تعبر الموازنة السنوية عن نهج ولاية كسلا في رسم السياسات المالية والاقتصادية وما يتبع ذلك من مشروعات وبرامج وأهداف تلبي تطلعات وأشواق مواطني الولاية في كافة المناحي الإقتصادية والإجتماعية، مما يتطلب حسن إدارة المال العام وترتيب الأولويات. وتم إعداد موازنة العام 2014م بعد النجاح الذي تحقق في موازنة العام 2013م رغم الظروف الصعبة والتحديات التي واجهت البلاد، وقد تمكنت الولاية من تحقيق معدلات نمو موجبة(%29) في تنفيذ موازنة العام 2013م، وكان ذلك بتضافر جهود الجهازين التنفيذي والتشريعي، وبوعي وإدراك المواطنين. وتمشياً مع توجهات الدولة في إعداد موازنة شاملة تشمل كل ولايات السودان والقطاعات المختلفة إعتباراً من موازنة العام 2014م. وأعدت موازنة الولاية لتشمل هيئات الولاية المختلفة، وبذا تكون موازنة العام 2014م سنة أساس للموازنات القادمة تتمثل أهم سمات موازنة العام 2014م في تحقيق الإستقرار الإقتصادي للولاية باستغلال كافة الموارد وإنفاذ محاور البرنامج الإقتصادي الثلاثي ((2012-2014م وكان قد أودع المهندس علي عوض وزير المالية منضدة المجلس التشريعي مشروع الموازنة ومشروعات القوانين المصاحبة، وعقدت اللجان المختصة الشئون الاقتصادية والتشريع والأمن والحكم المحلي عدة اجتماعات بوضعية المجلس في هيئة لجنة لمناقشته، وعقب ذلك أجاز المجلس في جلسته رقم سبعة في دورة الإنعقاد السادسة برئاسة المهندس أحمد حامد محمد موسى موازنة حكومة ولاية كسلا للعام 2014 م والقوانين المصاحبة لها بالقرار رقم 24 لسنة 2013 م. ٭ وزير المالية يستعرض إنجازات وزارته عقب اجازة الموازنة أكد المهندس علي عوض محمد موسى وزير المالية والاقتصاد والقوى العاملة بولاية كسلا غداة المؤتمر الصحفي بقاعة المالية أن موازنة العام 2014 م تعبر موازنة شاملة تفي بالإحتياجات وتحقق التطلعات المنشودة ووصفها بموازنة البرامج والأداء لتحقيق نهضة ولائية شاملة في كافة المجالات والجوانب. واستعرض الوزير الأهداف والمرتكزات التي أتت عليها الموازنة لتحقيق الإستقرار الاقتصادي والعدالة الإجتماعية والحكم الراشد والتنمية بالإستفادة من المميزات النسبية في مجالات الزراعة والثروة الحيوانية والتعدين، كاشفاً عن تبني الوزارة لسياسات تعظم الإيرادات ومقدرات التنمية الإجتماعية، وقال إن إجمالي الموازنة بلغ مليار و176مليون جنيه % 50 منها لبرامج ومشروعات التنمية، ومن أكبر بشرياتها مشروع الكهرباء وتوطين المتأثرين بقيام خزان سيتيت ، مبيناً بأن ميزانية العام العام 2013 م حققت نمواً بلغ % 29 بنسبة أداء 92% ٭ المهندس علي العوض المالية كتاب مفتوح وأكد الوزير في رده على أسئلة الصحافيين والاعلاميين انه تم تضمين كافة المنشورات للإيفاء بإلتزامات تعويضات العاملين وقال:(إننا من أحسن الولايات في سداد المتأخرات )، وأضاف انه تم حصر كافة المتأخرات (أجر إضافي فروقات ترقيات) وتم برمجتها بل تم سداد % 50 منها للعاملين بالولاية، مؤكداً إلتزام الولاية بسداد كافة المتأخرات ، وقال إن هناك متأخرات من العام 2008 و2009 خاصة بالمعاشيين جاءت بسبب تطبيق المنشورات بأثر رجعي تم تكوين لجنة على المستوى الاتحادي لمعالجة أمرها ، ووقفت اللجنة حجم المتأخرات والتزمت بسدادها وقال إن الولاية تمتلك مخزوناً كافياً من المحروقات، كما قال إن ظهور تراص العربات في بعض محطات الخدمة هو إجراء احترازي نحاول من خلاله السيطرة على صرف الجازولين بتشغيل عدد من المحطات وإيقاف أخرى ( لأننا نشتريه بالعملة الصعبة ) ويتم تهريبه إلى دول الجوار ، وقال إن ارتفاع أسعار المحروقات أثر سلباً على أداء موازنة العام الحالي خاصة في تسيير الفصل الثاني وأشار إلى اننا كنا نعطي الوزارات الايرادية لمزيد من التحصل وهذا لا يعني اهمال الوزارات الأخرى، وفي هذا العام وضعنا خطة لتلافي ذلك مشيراً إلى أن ما يحدث في الجنوب نتأثر به سلباً كان أو ايجاباً على المستوى الولائي والقومي، رغم أن نسبة ايرادات البترول الموجودة في الموازنة القادمة بلغ % 5 فقط حسب تصريحات المالية الاتحادية ، موضحاً اننا كنا نأمل في تبادل تجاري وسلعي كبير مع دولة الجنوب، مؤكداً أن استقرار الأوضاع الاقتصادية على المستوى القومي يساعد على الإستقرار والنمو الولائي، وأضاف موسى اننا اتفقنا خلال زيارة الوالي الأخيرة لدولة أريتريا لتبادل البضائع والسلع بموافقة الحكومة الاتحادية، وأكد في رده على الأسئلة أن % 46 من موازنة التنمية تأتي من مواردنا الولائية مع حرص الوزارة على زيادة الإيرادات أفقياً ليس رأسياً هناك بعض الرسوم بها زيادة حسب زيادة المدخلات ، مشيراً إلى انه لا تجنيب لأي ايرادات بل سيتم تكثيف المتابعة لذلك ، وبالنسبة للتعدين قال إن هناك تعدين أهلي تقليدي بمحلية تلكوك واننا اتفقنا مع شركة وزارة المعادن لإجراء الإستكشافات بمربع بالولاية ونسعى للدخول في المرحلة الثانية الإنتاج، وتم رفع تقرير متكامل بذلك، مؤكداً أن الولاية استطاعت أن تجلب أكبر مواد ومعدات وآليات لتعدين الذهب (موجودة بمخازن الولاية حالياً )، قال إننا اتفقنا مع شركة لعمل بطاقة متعددة الأغراض تتعامل بها مع المؤسسات الإستهلاكية والخدمية بأسعار مخفضة وكونا لجنة فنية لذلك لإجراء الدراسات لانفاذها متطرقاً لمميزات البطاقة وأن تنفيذ هذه التجربة سيكون طفرة حقيقية في توفير السلع والخدمات للمواطنين، وأشار إلى إهتمام والي كسلا الأستاذ محمد يوسف آدم بهذا الصدد، وقام بتكوين لجنة برئاسة وزير المالية لتخفيف أعباء المعيشة على المواطنين. وأكد سعي الولاية الجاد لإنشاء المنطقة الحرة ويتم حاليا تعديل الخرط وزيادة المساحات لذلك إضافة السعي إلى إعادة تجارة الحدود بالتنسيق مع الحكومة الاتحادية إلى جانب التعاون مع دول الجوار للتبادل التجاري وإنشاء محطات وقود بدولة أريتريا منعاً للتهريب وتقنين العمل (بتسعيرة متفقاً عليها) وأشار الوزير في رده على الأسئلة إلى سعي الولاية لإعادة صياغة المعابر وإعداد الدراسات لإنشائها بصورة تليق وتفي بالإحتياجات، قال إننا قمنا بنظافة معبر اللفة الذي يربط الولاية مع دولة أريتريا وسيتم إنشاء المرافق بصورة ممتازة فيه إضافة إلى معبر حمدايت الذي يربط الولاية بدولة اثيوبيا تنظيماً لتجارة الحدود، مؤكداً أن تنظيم المعابر سيساهم في التبادل التجاري بصورة رسمية. ٭ مشروع كهرباء الشرق شعلة في وسط الظلام ومن جانبه عبر الأستاذ عبد المعز حسن عبد القادر وزير التخطيط العمراني والمرافق العامة عن تمنياته لإستمرار الجهود في العام القادم تطوراً في الموازنة لتحقق ما نصبوا ليه الموانة التي فاقت جملتها ما يربو( الترليون بالقديم )، وكشف المعز أن إجمالي تكلفة مشروع كهرباء ولايات الشرق الثلاث بلغ 90 مليون دولار من قبل المانحين ، وقال إن ولاية كسلا قدمت المقترحات اللازمة والدراسات لانفاذها في محليات الولاية الاحدى عشر لادارة الكهرباء التي كونت إدارة خاصة لذك سميت ادارة كهرباء الشرق، مبيناً إستلامها لدراسات شاملة من الولاية لانارة امتداد المدن والأرياف المختلفة والقطاع الزراعي، وأضاف قائلا : انه سيتم إنشاء محطة توليد جديدة بمحلية همشكوريب و2 محطة توزيع جديدة بشمال الدلتا وكسلا وغربها إضافة إلى عدد من المحولات بأحجام مختلفة، إلى جانب خطوط الضغط المنخفض والعادي وتشكيل اطوالها بنسبة زيادة % 139 من السابق ولا يتجاوز العمل فيها أكثر من 60 يوماً وتم إعداد الخرط والمسارات لذلك، فيما أكد موسى أوشيك مدير عام المالية بانه لا مكانة لتجنيب الأموال بالولاية في الميزانية الجديدة وأن الوزارة هي المسؤولة عن المال العام، مؤكداً وفاء الولاية بالتزاماتها لمستحقات العاملين من منشورات 2011 و2013 م ٭ أهم التحديات التي واجهت تنفيذ موازنة العام 2013م - المحافظة على معدلات النمو الموجبة في تنفيذ الموازنة. - رفع معدلات تحصيل الايرادات الذاتية وتقليل الاعتماد على المركز. - استمرار تمويل المشروعات التنموية عبر الجهود الذاتية للولاية واستقطاب دعم المنظمات، اشراك المحليات في تمويل المشروعات التنموية، الإلتزام بسداد مستحقات العاملين واستحقاقات مسرحي جبهة الشرق، سداد متأخرات العاملين خاصة المعاشيين ، تخفيض معدلات البطالة، دعم الشرائح الضعيفة وتمكين الوحدات الحكومية من تنفيذ أنشطتها.. - تحقيق تنمية متوازنة بكافة محليات الولاية. السياسات والإجراءات المنفذة خلال العام 2013م. أهمها في المجال المالي: - تعظيم الإيرادات الذاتية للولاية وترشيد الانفاق العام. في المجال الاقتصادي: - تحسين مناخ الإستثمار وجذب الإستثمارات الوطنية والأجنبية. في المجال الإجتماعي : تحقيق الإستقرار الإجتماعي ودعم الشرائح الضعيفة ٭ ملخص الأداء الفعلي التقديري لموازنة العام 2013م تمكنت الولاية وبحمد الله من تنفيذ موازنة العام 2013م بمعدلات نمو موجبة رغم التحديات ، حيث شهد العام 2013م استقراراً في العمل من خلال الإلتزام بمرتبات العاملين والمستحقات الأخرى إضافة إلى تنفيذ العديد من المشروعات التنموية على الرغم من قلة التحويلات الرأسمالية من المركز فضلاً عن التمكن من سداد كافة الإلتزامات المهمة والتسيير. أبرز ملامح الأداء المالي للعام 2013م: الإيرادات : جاءت تقديرات الحصيلة الكلية للإيرادات العامة للعام 2013م بنحو (773.8) مليون جنيه بنسبة أداء (%92) وبمعدل نمو(%29) مقارنة بالعام 2012م والذي بلغ المتحصل الفعلي فيه مبلغ (599.8) مليون جنيه بنسبة أداء (%84) تحقيق طفرة ملموسة في تحصيل الإيرادات الذاتية للولاية حيث بلغت تقديرات حجم التحصيل الفعلي للضرائب (82.6)مليون جنيه بنسبة أداء (%83) جنيه وبمعدل نمو (%40) مقارنة بمبلغ (59) مليون جنيه للعام 2012م، بينما بلغ المتحصل الفعلي التقديرى للإيرادات الأخرى (127.5) مليون جنيه بنسبة أداء (%64) مقارنة (102.7) مليون جنيه للعام 2012م وبمعدل نمو (%24). بلغت تقديرات المتحصل الفعلي لإيرادات الوزارات نحو (211.7) مليون جنيه مقارنة بمبلغ (178) مليون جنيه للعام 2012م وبمعدل نمو (%19) ، بينما بلغت تقديرات المتحصل الفعلي للايرادات الذاتية للمحليات مبلغ (39.9) مليون جنيه مقارنة بمبلغ (24) مليون جنيه للعام 2012م وبمعدل نمو (%66) تمكنت الولاية من استقطاب المزيد من المنح خلال العام 2013م حيث بلغت تقديرات المتحصل الفعلي (563.7) مليون جنيه بنسبة أداء (%104) مقارنة بمبلغ (438) مليون جنيه للعام 2012م بمعدل نمو (%29). وجاءت الزيادة المذكورة في المنح الرأسمالية من المنظمات للتنمية والتي بلغت نحو (207) مليون جنيه بنسبة أداء (%169). ٭ النفقات الجارية : تنفيذ تعويضات العاملين بنسبة أداء (%97) حيث بلغت تقديرات المنصرف الفعلي مبلغ (235.6) مليون جنيه مقارنة بالمصدق (242.5) مليون جنيه وبمعدل نمو (%21) عن العام 2012م. تمكين الوزارات والمحليات والوحدات الحكومية الأخرى من تنفيذ البرامج والأنشطة من خلال بنود شراء السلع والخدمات والمصروفات الأخرى، حيث بلغ تقدير المنصرف الفعلي مبلغاً وقدره (143.1) مليون جنيه بنسبة أداء ( % 81) مقارنة مع المصدق للعام 2013م مبلغ (176.2) مليون جنيه و بمعدل نمو (%17) عن العام 2012م. ٭ إقتناء الأصول غير المالية : التمكن من تنفيذ العديد من المشروعات التنموية ، حيث بلغ حجم تقديرات اقتناء الأصول غير المالية (394.2) مليون جنيه بنسبة أداء (%94) مقارنة بمبلغ (282.5) مليون جنيه للعام 2012م بمعدل نمو (%40). ساهمت المحليات في تمويل بعض المشروعات التنموية الصغيرة بلغت تقديراتها (16) مليون جنيه مقارنة بمبلغ (14) مليون جنيه للعام 2012 بمعدل نمو(%14). ٭ أهم الإنجازات التي تحققت وأبرز ملامح الأداء خلال العام 2013م : - تنفيذ موازنة العام 2013م بمعدلات نمو موجبة (%29) قياساً بالعام 2012م. - تحقيق معدل نمو (%30) في تحصيل الايرادات الذاتية للولاية. - الإستمرار في تمويل المشروعات التنموية عبر الموارد الذاتية للولاية. -استقطاب المزيد من المنح من شركاء التنمية من المنظمات بمعدل نمو (%69) مقارنة بالعام 2012م. - الصرف على التنمية بنسبة (%51) من إجمالي الموارد وتحقيق هدف الولاية بجعل موازنة العام 2013م موازنة للتنمية. - الإلتزام بسداد المرتبات في مواعيدها المحددة وسداد الإلتزامات الأخرى حسب الأولويات. - سداد التزامات الصناديق الإجتماعية بصورة منتظمة وبرمجة مستحقات المعاشيين وفروقات ترقيات العاملين. - تنفيذ سياسات الولاية المالية والحفاظ على المال العام بإتباع القوانين واللوائح المالية والمحاسبية والمراجعة. - تنفيذ العديد من التعيينات للخريجين بعدد (1320) وظيفة في مختلف المجالات وتعيين عدد (500) امام و (200) قابلة. - معالجة أوضاع عدد (1666) مسرح بتعيينهم في وظائف مختلفة في إطار تنفيذ اتفاق سلام الشرق. - التركيز على الدعم الإجتماعي عبر وزارة الشئون الاجتماعية والدعم المستمر لمؤسسة التنمية الاجتماعية. - تنزيل كوادر الولاية المتدربة للمحليات والوزارات لتقوية أجهزة الحكم المختلفة. - الإهتمام بالتعليم وتأمين المياه الصالحة للشرب في الريف والحضر. - التركيز على قطاع الإنتاج الحقيقي الزراعي والحيواني. - الإهتمام بقطاع السياحة كمصدر اقتصادي يساهم في تطوير الولاية. - تنويع مصادر ايرادات الولاية بإدخال مواعين إرادية جديدة مثل عائدات التعدين والسياحة. - تأهيل البنى التحتية لأسواق المحاصيل بالولاية وجلب عدد (9) موازين الكترونية وغربال لمحصول السمسم للصادر. - الإهتمام ببرامج الاستخدام الذاتي للخريجين. - تشييد وتأثيث مراكز شبابية ودعم الرياضة والعمل الثقافي والإعلامي. - تشييد وتأهيل العديد من دور العبادة وخلاوي القرآن. ٭ موازنة العام 2014م يجئ إعداد موازنة العام 2014م والولاية تعبر العديد من التحديات بتبني سياسات وبرامج الاصلاح الاقتصادي والنهوض بكافة قطاعات الإنتاج الحقيقي وصولاً إلى رفاهية وأمن مواطن الولاية. ٭ الأهداف الكلية لموازنة العام 2014م تحقيق الإستقرار الاقتصادي وذلك ب : - تحقيق واستدامة الإستقرار الاقتصادي من خلال العمل على تحقيق نسبة نمو موجبة في كافة القطاعات الإنتاجية. - تحقيق تنمية شاملة متوازنة ومستدامة بالصرف على مشروعات التنمية ذات الأولوية. ٭ زيادة الإنتاج والإنتاجية: - التركيز على سلع الصادر وإحلال الوارد المستهدفة في البرنامج الثلاثي (القطن ، الثروة الحيوانية، المعادن ، الحبوب الزيتية) والتي تمتلك فيها الولاية ميزة نسبية. - تعزيز سياسات زيادة الإنتاج وحماية وتحفيز المنتجين. - توفير احتياجات القطاعات الإنتاجية والإستهلاكية من الطاقة (مواد بترولية وكهرباء). - استكمال البنيات التحتية لقطاع المعادن للاستفادة من المعادن المختلفة ورفع معدلات الإنتاج. - تنمية وتطوير الموارد المائية لأغراض الزراعة والثروة الحيوانية ومياه الشرب. ٭ تنمية الموارد : -تطوير الإدارة المالية للموارد من خلال زيادة الجهد المالي والضريبي للولاية على المستوى الولائي والمحلي. - توفير الإحتياجات المالية لتمويل برامج ومشروعات القطاع الزراعي والحيواني وقطاع المعادن والقطاع الصناعي. - جذب الإستثمارات الخارجية للقطاعات الإنتاجية لتوفير الإنتاج وتنويع مصادر الايرادات. - استقطاب المزيد من المنح من المنظمات والعمل على الحصول على القروض الخارجية والداخلية ما أمكن ذلك. ٭ تحقيق العدالة الإجتماعية : - رفع مستوى المعيشة للقطاعات والشرائح الاجتماعية الضعيفة. - توسيع مظلة التأمين الصحي. - دعم الطلاب والتوسع في تمويل برامج الاستخدام الذاتي للخريجين والتمويل الأصغر بهدف معالجة مشكلة البطالة وخلق فرص عمل جديدة للشباب. - الدعم المباشر للأسر الفقيرة بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة. - تعزيز حقوق الأم والطفل وتوفير الحماية لهم. - الإستعداد لمواجهة الكوارث ومكافحة الأوبئة. - الإرتقاء بنوعية الخدمات الإجتماعية وفقاً لمتطلبات أهداف الألفية الإنمائية. - تعزيز مستوى تمكين المرأة والأسرة اقتصادياً وإجتماعياً وإدماجها في التنمية الشاملة مع إدماج المرأة الريفية في التنمية المحلية. - الإستمرار في حزم الدعم الإجتماعي. - حماية وتعزيز حقوق الأشخاص وذوي الإعاقة في جميع السياسات والبرامج وإدماجهم في المجتمع. - توفير السكن الاقتصادي للمواطنين من ذوي الدخل المحدود. ٭ تحقيق الحكم الرشيد وبناء القدرات : - مقابلة ااإلتزامات السياسية والتوافق السياسي والوفاق الوطني. - ترسيخ مفاهيم الحكم الفيدرالي وتعميقه بمراجعة القوانين والنظم و تنزيل السلطات. ٭ الموجهات الكلية لموازنة العام 2014م يأتي إعداد موجهات موازنة العام المالي 2014م متسقاً مع مؤشرات البرنامج الثلاثي وقطاعات ومحاور الخطة الخمسية الثانية كما يلي :- ٭ محور التنمية الاقتصادية : (1) في مجال المالية العامة : - تأكيد ولاية وزارة المالية على المال العام عبر انفاذ قانون الإجراءات المالية والمحاسبية والمراجعة الداخلية وقانون الشراء والتعاقد. - احكام الرقابة على المال العام وأعمال المسائلة القانونية. منع تجنيب الايرادات وتطبيق نظم الرقابة المالية في التحصيل والتوريد. - المحافظة على الإستقرار الاقتصادي واستدامة معدلات النمو الموجبة. - التركيز على زيادة الإنتاج والإنتاجية بإعطاء الأولوية للمشاريع التي تؤدي إلى زيادة الإنتاج والإنتاجية. - ضبط وترشيد الإنفاق العام وخفض المصروفات الادارية. - رفع نسبة الايرادات الذاتية من إجمالي الموارد العام بإضافة مصادر جديدة وتوسيع القاعدة الإنتاجية وتطوير آليات تحصيل الايرادات. - ضبط الإعفاءات الضريبية بما يحقق أهداف البرنامج الاقتصادي الثلاثي. - تحديد الأولويات التنموية بالتمويل وفقاً للسياسات العامة للولاية بالتركيز على القطاعات الإنتاجية وإكمال المشروعات المستمرة. - دعم الشرائح الضعيفة وذوي الإحتياجات الخاصة. توسيع دائرة نشاط القطاع الخاص والتحسين الفعلي لمناخ الإستثمار لاستقطاب الإستثمارات الأجنبية وتشجيع الإستثمارات المشتركة مع القطاع الخاص. - ضرورة التركيز على الأولويات في كل مجالات البرنامج الثلاثي بإعتبار عام 2014م هو العام الأخير للبرنامج. ٭ في مجال القطاعات الإنتاجية : - الإهتمام بالإنتاج والإنتاجية في القطاع الزراعي. - توفير مدخلات الإنتاج لتحديث وتطوير نظم الري الحديثة. - تمويل البحث العلمي ونقل التقانة في مجالات الإنتاج الرئيسية لزيادة الإنتاج ورفع الإنتاجية وتحسين نوعيتها. - توسيع وتنويع مواعين التخزين الحديثة. - التوسع في انتاج الثروة الحيوانية بالتركيز على برامج حصاد المياه وتأهيل الحفائر القائمة والإهتمام بصحة الحيوان وتحسين السلالات. - تشجيع القطاع الخاص للتوسع في الإنتاج الحيواني الحديث بإنشاء المزارع الحديثة لإنتاج الضأن والأبقار والإستزراع السمكي وصناعة الدواجن والمسالخ والجلود. - الإهتمام بتوفيق أوضاع الصناعة بالولاية وبصفة خاصة الصناعات التحويلية. - تفعيل السياسات التي تدعم الصناعة المحلية مع رفع كفاءة الإنتاج وربطه بالتسويق. - توجيه الإستثمارات الصناعية الجديدة للمناطق الأقل نمواً وذات الميزات النسبية العالية. - دعم البنيات التحتية والأساسية لقطاع التعدين وتشجيع الإستثمار المحلي والأجنبي في مجال المعادن. - تأهيل البنى التحتية للإنتاج بإنشاء وتأهيل الطرق الزراعية. ٭ في مجال السياحة : - إبراز امكانيات الولاية السياحية وعكس التنوع الثقافي والطبيعي. - تشجيع القطاع الخاص للمساهمة في أنشطة السياحة ومنح مزايا تشجيعية فيه ودعم البنى التحتية للسياحة. - محور الحكم والإدارة - الاستمرار في مراجعة الفصل الاول وفقاً للقوانين والتشريعات. - تقوية أقسام التقييم والمتابعة في كافة الوحدات للمتابعة اللصيقة للمشروعات وتقييم النتائج والأثر الايجابي لها. - تقوية ادارات التخطيط على مستوى الحكم الولائي والمحلي. - وضع برامج تدريبية للكوادر القيادية والوسيطة في مجالات الحسابات ، المراجعة ، الشراء والتعاقد ، التخطيط والبرمجة ، ادارة الموارد . - توظيف الدور الايجابي للإعلام - المحور الاجتماعي والثقافي - ايجاد فرص للمساهمة في حل مشكلة البطالة والفقر من خلال توسيع الأنشطة المرتبطة بزيادة الإنتاج والإنتاجية. - تكامل الأدوار بين الولاية والمحليات في تقديم الخدمات الاجتماعية الأساسية . - تعزيز برامج المسؤولية الاجتماعية للقطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني. - مواصلة تحسين مستوى المعيشة للقطاعات والشرائح الإجتماعية الضعيفة. - العمل على تنفيذ مشروعات البنيات التحتية المرتبطة بتنفيذ مشروعات تخفيف الفقر. - تفعيل القوانين والآليات والسياسات المناصرة لقضايا الطفولة والمرأة والأسرة بالتركيز على المرأة الريفية. - الإستمرار في خفض أسباب وفيات الأمهات والأطفال. - تنفيذ التغطية الشاملة للتأمين الصحي والإستمرار في سياسة الإدخال الفردي والقطاع الخاص. - التوسع في التغطية في خدمات الرعاية الأولية. - تطوير العملية التعليمية وتهيئة البيئة التعليمية ورفع قدرات المعلمين. - ربط التعليم الفني بحاجة سوق العمل. - تمكين الشباب اقتصادياً بإيجاد فرص عمل لتخفيف حدة الفقر. - إنشاء واستكمال وتأهيل البنى التحتية لممارسة الأنشطة الشبابية والرياضية. - التوجه نحو اقتصاد المعرفة بدعم البحث العلمي وأنشطة التطوير ونقل وتوطين التقانة. - دعم البنيات التحتية للاتصالات والمعلومات. - الإهتمام بمشاريع التعليم الالكتروني والصحة الالكترونية - تطوير النشاط الثقافي في مجالاته المختلفة. - الإهتمام بثقافة الطفل وربطها بالقيم الدينية والأخلاقية. - تعظيم الوقف لبناء المساجد والمستشفيات والمدارس ومشروعات الفقر. - بناء وتأهيل دور العبادة. ٭ أهم السياسات والإصلاحات المستهدفة للعام 2014 : - تفعيل دور الموازنة كأداة تخطيطية بالانتقال التدريجي من موازنة البنود إلى موازنة الأداء والبرامج. - ترشيد وضبط وخفض الإنفاق العام. - تفعيل السياسات والإجراءات لإيجاد مصادر إيرادية جديدة. - زيادة كفاءة تحصيل الضرائب بتوسيع المظلة الضريبية ومراجعة كافة الضرائب وضبط الإعفاءات الضريبية. - استكمال مشروعات نهضة الولاية في مجال المياه والأمن الغذائي والصحة الإنجابية ورفع القدرات. - تأهيل البنى التحتية الزراعية لزيادة الإنتاج والإنتاجية. - رفع معدلات التنمية الإجتماعية شاملة بالولاية وخفض الفقر. - توفير المكون المحلي للمشاريع المشتركة. - الدعم المباشر للأسر الفقيرة. - الإرتقاء بالعملية التعليمية كماً ونوعاً وكيفاً وسلوكاً. - توفير الخدمات العلاجية والصحية والوقائية بالريف والحضر. ٭ البشريات المصاحبة لموازنة العام 2014م بالإضافة لما ذكر من مشروعات في وثيقة الأصول غير المالية ستشهد الولاية خلال العام 2014م بداية العديد من المشروعات التنموية والإستثمارية المهمة منها : - توصيل شبكات الكهرباء للعديد من قرى الولاية والمشاريع الزراعية. - تنفيذ العديد من الطرق الداخلية. - إكمال تنفيذ المصارف والانترلوك بسوق مدينة كسلا. - بداية تعدين الذهب بصورة تجارية. - تنفيذ المرحلة الثانية من مشروع السكن الشعبى. - بداية إعادة توطين المتأثرين من بناء خزان سيتيت. - البدء في تشييد العديد من المصانع والمناطق الصناعية. - إكتمال محطات مياه كسلا الجديدة واكتمال تأهيل محطات مياه قرى نهر عطبرة والقربة التي تأثرت بالسيول. - إكتمال مشروعات المانحين (5مستشفيات و4 مدارس فنية). ٭ الإطار الكلي لمشروع موازنة العام 2014م بلغ الحجم الكلي لتقديرات موازنة العام 2014م ( 1,177) مليار جنيه كما موضح بالجدول التالي: بلغت نسب استحواذ بنود الصرف من إجمالي الموازنة للعام 2014م على النحو الآتي : - اقتناء أصول غير مالية %50 - تعويضات العاملين 31 % - المصروفات الجارية الأخرى %19 ٭ المصروفات الجارية : بلغ إجمالي تقديرات المصروفات الجارية للعام 2014م مبلغ (613.9) مليون جنيه بإضافة موازنة الهيئات بمبلغ (27) مليون جنيه للأجهزة الحكومية بمبلغ (586.9) مليون جنيه مقارنة بمبلغ (418.7) مليون جنيه للعام 2013م وبمعدل نمو (%40).
