اسئلة كثيرة تدور بأذهان بعض قدامى المحاربين حول بعض المشروعات التي تم تخصيصها لهم قبل أعوام كثيرة للاستفادة منها، إلا أن الرؤية حولها مجهولة حتى الآن، ولتوضيح الأمر التقت «الاتكاءة» رئيس مؤسسة قدامى المحاربين اللواء م. أحمد عبد الجليل الذي فصل إفاداته كالآتي: أولاً: مشروع غرب أم درمان (مطري المويلح)، حيث أوضح أن بداية المشروع كانت في عام 1991م وأن اللجنة الحالية بدأت عملها الفعلي منذ عام 2007م في المشروعين «306، 307»، وقد تم تغيير غرض المشروع «307» من زراعي إلى سكني، وقاموا بتكملة الاجراءات في القضاء والتخطيط العمراني، إلا أن عائقاً حال دون التمكين من الأراضي وهو وجود السكن العشوائي، وبالرغم من أن حماية الأراضي الحكومية أصدرت قراراً بازالة السكن العشوائي في عام 2009م إلا أن السلطات أوقفت تنفيذ القرار لظروف أمنية وحتى الآن اللجنة تنتظر حسبما ذكر. وقد أكد أن اللجنة سعت لحل المعضلة إلا أن تدخل بعض السياسيين كان هو العائق الاساس دون الوصول الى حل، فبالرغم من أن المعتمد قد قرر في 8/3/2012م وكان التوقع أن الموضوع قد حل وأرادت اللجنة البدء في التسوير، إلا أن عدداً من أهالي القرى المجاورة افتعلت مشكلات بدعوى التداخل، وتم رفع الأمر لجهات عليا قامت بإيقاف التسوير، ثم قام الوالي بتشكيل لجنة برئاسة رئيس اللجنة العليا للأراضي السكنية بولاية الخرطوم مهمتها دراسة مشكلات التداخل والسعي لحل المشكلة بالتراضي، وقد شهد شهر أبريل الاجتماع الأول للجنة التي تنتظر الرأي الفني من مسؤولي المساحة والتخطيط العمراني، لتوضيح ما إذا كان هنالك تداخل أم لا؟ وسيكون الاجتماع الثاني عبارة عن تنوير ستتلقاه اللجنة من الجهات المعنية، ثم تقوم بتنوير الجميع بما توصلت إليه بعد القرارات النهائية التي ستحفظ حقوق كل الأطراف بعد رفع التوصيات للوالي. وقد أكد أن الضرر قد وقع منذ عام 1991م، ورغم الجهود التي بذلت إلا أنه لم يرفع حتى الآن، واستنكر تعاطف السلطات مع الأهالي، مع أن جميع القرارات بشأن المشروعات قرارات صادرة عن جهات رسمية. ثانياً: مشروعات غرب النيل (مطري كليوات) وقد أكد سعى المؤسسة للارتقاء بأوضاع منسوبيها الاقتصادية والاجتماعية بكل الوسائل وفي جميع المناحي، وأن لجنة التصرف في الاراضي الزراعية لولاية الخرطوم صادقت على عشرين الف فدان للمؤسسة بتاريخ 4/1/2011م، وتقرر ان توزع المساحة المصدق بها كالآتي: أ خمسة عشر ألف فدان لألف وخمسمائة ضابط بواقع عشرة أفدنة لكل ضابط بمطري كليوات. ب خمسة آلاف فدان موزعة على ألف ضابط صف وجندي وجريح عمليات، كما تقرر أن تكون مشروعات الضباط على ثلاث مجموعات كالاتي: أ المجموعة الأولى: 1 بداية سداد الرسوم في 30/1/2011م 2/ نهاية سداد الرسوم في 8/3/2011م ب المجموعة الثانية: 1/ بداية سداد الرسوم في 10/4/2011م 2/ نهاية سداد الرسوم في 19/4/2011م ج المجموعة الثالثة: 1/ بداية سداد الرسوم في 22/5/2011م 2/ نهاية سداد الرسوم في 3/8/2011م وقامت ادارة المساحة الزراعية بإجراءات الرفع المساحي بمنطقة مطري كليوات على ثلاث مراحل بمساحة خمسة آلاف فدان لكل مرحلة وعلى فترات زمنية متباعدة، واتضح عند مرحلة الموانع الإدارية (خلو النزاع) أن المراحل الثلاث تدخل في نطاق اراضي مخصصة مراعي بواسطة السيد وزير الزراعة. وبعدها جُدد الرفع المساحي للتصديق ولمساحة خمسة عشر ألف فدان بغرب النيل في القطعة (2) غرب النيل بمساحة مائتين وخمسين الف فدان، وخصصت تحت الرقم 1/2 غرب النيل. أما في مرحلة توقيع العقد النهائي وبعد سداد رسوم العقد رُفض التوقيع عليه من جهة الاختصاص. وطُلب من المؤسسة إبداء مبررات إصدار عقد نهائي، وقد كان ذلك بخطاب المؤسسة للسيد مدير عام وزارة الزراعة. بعد اجتماع بالسيد وزير الزراعة بحضور سعادة الفريق أول ركن عبد الماجد حامد خليل نوقش فيه أمر العقودات النهائية للقطعتين 1/2 و 2/2 غرب النيل بمساحة عشرين ألف فدان أبدى السيد الوزير موافقته على العقودات النهائية. وبالرجوع للسيد مدير عام وزارة الزراعة ومع حضوره للاجتماع، وافق على تكملة اجراء القطعة رقم 2/2 غرب النيل بمساحة خمسة آلاف فدان معترضاً على الاصل، علماً بأنه رئيس لجنة التصرف في الاراضي الزراعية مصدرة الموافقة على التصديق بعشرين الف فدان. وشكلت لجنة لتسوية حقوق الأهالي بالريف الشمالي برئاسة مهندس زراعي/ عبد الله الضو (مدير عام وزارة الزراعة السابق) ولم تُرفع اجراءاتها حتى الآن. وبين أن عدد الضباط وضباط الصف والجنود الذين ينتظرون التوقيع على العقودات النهائية الفان وخمسمائة. واوضح ان اللجنة تسعى في هذا المشروع لأكثر من عامين الا انها لم تستطيع حل الموضوع للأسباب آنفة الذكر، وناشد القيادة العامة للقوات المسلحة الاتصال بوزارة الزراعة ووالي الخرطوم لحل المعضلة حتى تستطيع الفئة المستهدفة الاستفادة من المشروعات التي ستكون لهم خير سند.