تحقق شرطة بحري في قضية محاولة رجل في الإنتحار بعد تناوله لصبغة الشعر، وأفاد الرجل لدى استجوابه بعد إسعافه بمستشفى بحري بانه من الريف الشمالي ونفى محاولته للانتحار وذكر بانه حضر للمنزل ووجد فنجان به مادة فقام بتناولها وبعدها شعر بالآلام في البطن وتم تحويله للمستشفى. -- في قضية مقتل شخص بالدمازين مثول«3» متهمين أمام محكمة بحري لإتهامهم بالإدلاء بشهادة زور الخرطوم: ابتسام عبدالرحمن بدأت محكمة جنايات بحري جلساتها أمس لمحاكمة«3» متهمين في قضية شهادة زور حول جريمة قتل. واستمعت المحكمة لأقوال شاهد الاتهام الاول الذي أفاد في أقواله بان المتهمين حضروا له بمكتبه بمدينة الدمازين بولاية النيل الازرق وأخبروه بان الشخص المتهم بجريمة القتل برئ وانهم شاهدوا القاتل وعندها طلب منهم المحامي الذهاب للمدعي العام وبالتحري الاولى معهم أوضحوا بانهم يعملون بالرعي والتجارة، ويوم الحادث كانوا مارين فوجده شخص يقود دراجة نارية وعند وصوله لمكان المجني عليه نزل من الدراجة وقام بقتله وإن المتهم الذي تم القبض عليه وحكم بالإعدام بريء ولم يرتكب الجريمة وبعد سماع أقوال المتهمين تم إرسال مقدم وملازم من ادارة التحقيق الجنائي التي تولت البلاغ بعد تحويله من منطقة الدمازين للمنطقة المذكورة للتحري حول ملابسات الحادث والمتهمين وبالذهاب للمنطقة اتضح بان المتهمين ليست لديهم علاقة بالمنطقة وبالتحري معهم ومواجهتهم أقروا واعترفوا بان ما أدلي به من أقوال ليست حقيقية وأن قريب المتهم المحكوم أحضرهم وطلب منهم الإدلاء بهذه المعلومات مقابل مبلغ مالي. تم القبض على المتهمين ودون بلاغ في مواجتهم تحت مادة الإدلاء بأقوال كاذبة وبعد اكتمال التحريات تم رفع أوراق البلاغ للمحاكمة. وتعود تفاصيل البلاغ إلى أن المتهم الأساسي في البلاغ قام بقتل شخص بمدينة الدمازين وتمت محاكمته بالقتل العمد وحكم عليه بالإعدام شنقاً حتى الموت وأيدت محكمتي الإستئناف والعليا قرار محكمة الموضوع ، وقبل تنفيذ قرار الإعدام قام أحد أقرباء المدان بإحضار المتهمين وقام بإستئجارهم بمبلغ مالي للإدلاء بالشهادة، حول أن المحكوم عليه ليس القاتل وأن القاتل شخص آخر لديهم معرفة به. -- شرطة الدورية توقف«9» متهمين أثناء محاولتهم سرقة متجر ليلا ببحري الخرطوم: الوطن تمكنت شرطة الدوريات بمنطقة بحري من إلقاء القبض على «9» متهمين لمحاولتهم سرقة متجر، وذلك أثناء كسر أحد المتاجر ببحري حيث تم العثور بحوزتهم على عدد9 أنابيب غاز. تم فتح بلاغ بالواقعة وألقى القبض على المتهمين وبعد اكتمال التحريات سيتم تحويل البلاغ للمحكمة للفصل فيه. -- أفرادها 9 متهمين من بينهم امرأة : ضبط شبكة إجرامية تعمل في تزييف العملة با لخرطوم الخرطوم : المكتب الصحفي للشرطة تمكنت الإدارة العامة للشرطة الأمنية (محلية الخرطوم) من ضبط شبكة إجرامية تخصصت في تزييف العملة بولاية الخرطوم . وقال العميد عبد الواحد عثمان مدير الشرطة الأمنية بولاية الخرطوم (للمكتب الصحفي للشرطة) إنه وإثر معلومات توفرت بوجود شبكة تعمل في تزييف العملات تم تشكيل تيم للمتابعة والتقصي حيث تم القبض على عدد (4) متهمين بينهم امرأة داخل شقة بأم درمان تتم فيها عمليات التزييف حيث عثر بحوزتهم على عدد (2) ماكينة طباعة و (2) جهاز لاب توب وكمبيوتر ومجموعة مختلفة من الأحبار وعملات محلية بقيمة (26) مليونا من فئة الخمسين جنيها إلى جانب عدد من العملات الأجنبية . وناشد العميد عبد الواحد المواطنين بضرورة الدقة مع العملات عند التداول في البيع والشراء والإبلاغ الفوري للشرطة عن هذه الظاهرة . -- خلاف حول مبلغ مالي وحذاء يؤدي لمصرع مخمور على يد آخر الحاج يوسف: احمد حمزة استمعت محكمة جنايات الحاج يوسف برئاسة القاضي جمعة خميس علي لاقوال شاهد في قضية القتيل الذي وجد ملقياً على الارض بسوق ستة. وأفاد الشاهد بان المرحوم والمتهم كانا على خلاف على مبلغ مالي وحذاء «مركوب» ، والاثنان أتيا وهما في حالة سكر وأي واحد منهما كان يحمل قزازة في يده بها «عرقي» ونشب بينهما خلاف وتطور حتى وصل إلى اشتباك بالايدي وتدخلت أنا وقمت بحجزهم وبعد ذلك تفرقا أي واحد ذهب لحال سبيله. وقال الشاهد ثاني يوم علمت بان المرحوم تم العثور عليه على الارض مطعون بسكين، وبعد ذلك تم استجواب المتهم لحظة القبض عليه وذكر بان الحذاء أخذه منه مقابل مبلغ مالي عايز منه وعندما حضر إلى المحكمة قال بانه لا يعرف شئ عن الحذاء«المركوب» وذكر المتهم أمام المحكمة انه لا يعرف القتيل ولا يعرف شئ عن الحذاء وأنكر أقواله. هذا وقد تم تحديد جلسة أخري لسماع بقية الشهود. -- كبسولة قانونية سلطة محكمة المرور حسين محمد عمر ينص قانون المعاملات المدنية تحت المادة 157 منه على: جواز المطالبة بالتعويض بالإضافة إلى الدية. عليه فإن مجرد الحكم لصالح المدعي بالدية أمام محكمة الجنايات لا يمنع المدعي من رفع دعوى مدنية للمطالبة بالتعويض وفق ما يجب له من حق في الدية وليس هناك من مبرر قانوني لتطبيق نص المادة 29 من قانون الإجراءات المدنية لسنه 1983 إن محكمة المرور هي محكمة جنايات تنظر في المخالفات حسب قانون المرور وهي في ذات الوقت تمارس سلطات المحكمة المدنية... إلا أن السلطة المدنية الممنوحة لمحكمة المرور لا تجعل منها محكمة مدنية بصورة تلقائية . وقد يحدث أن يتكبد المصاب في الحادث مصاريف ونفقات في العلاج وقد يصاب بعاهة مستديمة تمنعه من العمل وكسب قوته لفترات طويلة، فإن رفضت محكمة المرور التدخل بالنظر في أمر التعويض جاز للمضرور اللجوء إلى المحكمة المدنية بوصف أنها صاحبة السلطة الأصلية في الفصل في مثل هذا النوع من النزاعات . وعليها ألا تتسرع بشطب الدعوى بحجة أن محكمة المرور قد قضت له بالدية أو أنه كان لزاماً عليه المطالبة بالتعويض أمام المحكمة الجنائية . فالمشرع حينما منح المحكمة الجنائية الحق في الفصل في النزاع المدني أمامها وذلك لأغراض توفير الوقت . وحيث قضت محكمة المرور ضد المتهم وشركة التأمين بالدية أو التعويض يلجأ المضرور عادة بتنفيذ الحكم ضد شركة التأمين لما لديها من مقدرة في دفع التعويض، وهنا أيضاً يجوز للشركة الرجوع بما تكبدته من تعويض علي المتهم ولكن أمام المحكمة المدنية المختصة إن أرادات . زيادة حوادث حركة المرور ترجع إلى السرعة الزائدة واستخدام أجهزة الموبايل والله نسأل السلامة.