سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
قضية التحكيم بين شركة الأقطان وشركة متكوت هل هذه أول قضية يشارك فيها مولانا عبدالله أحمد عبدالله؟ قطعاً لا..
المجلس الوطني سلطة رقابية تشريعية تسن القوانين فقط.. «بطلوا لخبطة» نرجوكم
هذه هي السلطات التي تراقب القضاء
Email :[email protected]
بالأمس انفردت صحيفة «الوطن» بنشر النص الكامل للحكم الذي أصدرته هيئة التحكيم في النزاع القائم بين شركة متكوت وشركة السودان للأقطان وتداعيات الحكم التي أدت الى استقالة مولانا عبدالله أحمد عبدالله رئيس المحكمة الدستورية ورئيس لجنة التحكيم التي كان ممثل شركة متكوت فيها مولانا عبدالباسط سبدرات وممثل شركة الأقطان مولانا عبدالدائم زمراوي. على الرغم من أن هناك شقاً جنائياً في ملف شركة الأقطان تنظر فيه المحكمة، إلا أن القضية عادت وأصبحت مادة إعلامية في الصحف بعد «تفجير» قنبلة التحكيم التي استمرت لمدة ستة أشهر، كما ذكرنا، ومن هنا كان لزاماً علينا أن نتابع جوانب أخرى تتعلق بقضايا التحكيم، ليس دفاعاً عن طرف أو انحيازاً لآخر، ولكن من أجل المصلحة العامة التي تقتضي أن يفهم الناس مسالك ودروب مثل هذه القضايا، لأنها ليست الأولى وقطعاً لن تكون الأخيرة ما دمنا أصبحنا جزءاً من العالم الثالث الذي يختلط فيه القانون والسياسة، ويصبح القضاة أحياناً أداة يستخدمها بعض السياسيين في مآرب أخرى. مولانا عبدالله أحمد عبدالله رئيس المحكمة الدستورية ورئيس لجنة التحكيم في هذه القضية، سبق له أن شارك في قضايا تحكيم أخرى، وكان رئيساً لهيئة التحكيم فيها وهي:- 1/ رئيس لجنة تحكيم لمؤسسة قومية وولائية نمسك عن ذكر الأسماء للمصلحة العامة. 2/ رئيس لجنة التحقيق في ضرب مصنع الشفاء 3/ رئيس لجنة التحكيم في منظمة حسن الخاتمة، وهذه كانت بقرار جمهوري «أو تكليف من رئاسة الجمهورية»، وبعضها بتكليف من جهات عدلية. وهذا يعني أن هناك سنداً قانونياً يُعطي رئيس المحكمة الدستورية الحق في الدخول في مثل هذه اللجان التي تفض النزاعات، وذلك حسب المادة 15-2005م وذلك مع واجباته الوظيفية حسب قانون المحكمة الدستورية، وذلك سواء أكان قاضٍ أم رئيساً للمحكمة الدستورية. هناك من يتساءلون عن أين تذهب قضايا التحكيم في حالة رفض أي طرف لهذا التحكيم، ويظنون أن مثل هذه القضايا قد تذهب الى المحكمة الدستورية، وهنا يتساءلون كيف تذهب القضية الى جهة هي التي حكمت واحتكم إليها الطرفان، وهنا وحسب نص القانون فإن مثل هذه القضايا لا تصل الى المحكمة الدستورية أصلاً، لأن الطعن فيها يذهب الى المحكمة الجزئية. والآن النزاع بين متكوت والأقطان في الاستئناف أمام قاضي المحكمة العامة. الرأي العام في هذه القضية، انشغل باستقالة مولانا عبدالله أحمد عبدالله رئيس المحكمة الدستورية، وأصبحت هناك عدة تساؤلات، وأصبح الباب مفتوحاً لمعرفة أسباب هذه الاستقالة. هناك من يتحدث عن تدخلات وضغوطات تعرَّض لها رئيس المحكمة الدستورية مولانا عبدالله أدت الى اتخاذه هذا القرار أسوة بقضاة سابقين كانت لهم مواقف يحفظها لهم التاريخ، وهم مولانا أبو رنات في قضية شاشاتي الشهيرة، ومولانا بابكر عوض الله رئيس القضاء بعد أبورنات الذي استقال بعد قرار طرد نواب الحزب الشيوعي من الجمعية التأسيسية، بالإضافة الى أن هناك أكثر من 13 من كبار القضاء تقدموا باستقالاتهم أيام نميري من المحكمة العليا، وعلى رأسهم مولانا جلال علي لطفي بعد تدخُّل نميري في قرارات القضاء. وهناك من يتحدث عن تزامن بين الاستقالة والقضية، وأصلاً مولانا كان يتحدث عن عزمه الاستقالة ليرتاح ويستريح بعد سنوات من العمل المضني في السلك القضائي، بالإضافة الى عامل السن. وأخيراً حينما يتعلق بإخواننا «في المجلس الوطني» الذين تركوا قضايا المواطن الملحة ولم يحركوا ساكناً حتي الآن بعد ارتفاع الدولار والغلاء الذي طحن المواطن بعد وصول سعر الدولار الى«8800». يا ناس المجلس الوطني.. يا أخي العزيز الفاتح عز الدين رئيس المجلس الوطني، أنتم جميعاً سلطة رقابية تشريعية لسن القوانين، وليكن لعلمكم إن سلطة مراقبة القضاء هي من داخل الأجهزة القضائية مثل المحكمة العليا ومحكمة الاستئناف ودائرة المراجعة في المحكمة العليا. أخي الفاتح عز الدين.. إخواني نواب المجلس الوطني، هناك قضايا مُلحة وأكبر من حجم التداول المالي في شركة الأقطان وشركة متكوت، وهناك حجم التداول المالي«غير القانوني»، وهناك خم ولم «وخرمجه» ونهب منظم للمال العام في مفاصل الدولة. حجم المشاكل التي يمر بها الوطن والمواطن، أكبر من حجم كل أموال الدنيا.. ماذا عن السلام والوفاق و«الوثبة» والمفاوضات مع الحركات المسلحة والدوحة وأديس أبابا.. خلاص كل هذا انتهى..استحوا. غداً نواصل...
