مازال الغموض يكتنف ملف خصخصة شركة السكر السودانية، وتحيط الضبابية بتفاصيله، ولم تجد الاسئلة الحائرة التي يطرحها مراقبون وعاملون بمختلف وحدات الشركة اجابات واضحة تفسر اقدام الدولة على التخلص من مرفق عام ظل يحقق نجاحات كبيرة في كل موسم تلو الآخر حتى تجاوز طاقته التصميمة بحسب خبراء اقتصاد وصناعة، وحظيت الخطوة بدهشة وتعجب كبيرين، لجهة ان وزيري الصناعة السابقين كانا يرفضان بيع الشركة ويعتبرانها ناجحة ومتطورة، عطفاً على أن الشركة لم تكن ضمن الشركات التي صدر بحقها قرار رئاسي يقضي بتصفيتها وخصخصتها، فلماذا يحيط التعتيم بهذا الأمر، وهل تقف شخصيات نافذة وراءه، ولماذا اثير في هذا التوقيت الحرج الذي تمر به البلاد، وهل اوصت لجنة التصرف في المرافق العامة بخصخصة الشركة ام اوصت بابرام شراكات، وهل طرح الأمر في مناقصة معلنة، وما هو مصير العاملين الذين يتجاوز عددهم خمسة آلاف عامل «مستديم» ومثلهم «مؤقت»، والكثير من الاسئلة تطرح، وحتى الآن لم تبرز جهة رسمية للاجابة عليها، وفي هذا الجزء الأول من التحقيق نحاول الاجابة على بعض التساؤلات الحائرة. الوحدات: مرت شركة السكر السودانية بمراحل مختلفة حتى وصلت الى شكلها الحالي في بداية العقد قبل الماضي، وتضم اربعة مصانع هي: الجنيد، حلفا، سنار وعسلاية، وتتبع للشركات وحدات اخرى منها مصنع الجوالات بعسلاية، والمسبك المركزي، ووحدة تصدير المولاص ببورتسودان ومصنع الايثانول بسنار، ومحطة البحوث بالجنيد، ورئاسة الشركة في الخرطوم، وتقدر أصولها بأكثر من ثلاثة مليارات دولار، ويقدر رأس مال الشركة بأكثر من «500» مليون «بالجديد»، ويعمل فيها خلال موسم الإنتاج أكثر من «12» ألف عامل، وتمتاز بالانضباط المالي. شركة متطورة قبل الإجابة عن بعض الأسئلة الحائرة لا بد من الإشارة إلى أن شركة السكر السودانية الحائزة على نجمة الإنجاز من رئيس الجمهورية في مطلع هذه الالفية، تعد من القطاعات الاقتصادية المملوكة للشعب السوداني التي نجحت في مقاومة رياح الخصخصة الهوجاء التي اجتاحت عدداً كبيراً من المرافق العامة الاستراتيجية، فحولتها إلى أثر بعد عين، بعد أن كانت ملء السمع والبصر، ويرجع خبراء استمرار تبعية الشركة للدولة إلى جملة من الأسباب، أبرزها تطورها المتصاعد من موسم تلو الآخر وتحقيقها لمعدلات إنتاج تفوق طاقة مصانعها الأربعة التصميمة، بل أن مزارع المصانع وصلت إلى رقم عالمي في إنتاج الفدان حيث تجاوز «45» طناً من القصب، ولعب الانضباط الإداري وكفاءة العاملين دوراً كبيراً في تفوقها المتواصل حتى وصلت إلى محطة الأربعمائة ألف طن، وأيضا كان للتحديث والتوسعة اللذين اتبعتهما إدارة الشركة دور كبير في التطور على خلاف المرافق الحكومية الأخرى، ويتميز العاملون بإداراتها المختلفة ومصانعها بالكفاءة والانضباط، وذلك بحسب تقارير رسمية. إسهامات وبخلاف توفيرها لفرص عمل مباشرة لعدد «12» ألف عامل مستديم ومؤقت، تعتبر مصدر دخل لعدد كبير من المزارعين بالجنيد الذين يملكون مساحات المشروع الزراعية، بالإضافة الى ذلك تعتبر محركاً أساسياً لاقتصاديات عدد من الأسواق والمدن بالمصانع ومدن ربك، الحصاحيصا، رفاعة تمبول، الهلالية، الحاج عبد الله، ود الحداد وحلفاالجديدة، وتمثل مصانعها مناطق جذب سكاني لتوفر مقومات البقاء الاقتصادي فيها، وللشركة إسهامات كبيرة تجاه المجتمع من خلال دعمها للخدمات في خمس ولايات، وظلت تضخ في ميزانية الدولة أموالاً مقدرة مباشرة أو في شكل ضرائب وزكاة ورسوم ولائية كان آخرها العام الماضي وبلغت «109» مليارات جنيه من جملة أرباحها البالغة «119» مليار جنيه، علماً بأن تكلفة جوال السكر لا تتجاوز الثمانين جنيهاً، وتضع الدولة رسوماً مختلفة على الجوال الواحد تتجاوز الستين جنيهاً، بالإضافة إلى أرباح الشركة ليباع في الأسواق بما يقارب المائة وخمسين جنيهاً. خطوة مفاجئة: وحتى بداية موسم الإنتاج الحالي نهاية العام الماضي لم تكن هناك مؤشرات لبيع الشركة أو أحد مصانعها، أو دخول شركاء، ولكن إعلاناً مدفوع القيمة صادراً عن الشركة قبل ثلاثة أسابيع في معظم الصحف اليومية لفت أنظار المتابعين والعاملين بالشركة، وكان يشير إلى رغبة الشركة في إجراء تقييم لأصولها عبر الشركات العاملة في هذا المجال، برغم انه اجراء خاطئ، وذلك لأن الجهة المسؤولة عن تقييم المرافق الحكومية ليست وزارة الصناعة أو شركة السكر، بل لجنة التصرف في المرافق العامة التي تردد أنها تدخلت في الأمر مؤكدة أنها المسؤولة عن الأمر الذي تقوم به بيوت خبرة عالمية وليست محلية، وحتى ذلك الوقت لم يكن هناك ما يؤكد ظنون بيع الشركة، ولكن بياناً صادراً عن النقابة العامة للصناعات الغذائية والسياحة والفنادق أخيراً التي تنضوي تحت لوائها نقابات وحدات شركة السكر، أوضح أن هناك اتجاهاً لبيع الشركة، مؤكداً صدقية الظنون، حيث رفضت النقابة من خلال البيان الذي تلقت «الصحافة» نسخة منه خصخصة شركة السكر، مشيرة إلى اجتماعها بوزير الصناعة ورئيس لجنة التخلص من المرافق العامة وإدارة شركة السكر وإبلاغ هذه الجهات رفضها للخصخصة، مؤكدة الثبات علي قرارها الذي يجد دعماً من رئيس اتحاد عام نقابات السودان إبراهيم غندور، موضحة أن قرار الخصخصة سيؤثر على «250» ألف أسرة مستفيدة من وحدات الشركة المختلفة. والجدير بالذكر أنه وبحسب قانون الخصخصة القديم لا تتم خطوة خصخصة مرفق حكومي دون موافقة النقابة التابعة له. رفض: محاولات بيع الشركة او أحد مصانعها ليست وليدة اليوم، فقبل ثلاث سنوات حاولت شركة مشكور وقناطير التي تردد أنها مملوكة لوزير الزراعة عبد الحليم المتعافي، شراء مصنع سكر عسلاية بمبلغ لا يتجاوز المائة مليون دولار، رغم أن تقييمه وبحسب حديث نسب لوزير الصناعة السابق جلال الدقير لا يقل عن «800» مليون دولار، ولكن باءت محاولة عملية الشراء بالفشل نسبة لرفض النقابة العامة وشركة السكر ومواطني النيل الابيض بيع المصنع، بل أن الدولة لم تبد حماسة للتخلص من مصنع حقق في ذلك الوقت رقماً قياسياً في الإنتاج، وهذه المرة تردد أيضاً أن وزير الزراعة يقف خلف خطوة اقتراح بيع مصنع حلفا باعتباره أولى وحدات الشركة التي سيتم التخلص منها بعد زيارته له برفقة مستثمرين هنود، وأيضاً رشحت أنباء عن رفض الحكومة عرضاً قطرياً بخمسة مليارات دولار لشراء المصانع الأربعة، وألمح إلى ذلك أحد الكتاب المحسوبين على المؤتمر الوطني في زاويته بإحدى الصحف خلال الأيام الماضية، ولم يوضح أسباب الرفض. اتهامات وهناك رواية أخرى توضح أسباب بروز قضية خصخصة شركة السكر السودانية، وتشير إلى أن الدولة لم تكن تنوي بيعها او التصرف فيها خلال الفترة الحالية، ولكن عندما علمت بمقترح بيع مصنع حلفا ومن ثم عسلاية رأت أن تخصخص الشركة بكاملها، ويقول قيادي بإحدى نقابات المصانع «طلب حجب اسمه» إن هناك أيادي خفية تقف وراء قرار خصخصة الشركة، غير أنه لم يشر إليها، مؤكداً أنه ليس قرار دولة، وقال إن اجتماعهم مع وزير الصناعة لم يثمر عن خطوط واضحة وفشلوا في الوصول إلى نقطة تلاقٍ بعد أن تمسكوا برفضهم للخصخصة، مؤكداً أن تبريرات الوزير لم تكن مقنعة، وقال: وزير الصناعة قال إذا لم تخصص الشركة ستظل على حالها لثلاثين عاما دون تغيير، ووضح أنه لا يعرف كثيراً عن أمر الشركة، بل إنه لم يزر هذه المصانع من قبل، ولكن أفضل ما ذكره أن الخصخصة لن تتم إلا بموافقة النقابات. وتساءل النقابي عن أسباب عدم العمل بقانون الخصخصة الجديد، وتساءل: لماذا تم إخفاؤه؟ ولماذا تعمل لجنة التصرف في المرافق العامة بالقانون القديم المعروف بأنه يشرد العاملين. شراكة: وقريباً من الخصخصة تم أيضا تناول دخول شركة السكر في شراكة مع شركات هندية معروفة بالتعامل معها عبر قطع الغيار والعمالة، وفي هذا الصدد نفى قيادي بارز بشركة السكر الاتهامات الموجهة لبعض قيادات الشركة، ومفادها أن بعض النافذين يقفون خلف فكرة إدخال شركات هندية للشراكة بنسبة 30% من رأس المال الكلي، وذلك لتطويرها، ويشير إلى أن معظم قيادات الشركة ينتهي تعاقدهم في منتصف هذا العام ولا يمكن ان يقدموا على هكذا خطوة، وقال طالبا حجب اسمه: ذات القيادات وقفت بكل قوة ضد بيع مصنع عسلاية، فكيف يأتون بعد كل تاريخهم في الشركة للتسبب في انهيارها او خصخصتها من اجل مصالح شخصية كما يزعم البعض، واصفا الاتهام بغير الموضوعي ولا يستحق الرد، فيما قال مدير احد القطاعات انه لا توجد مبررات مقنعة لبيع الشركة، واشار إلى ان الدولة تشيد في مصانع للسكر في اكثر من ولاية، وأنه ليس من المنطق أن تتخلص من شركة السكر وتوجه المستثمرين لمرافق قائمة أصلاً، وقال إن السودان وبعد دخول مصنع سكر النيل الأبيض يبدو في طريقه لتحقيق الاكتفاء الذاتي، وقال إن الوقت غير ملائم لخصخصة شركة السكر، بل أكد أنه لا يوجد سبب للتخلص منها. صمت كل الجهات الحكومية التزمت الصمت التام إزاء هذه القضية، بالرغم من أن الخطوات المعروفة في الخصخصة تقوم على الإشهار والإعلان، بحيث أن الدولة وبعد تقييم المرفق الذي تريد بيعه وبعد أن تقوم بتحديد شروطها خاصة المتعلقة بالعمالة الموجودة فيه، تطرح الأمر في مناقصة مفتوحة، ويرى متابعون أن صمت إدارة شركة السكر يرسم أكثر من علامة استفهام، مشيرين إلى أنها خاضت حرباً مكشوفة ضد خطوة بيع مصنع عسلاية حتى نجحت في مسعاها، فيما لزمت الصمت هذه المرة، وهو الأمر الذي لم يجد لها المراقبون تفسيراً موضوعياً، مشيرين إلى أن عدم وجود مجلس إدارة من أبرز الأسباب التي تقف وراء ما يحدث للشركة. استفهامات: في الحلقة الثانية من هذا التحقيق التي ستنشر في الأيام القادمة بإذن الله، سنحاول التعرف على رأي وزارة الصناعة حول خصخصة شركة السكر، وكذلك لجنة التخلص من المرافق العامة، وتكشف «الصحافة» النقاب عن الشركات الهندية التي تعتزم الشراء أو الدخول في شراكة مع شركة السكر، وكذلك نحاول الإجابة عن أسئلة يطرحها العاملون بالمصانع التابعة للشركة على شاكلة: ٭ ما هي أسباب خصخصة الشركة؟ ٭ من هم النافذون الذين يريدون بيع الشركة أو إدخالها في شراكات؟ ٭ وهل لديهم علاقة بالشركات الهندية؟ ٭ وهل يقف وزير الزراعة وراء ما يحدث لشركة السكر؟ ٭ وما هو رأي وزير الصناعة السابق عوض الجاز في شركة السكر؟ ٭ وما هو رأي البرلمان؟
