أدى وزارء حكومة ولاية الخرطوم القسم امس، وفي الاثناء أعلن د. عبدالرحمن الخضر والي ولاية الخرطوم أن حكومته ستصدر عدداً من القرارات والاجراءات على المستوى السياسي والتنفيذي، انفاذاً لحزمة الاصلاحات التي طالت الهياكل والاجهزة التنفيذية، واعتبر الوالي خلال مراسم أداء القسم أن كل العقودات الخاصة بالخبراء والمتعاقدين أصبحت ملغية ولن يتم إبرام أي عقد جديد إلا لأصحاب التخصصات النادرة. وقال الوالي إنه بعد المراجعة الدقيقة ثبت أن تخفيض عدد الدستوريين ليس كافياً لخفض الانفاق العام، لذلك لجأت الولاية الى دمج وإلغاء الهيئات والمجالس، مبيناً أن الإلغاء لا يعني تشريد العاملين، وإنما إرجاعهم لوحداتهم التي انتدبوا منها أو الابقاء عليهم في الادارات في حال تحوُّل الهيئة او المجلس الى ادارة. وقال الوالي إن المجالس التي تم الابقاء عليها مثل مجلس الاشخاص ذوي الاعاقة ومجلس الايتام ستتحول من مجالس تنفيذية كان يتم الصرف عليها من الخزانة العامة الى مجالس تنسيقية يعمل أعضاءها تطوعاً دون مقابل مالي. وأشار الوالي الى صدور عدداً من اللوائح أبرزها اللائحة التي ستحدد نوعية السيارة التي يستخدمها الدستوري ونوع وعدد الاثاث. وقال الخضر إن الحكومة الحالية اجلها عام واحد لإكمال البرنامج الانتخابي وفق أولويات أبرزها النظافة والمواصلات ومصارف الامطار وتكثيف الوجود الاداري على مستوى الاحياء السكنية لمراقبة الخدمات، بالاضافة الى استكمال المستشفيات الجديدة بشرق النيل والصالحة وام بدة وزيادة مستشفيات الحوادث الى (10) مستشفيات. فيما جدد وزير البني التحتية والمواصلات د.احمد قاسم ان أبرز الأولويات تتمثل في اكمال الجسور النيلية (الدباسين، وسوبا)، والكباري الطائرة والانفاق وحل مشكلة المواصلات.
