سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
«الوطن» تفتح ملف بيع مصانع السُّكر وتفجِّر قنبلة «شركة سيفتال الجزائرية» والتي نريد أن نعرف:
من هو وكيلها.. ولماذا نبيع لها مصانع السُّكر.. وأين ذهب بعض المسؤولين معها ولماذا
كيف تحولت فكرة «البيع» إلى «إيجار» بقدرة قادر.. أفيدونا
0912304554 Tel:
بكل أسف.. أصبحت لدينا «آفات بشرية» أخطر من تلك الحشرية التي نكافحها بالمبيدات. وهؤلاء من المؤكد أن الأيام كفيلة بكشفهم، لأن هذه هي«سنة السياسة»، خصوصاً في ظل العولمة التي تفضح أمثال هؤلاء وتذكرهم بالأسماء والوقائع والمستندات والوثائق. «الوطن» فجرت قنبلة مشاكل السُّكر وصناعته ومصانعه، وكانت أولى المفاجآت قصة «الإغراق» التي كان القصد منها ليس الوفرة أو المنافسة الشريفة لصالح المواطن، ولكن القصد كان الربح والكسب الحرام الذي جعل البعض يماطلون في تحديد أسعار سكر مصانعنا إلى شهور، وهذه كانت أكبر فرصة للمستوردين لكي يسوِّقوا سكرهم المستورد على حساب دولارات كان الأجدى لنا شراء علاج السرطان للأطفال والكبار، وشراء حليب للأطفال الذين نضبت صدور أمهاتهم منه لسوء التغذية والحرمان من أكل المطايب التي تُدر اللبن بكل أسف وأسى. الآن بين أيدينا «الملف الثاني» والذي نحسبه أخطر من الأول، لأنه يبين لنا كيف يفكر البعض في مصالحهم الذاتية والتي من أجلها ولولا العناية الإلهية، كادوا أن يحولوا«المؤتمر الوطني» إلى «المدمر الوطني»! ولكن وبحمد الله لا زالت الدنيا والبلد بخير، فلقد تصدى لهؤلاء من يخافون الله في خلقه ويحرصون على موارد بلدنا ومصانعها ومزارعها، فكانت لهم الكلمة والقرار والوقوف إلى جانب الحق ضد هؤلاء الذين يريدون تحويل ممتلكات الدولة الى إقطاعية تابعة لهم، متبعين«سياسة الخصخصة» وما هي بخصخصة ولكنها«خساسة». الله كان كفيلاً بنا وبشعبنا الأبي الصابر الذي يستحق الزيادة من المصانع والمزارع والاستثمارات التي يجني منها عائداً لصالح الأجيال القادمة. إن ملف « بيع مصانع السُّكر»، يوضح لنا مدى الاستهداف من«الحلقة الشيطانية» التي حاولت أن تبيع هذه المصانع إلى شركة جزائرية تسمى (شركة سيفتال)، وهنا نريد أن نسأل عن خبرات هذه الشركة الجزائرية في قطاع السُّكر وهل الجزائر مشهورة بصناعة السُّكر؟ وهل الجزائر مشهورة بزراعة قصب السُّكر وهل وهل..؟ من هو هذا«العبقري» الذي تربطه علاقة بهذه الشركة التي أتى بها إلى السودان لكي يبيع لها مصانعنا الوطنية التي شُيِّدت حولها المدن والقرى، وأصبحت هناك عمالة سودانية تعتمد على هذه الصناعة في المزارع والمصانع، وبحمد الله أصبحت لدينا وفرة في سلعة إستراتيجية كانت يوماً من الأيام «حلم» حتي وصلنا إلى مرحلة الحصول على رطل سكر«ونسة» يحكي بها الناس وكأنهم تحصلوا على رطل«يورانيوم» أو ذهب. من هو وكيل شركة سيفتال الجزائرية في السودان؟ وما هي نوعية التوكيل الممنوح له؟ وما هي نوعية الأعمال التي تتخصص فيها شركة سيفتال الجزائرية؟.. أتمنى أن يكون صاحب التوكيل شجاعاً وشفافاً يوضح لنا ويشرح لنا صولاته وجولاته الماكوكية لبيع مصانع السُّكر لهذه الشركة، وبعدها الاتجاه الى الإيجار بعد فشل عملية البيع، وفشلها على يد من يخافون الله ويحرصون علي حماية ممتلكات الدولة التي تحتاج الى مزيد من مصانع السُّكر لتغطي الفجوة المتبقية حتى نوقف الاستيراد غير المقنن.. شركة سيفتال نظمت رحلات لبعض المسؤولين ظناً منها أن الأمر بيدهم وأن الصفقة تامة لا محالة، وأن الخطة التي وضعها هؤلاء للاستيلاء «بليل» على مصانع السُّكر «ماشه زي الترتيب» الذي وضع لها للدرجة التي وصلت فيه طور التنفيذ، ولكن وفي اللحظات الأخيرة أحبطت «الخطة» التي تشبه قصص الخيال في الأفلام«الهندية». وبهذه المناسبة هناك ملف قادم بطله «هندي» قام بإجادة دوره «مشكوراً» وجزاه الله خيراً. خطة الاستيلاء وبيع مصانع السُّكر الحكومية فيها فصول وقصص ممتدة سوف نوضحها بالتفاصيل، ولكن السؤال الذي يطرح نفسه هو، هل شركة سكر كنانة كانت جزءاً من الخطة، أم أنها خارج اللعبة؟. وهذا السؤال سوف نجيب عنه بالتفصيل الممل. وأخيراً السؤال الكبير عن دور اللجنة الفنية للتصرُّف في مرافق القطاع العام في مهزلة بيع مصانع السُّكر بثمن بخس لا يساوي قيمة العقد والحبر الذي كُتب به، هذه كانت «الفرشة» أو فاتح الشهية. غداً بإذن الله: الحلقة الثانية: بالتفاصيل الدقيقة التي سوف تفجر«قنابل» على رؤوس هؤلاء الذين يريدون بيع أصولنا الوطنية للأجانب!.
