبهم ،وحمل مدير عام صندوق ضمان الودائع المصرفية دكتور عبد القادرمحمد معظم مشاكل التعثر للبنوك بجانب العميل وشجع مسألة التشهير بالعملاء المتعثرين وقال ان المخاطر السلوكية سببها ادارة البنوك واكد حاجة العملاء لتصنيف وتمييز للبنوك وقال ان مهمة الصندوق تعويض الجمهور عن ودائعه في حالة انهيار البنوك الا انه قال ان الصندوق في السنوات الاخيرة عمل على معالجة المشاكل قبل الوصول لمرحلة الانهيار واكد انه خلال 15 عاماً لم يحدث سوى انهيارين فقط. واكد رئيس وحدة التمويل الاصغر ببنك السودان ان معظم البنوك لا تولي اهمية لفترة السماح في مشروعات التمويل الاصغر قائلا ان فترة السماح اما غير موجودة او قصيرة واشار الى اقامة بعض مشروعات لا يوجد سوق لمنتجاتها الامر الذي يؤدي الى عدم السداد. وقال ان التمويل الاصغر في بعض الاحيان اصبح فرصة للاستدانة واشار الى بعض الانطباعات الخاطئة عن التمويل الاصغر قائلا ان معظم التمويل ياخذ بالحدود العليا واعتبره تمويلاً زائداً وكشف عن تبنيهم لمشروع حول تصحيح المفاهيم حول التمويل الاصغر . ودعا ممثل القطاع الخاص صديق الصادق المهدي الى توجيه القطاع المصرفي لتمويل القطاعات الانتاجية مشيرا الى انها تعاني من مشاكل في مدخلات الانتاج وقصر فترات التمويل الممنوح داعيا الى آلية لادخال المنتجين الفعليين في النظام المصرفي.
