احال المجلس الوطني قانون الجوازات والسفر والهجرة للعام 2013 الذي أحدث خلافاً بين وزارة الخارجية والداخلية حول سلطة تصديق الجواز الدبلوماسي إلى اللجان التشريعية .وكان البرلمان قد أجاز القانون واسند بموجبه سلطة التصديق إلى وزارة الداخلية ورفعه الى رئاسة الجمهورية، فيما أوردت رئاسة الجمهورية ملاحظات قضت باحالته الى وزارة الخارجية لارتباط مهامه بها .وعزا أحمد ابراهيم الطاهر رئيس المجلس الوطني إسناد مهام سلطة تصديق الجواز الدبلوماسي لغياب وزارة الخارجية من الجلسه آنذاك مع وجود حجة قوية لوزارة الداخلية، فيما اورد بحسب نص المادة (108) بأنه لايصبح أي مشروع قانون تجيزه الهيئة التشريعية فاعلاً الا بتوقيع من رئيس الجمهورية وبعد (30) اجيز أم لن يجاز يصبح القانون سارياً، مضيفاً بأن المجلس شكل لجنة لمناقشة إجازة القانون برئاسة محمد حسن الأمين رئيس لجنة العلاقات الخارجية والأمن والدفاع الوطني والفاضل حاج سليمان واعضاء لجان المجلس وبحضور مجلس الولايات.