أعلنت حكومة ولاية الخرطوم عن إتجاهها لسن قانون جديد لضبط وتنظيم سلعة الغاز بهدف معالجة المشاكل التي تواجه السلعة وتوفيره وتحديد تسعيرة موحدة للمواطن فيما حملت المشاكل التي تواجه السلعة إلى وزارة النفط ووكلاء الشركات. وشدد ياسر الجميعابي المعتمد برئاسة الولاية ورئيس لجنة الغاز خلال مؤتمر (الغاز المشاكل والحلول) ب(smc) على ضرورة إلزام الشركات بإنشاء مستودعات وفتح المحلات طوال اليوم لمعالجة مشكلة الإحتكار والتخزين والتلاعب بالأسعار كاشفاً عن مشاكل تهريب حصة الولاية إلى الولايات الأخرى بجانب التلاعب الذي يحدث في العبوات الأمر الى ظل يعاني منه المواطن مؤكداً مواصلتهم في تنظيم الحملات الرقابية ومحاسبة المتلاعبين مضيفاً أن الولاية بصدد سن قانون لضبط السلعة بالتنسيق مع المجلس التشريعي وعدد من الجهات المختصة مشيراً أن القانون يتضمن عقوبات رادعة للمخالفين للقوانين واللوائح المتعلقة بتوزيع وتوفير السلعة حفاظاً على حصة الولاية وتوصيلها للمواطن بالسعر الرسمي دون عناء. وفي سياق متصل قال عمر هارون مدير إدارة شؤون المستهلك بوزارة المالية وشؤون المستهلك بولاية الخرطوم أن سلعة الغاز تحتل المرتبة الأولى لأولويات السلع الإستهلاكية التي توفرها الولاية للمواطن مبيناً أن استهلاك الولاية يصل إلى (40) ألف إسطوانة يومياً. لافتاً إلى أن (20) ألف إسطوانة فقط تصل إلى المواطن بينما ال(50%) تتسرب إلى المصانع والمخابز والفنادق والمستشفيات بجانب أن الوكلاء وأصحاب الشركات يتلاعبون بالأوزان والأسعار الأمر الذى خلق فجوة ومشاكل في توصيل السلعة للمواطن كاشفاً عن تفاهم مع وزارة النفط والوكلاء على تسعيرة الإسطوانة بسعر (25) جنيه للمواطن مطالباً بضرورة الإلتزام بالسعر المحدد فضلاً إنتهاجهم تجربة توزيع السلعة بالأسواق الخيرية مواقع البيع المخفض لتوفيرها للمواطن دون مشاكل.ومن جهة أخرى طالب دكتور ياسر ميرغنى الأمين العام لجمعية حماية المستهلك وزارة النفط بحسم الفوضى والإستثمار الغير مفهوم بالسلعة وكلاء الغاز والشركات من التلاعب بسلعة الغاز مشيراً إلى أن عدم إلتزامها بإنشاء مستودعات أسهم في الإستمرار في ظواهر التسريب والتهريب والأوزان بجانب ضعف الرقابة الحكومية مقترحاً تشكيل آلية مفصلة لتوفير السلعة للمواطن.