ذات حين مضى وجهت محلية أم درمان ممثلة في شخص المدير التنفيذي بإعداد تقرير مفصل عن بدء إجراءات تمليك المربع مشفوعة بالمستندات الرسمية .. وخطاب يحمل توقيع السيدة فوزية الماحي مدير العقارات معنون إلى المدير التنفيذي بتاريخ 29/7/2010م يؤكد سير إجراءات التمليك بطريقة سلسة .. وخطاب آخر من المدير التنفيذي يشير فيه للراغبين بالتمليك إحضار خلو طرف من الإيجارات .. إلى هنا يستعد الراغبين في التمليك سداد ما عليهم من إيجارات قديمة من أجل إكتمال إجراءات التمليك وهنا تبدأ شخصية نافذة بالمحلية صناعة أزمة جديدة بدون عنوان .. الحل الذي مات قبل أن يرى النور ..! بدأت إجراءات التمليك في مربع الأساس قبل فترة طويلة وتعاقب عليها ما لا يقل عن خمس ضباط إداريين في فترات مختلفة وقد أثمرت هذه الجهود بالقرار التخطيطي .. بعد إجتماعات متكررة وضغوط مكثفة من التجار وإدارة وحدة الصناعات وبعض السياسيين تم الأتفاق على نسبة المحلية البالغ قدرها خمسة ألف جنيه سوداني والتي خفضها المعتمد لتصبح النسبة ((3.500) ج ليقوم التجار نفسهم بسدادها حلاً للمشكلة بدلاً عن الوزارة .. الأزمة تبدأ بسوء إداري ..! ومن ثم أستقبل التجار خبر الحل إستقبال الفاتحين لأن المشكلة تم حلها تماماً ومن ثم دعا السيد المدير التنفيذي لإجتماع مشترك بمباني الوحدة حضره سياسي نافذ ولجنة مربع الأساس ومدير الوحدة بتاريخ 13/11/2012م وقد أعلن من خلال الإجتماع حل المشكلة نهائياً ووجه المدير التنفيذي البدء في إجراءات التمليك وهذه الخطوة كالعادة تبدأ من الوحدة الإدارية لتحصيل رسوم الإيجارات المتأخرة دون إعفاء أو تخفيض مع تحصيل رسوم الإستثمار المتفق عليها في المحضر رقم ((13)) ومنح التاجر خلو طرف يؤكد ذلك ومن يتم إرساله للمحلية ومن ثم تبدأ المرحلة الأخيرة للتمليك وفعلاً بدأت الوحدة كالعادة الترتيبات الادارية الخاصة بالدورة المستندية وبدأ التنفيذ بتاريخ 17/11/2012م وقد بلغ عدد المسددين للرسوم خمسة واربعون تاجراً وقد بلغ جملة المبلغ الذي تم توريده للمحلية أكثر من خمسمائة ألف جنيه لتنكص المحلية عن عهدها وتوقف إجراءات التمليك بتاريخ 3/2/2013م .. السؤال الحائر .. والنداء العاجل لوالي الخرطوم ..! لا أدري هل هنالك سبب وجيه ستدفع به محلية أم درمان إلى تجار مربع الأساس والذين ظلوا يدعمون خزينة المحلية بلا توقف .. التذمر بلغ مداه بعد أن فقد التجار المصداقية بالمحلية التي تنام برأي وتصبح على رأي آخر .. من هنا تدفع لجنة التجار الشكوى إلى والي الخرطوم بالتدخل العاجل لحل هذه المشكلة والتي جعلت كل التجار بمربع الأساس يفقدون الثقة في المحلية فهم ينتظرون والي الخرطوم بالتدخل العاجل ..!