أدانت محكمة جنايات الحاج يوسف لثلاثة متهمين تحت المادة 77-99-143- برئاسة القاضي محجوب احمد عثمان محكمة العمد كما قضت بان يكتب المتهمون الثلاثة تعهداً بحسن السير والسلوك وعدم التعرض للشاكي مرة أخرى وإخلاء سبيلهم فوراً .. يذكر أن الشاكي كان قد تقدم ببلاغ يفيد فيه بان المتهمين تعرضوا له فتم تدوين بلاغ بالواقعة بقسم شرطة الحاج يوسف وبتحويل البلاغ لمحكمة العمد نظرت فيها واستمعت للأطراف ومن ثم أصدرت القرار أعلاه. ==== كبسولة قانونية حسين محمد عمر سلطة الرقابة ينص القانون على انه لا يقبل الطعن في القرار الإداري إلا إذا كان الطلب مبنياً على عدم إختصاص الجهة التي أصدرت القرار الإداري أو وجود عيب في الشكل أو مخالفة للقوانين أو خطأ في تطبيقها أو تأويلها أو إساءة استعمال السلطة. وبذلك يكون للمحاكم سلطة الرقابة على اعمال الإدارة إن هي اخطأت في تطبيق القانون أو تجاوزت حدودها وصلاحياتها أو أساءت استغلال السلطة، وهذه السلطة تقديرية محضة ما لم تكن مقيدة بشروط وفق نص تشريعي، فإذا تأثر مواطن بهذه القرارات الصادرة عن الجهة الادارية كانت له مصلحة شخصية تخوله الحق في إقامة دعوى الطعن الإداري. وقد ينحصر النزاع في تخصيص قطعة الأغراض معينة عن الغرض الذي كانت عليه القطعة ولا يتعلق النزاع حول ملكيتها، هنا النزاع يجري على شرط المصلحة في المدعي ، فالمحكمة عليها أن تتدخل للبحث حول ما مدى وجود المصلحة كشرط لقبول الدعوى والحق المعتدي عليه من جراء القرار الإداري. فإن دار نزاع حول مشروعية القرارات الإدارية في ذاتها هذا مجال لا يتمتع فيها الأفراد بحقوق شخصية على الرأي الغالب بل لهم مجرد مصلحة لا ترقي إلى درجة الحق فلذا فان القضاء يكتفي بهذه المصلحة لقبول دعاوي الإلغاء والأصل أن الإدارة مقيدة عن تخصيص القطع أو التعديل من وجه الإنتفاع بها فيما يتعلق بالأغراض بإتباع القوانين واللوائح وإلا كان قرارها معيباً ويتعين نقضه. والمصلحة الشخصية فيمن يدعي أن القرار الإداري قد أحدث ضرراً في مركزه القانوني أو الإداري هذا الوضع يستوجب التدخل لنظر النزاع أمام المحكمة الادارية المختصة حتى ولو لم يدع حقاً عينياً على القطعة. فان قامت السلطات الادارية بمنح مواطن سقيفة في أحد الشوارع لبيع السمك وأن مواطناً آخر طعن في القرار بدعوى أن السقيفة لبيع الصحف مثلا ، هنا لا نستطيع أن نحرم بائع الصحف من نظر دعواه لأن ليس له الحق على الارض التي تقام عليها السقيفة. فالاادارة لديها السلطة في تخصيص الأراضي والميادين لأغراض المصلحة العامة كأن تنشئ مستشفى داخل ميدان يقع في مواقع سكنية، والمحاكم الادارية إذا وجدت القرار الإداري سليماً أيدته أو تلغي القرار إذا رأت فيه سوء استخدام السلطة أو خلافها من الأسباب التي ورد ذكرها آنفاً. نواصل ===== شاهد ابتسام عبد الرحمن أطفالنا .. وملكة جانسي مسلسل ملكة جانسي والذي يعرض على قناة زي الوان هذه الأيام ويتابعها جميع الشعب السوداني صغيراً وكبيراً شيباً وشباباً وفتيات، كان من المفترض أن يربي خاصة في الأطفال والشباب حب الوطن والعمل على توحيد القبائل للوقوف صفاً واحداً ضد أعداء الوطن. ولكن وللأسف ورغم ما تبذله ملكة جانسي من تضحيات جسام من أجل وطنه ووحدته واستقراره واستقلاله من قيود الأجانب والعمل على إخراجهم منه، إلا أن جميع المشاهدين من صغار وكبار لا ينظرون للمسلسل والذي يعتبر تاريخي من هذا المنطلق، ولكن ينظر له من ناحية إعجاب بشجاعة ملكة جانسي التي لا تخاف من الإنجليز، وتقوم بإرهابهم كما يعمل هؤلاء الإنجليز على تفريق القبائل من بعض بزرع الفتن بينهم وهذا ما يحدث حتى الآن؟ وبدلا عن يحبب المسلسل مشاهديه في حب الوطن والتضحية من أجله أصبح الاطفال يميلون للعنف ويقومون باستخدام أنواع من الأسلحة التي يستعملها جيش ملكة جانسي ضد الإنجليز لإخراجهم من بلادها رغم أن الإنجليز يستخدمون الأسلحة النارية في مواجهة الأسلحة البيضاء إلا أن النصر في كثير من الأحيان يكون للأخيرة لوجود الإصرار وحب الوطن. وفي ختام الحلقات الأخيرة المقررة هذه الايام نرجو أن ينظر مشاهدي مسلسل ملكة جانسي للوجه الآخر لهذا المسلسل وهو حب الوطن والتضحية بكل غالٍ ونفيس من أجله ، ولا نكون مثل الاطفال نشاهده لنرى هل ستهزم الإنجليز أم سيهزمونها واتعلموا منها ولو القليل.. وعليهم أن يشرحوا للاطفال الذين يركزون على صنع السهام والنشاب والسيوف والمبارزة بها أن هذا المسلسل حقيقي ويحكى عن امرأة رفضت الإستعمار لبلادها وعملت من أجل تحريره من الأجانب. ===== المتحري في قضية المتهم بقتل طليقته يدلي بأقواله للمحكمة الخرطوم: ابتسام عبدالرحمن استأنفت محكمة جنايات الخرطوم وسط المنعقدة برئاسة القاضي سيداحمد البدري جلساتها لمحاكمة المتهم بقتل طليقته بالشارع العام. واستمعت المحكمة لأقوال المتحري ملازم شرطة أشرف محمد عثمان والذي أفاد لدى مناقشته بواسطة ممثل الإتهام أن السكين أداة الجريمة تم ضبطها مع المتهم بقسم شرطة الامتداد الدرجة الاولى. وقال إن المتهم حضر يوم الحادث للمجني عليها بمكان عملها ثلاث مرات وانه كان لا يحمل السكين في المرتين قبل إرتكاب الحادث. وعن طريقة الحصول على السكين أفاد المتحري بان المتهم كان يضع السكين في شنطة ملابس كان يحملها عندما حضر في المرة الأخيرة التي ارتكب فيها الجريمة. وأكد المتحري أن المجني عليها كانت قد دونت بلاغاً قبل ذلك بقسم شرطة شرق النيل تفيد فيه بان طليقها سبب لها الأذى الجسيم وعن عدد المرات التي حضر فيها لمكان عمل المجني عليها قال المتحري إن المتهم حضر يوم الحادث في الصباح ثم حضر مرة أخرى وتشاجر مع طليقته وحطم لها هاتفها النقال. وفي المرة الأخيرة قام بطعنها بالسكين بعد استدراجه من داخل المحل للشارع العام. وعن مكان الحادث أفاد انه كان بالقرب من مولد كهربائي جوار المحل الذي تعمل فيه المجني عليها. وفي رده على أسئلة الدفاع أفاد المتحري أن الشخص الذي كان يتردد على المجني عليها كان يبحث لها عن عمل. وقال إن المتهم وبعد إرتكابه للجريمة سلم نفسه لقسم شرطة الدرجة الاولى وقال المتحري في رده على أسئلة المحكمة بان المتهم حضر لمحل المجني عليها ثلاث مرات. هذا وقد حددت المحكمة جلسة أخرى لسماع أقوال بقية شهود الإتهام. يذكر أن خلافاً كان قد نشب بين المتهم والمجني عليها زوجته والتي لديه منها طفلة وقام بتطليقها فذهبت لمنزل أسرتها وحاول ردها بعد ذلك فرفضت ويوم الحادث كان المتهم يتناقش مع طليقته فتطور الأمر وقام بتسديد عدة طعنات لها وأرداها قتيلة. ===== تنفيذ الجلد على شاب مخمور احمد حمزة محمد أدانت محكمة جنايات الحاج يوسف برئاسة القاضي عبدالرحمن آدم المهدي متهماً تحت المادة 78 وجد مخموراً وحكمت عليه بالجلد 40 جلدة. ** الشاكي في قضية محاولة إختطاف سيدة سورية يكشف تفاصيل جديدة الخرطوم: الوطن استمعت محكمة جنايات الخرطوم شمال المنعقدة برئاسة القاضي عادل موسى أمس لأقوال الشاكي في قضية محاولة اختطاف سيدة سورية. وقال الشاكي الذي يتبع لجهاز الأمن والمخابرات إن معلومة وردت لادارة مكافحة الإرهاب من مصدر تفيد بان هنالك أجانب يخططون لاختطاف سيدة سورية، وللتأكد من المعلومة تم اتخاذ طرق فنية وأخرى ميدانية حيث إتضح من خلال هذه الطرق أن المعلومة صحيحة وأن الهدف من الإختطاف المطالبة بفدية مليون دولار وإتضح من خلال جمع المعلومات أن المراد اختطافها ابنة مستثمر كبير. وقال الشاكي إن المراقبة استمرت 6 ايام وبعدها تمت المداهمة وذلك أثناء محاولة المتهمين اختطاف السيدة من داخل المحل الخاص بها. وقال إن محاولة الإختطاف فشلت مرتين وفي الثالثة تم القبض على المتهمين ، وأفاد الشاكي انه أثناء محاولة الإختطاف كان المتهم الأول يجلس في العربة خارج المحل وأن المتهم الثاني دخل المحل وبعده المصدر وبعدها دخل التيم ،حيث وجد السيدة ملقية على الارض وتم ضبط حقنة بحوزة المتهمين وتم إرسالها لمستشفى الشرطة لعمل كشف لها وتم توقيف المتهمين. هذا وقد حددت المحكمة جلسة أخرى لسماع أقوال بقية شهود الإتهام. يذكر أن المحكمة رفضت طلب الدفاع الذي التمس وضع المصدر كمتهم في البلاغ. ==== ضبط متهم متلبساً بشروعه في سرقة منزل بالأندلس الكلاكلة: مياه النيل استمعت محكمة جنايات الكلاكلة برئاسة العمد إلى الشاكي في بلاغ يواجه فيه متهماً سرقة بعض الأشياء من داخل إحدى المنازل بمنطقة الأندلس جنوبالخرطوم وأفاد الشاكي أمام المحكمة أن المتهم ضبط متلبساً في شروعه بالسرقة وأكد على ذلك الشهود فيما نفى المتهم إفادتهم وذكر بانه كان يسير في الطريق العام لاحضار الكهرباء واتهم بالسرقة وحدثت بينهم مشادات كلامية انتهت بمطاردتهم والقبض عليه واقتيد إلي القسم ودون بلاغاً تحت نص المادة 20-174 الشروع في السرقة وحددت جلسة لسماع شهود الدفاع. === حياة الناس ثريا ابراهيم الحاج العدالة في تربية الابناء يعد الاسلوب التربوي من اهم الادوار التي تقوم بها عملية التنشئة الاجتماعية خاصة في الاسرة والتي تعتبر من اهم مؤسسات التنشئة ومن خلال ذلك يتعلم الطفل كل الانماط السلوكية التي تساعده في حياته وكلما اتخذت الاسرة الاسلوب والطريقة المثلي لتربية ابناؤها كلما زادت من الاستقرار والتوازن النفسي والاجتماعي لهم . وفي اطار ذلك نجد ان هنالك بعض الاسر تقع في اخطاء تربوية كبيرة قد تتعلق بمفاهيم اجتماعية خاطئة ، حيث اود في هذه المساحة ان اشير الي البعض منها ان من اهمها التمييز بين الاطفال في التربية والتنشئة بسبب النوع الاجتماعي بمعني تفضيل الذكر علي الانثي مما يؤثر ذلك سلبا علي البنت كاحساسها بالدونية والظلم والقهر خاصة اذا اتيحت فرص اكبر لاخيها كالتعليم وخلافه من الحقوق التي يجب علي الاسر ان تعطيها للاطفال دون تمييز . كما لتباعد الولادات اثر في عدم العدالة في التربية فقد تمارس بعض الاسر تمييز بل وتدليل واهتمام اكثر للطفل الذي انجب بعد فترة طويلة من اخيه الاكبر ومن ناحية اخري نجد ان بعض الآباء والامهات يتشاءمون من احد الابناء لمصادفة ولادته لظروف اجتماعية او اقتصادية كفقد الوالد لوظيفته او موت احد الافراد في الاسرة مما تعرض الطفل الي اساءات مستمرة ويطلقون عليه ( الشوم )وينسون هؤلاء ان الطفل لا ذنب له بالامور القدرية التي تصيب الاسرة في المناحي المختلفة من الحياة . وعل صعيد آخرقد يتعرض الطفل في الاسرة الي نوع آخر من التميييز لاسباب تتعلق بشكله او لونه ، علما بان هذه السمات الشكلية يتدخل فيها العامل الوراثي بمعني ان الطفل اكتسبها وراثيا ولا عيب في ذلك وطبيعي ان يكون هنالك اختلاف في الملامح العامة بين كل طفل والآخر لكن من حق اي طفل اي يستمتع بكافة حقوقه دون تمييز وان يجد كل العطف والحنان والدفء من والديه . وللتفاوت الاكاديمي بين الابناء سبب في التمييز وعدم العدالة في التربية حيث نجد بعض الآباء يهتمون بالابن المبرز اكاديميا ويقومون دوما باساءة الاقل منه في التحصيل الاكاديمي ويفضل هؤلاء الفروقات الفردية والمقدرات الذهنية لكل شخص ولا حرج في ذلك ، وعلي الاسر ان تشجع دوما الطفل الاقل تحصيلا وان تحفزه بالاجتهاد أكثر بدلا من الاساءات اللفظية وممارسة العنف حتي تزيد ثقته بنفسه ويحدث له التطور الذي يتناسب وقدراته العقلية علي الاسر ان تنتبه لكل الاخفاقات الآنفة الذكر من خلال تعاملها وتربيتها لاطفالها حتي نصل بهم الي بر الامان وحتي ينفعون انفسهم ومجتمعه وان تتجنب كل الممارسات الخاطئة في التنشئة حتي لايتعرضوا الي اضطرابات نفسية واجتماعية قد تعوق مسيرة حياتهم المستقبلية. هذه دعوه لتعزيز العدالة في تربية للابناء باحثة اجتماعية
