سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
وزير العدل يكشف للبرلمان عن معلومات خطيرة حول قضية الأقطان دوسة : الدولة سددت من المال العام مبلغ (45) يورو للإيفاء بالتمويل
سمنضي في جهودنا لإبطال قرارات هية التحكيم وما بني على باطل فهو باطل
وبينما الاتربة كانت تغطي سماء الخرطوم صباح أمس الاثنين ، كانت تلوح في تلك الاثناء من أعلى قبة البرلمان بعض (اتربة الحقيقة) تحتاج الى من يزيلها من اعين النواب ، وربما الحقيقة كلها لقضية طالما شغلتهم ومعهم ناخبيهم أو الشارع العام لارتباطها بصورة مباشرة بقوت الشعب وماله .. وعلى الرغم من السحب الاتربة التي كانت عالقة على بهو وشرفة البرلمان ، الا أن أغلب ممثلي الشعب الذين هم النواب لم يتأخروا كثيراً عن وزير العدل محمد بشارة دوسة ، والذي جاء يحمل لهم بشارة تفاصيل أخرى لقضية الاقطان الشهيرة ، انتظم النواب في مقاعدهم ينتظرون ما تجود به جعبة وزارة العدل ، وما تحويه من تفاصيل كانت غائبة عنهم .. وما أن دخل دوسة الى قاعة الجلسة حتى وبدأ في سرد ما كان خفي عن النواب بشكله الرسمي استجابة للمسألة المستعجلة المقدمة من المجلس الوطني بشأن قضية شركة السودان للاقطان ، حيث قال إن القصد من مجيئة للبرلمان استجابة لطلب البيان للوقوف على الحقائق ومعرفة الفاصيل الكاملة للقضية ، وابتدر بيانه بالتأكيد على ثقة وزارته في القضاء السوداني لما ظل يقدمه من جهد وصيانة الحقوق ، وقال هذا التقرير لا يقدح في مهنية القضاء ولا يؤثر في سير القضية ، ثم عرج مباشرة الى قضية الاقطان ، وقال إن الطريقة التي كانت تدار بها حسابات الاموال بشركة الاقطان والشركات الاخرى التي تسربت اليها الاموال والتي كان يجب ان تخضع للمراجعة المالية ، واشار الى انه لم يحدث ذلك واتسمت بعدم الوضوح ، وهذا الوضع استلزم في كثير من الاحيان لجوء اللجنة لمراجعة المستندات بشركة متكوت ، وتابع أنه على خلفية ذلك تم تكوين لجنة قانونية للتحري ، ما وجدته اللجنة في تحرياتها غياب شركة السودان الاقطان عن ادارة تلك الاموال بل قامت شركة الاقطان بتحويلها عن طريق المتهم الثاني لشركات صورية ، مما جعل لجنة التحري من تتبع تلك الاموال وكل الايادي وبالتالي فإن معظم المستندات المتعلقة بتلك الاموال كانت بطرف شركة متكوت التي تجسدت في شخص المتهم الثاني وهو الناهي والآمر بصفته العضو المنتدب والمسؤول المالي والاداري عن كل اعمال الشركة داخلياً وخارجياً ، وهذا مالم نعهده في الشركات ، لافتاً الى أن بعض اعمال التحري كانت تتطلب الاستعانة بالخبرة حيث تم تشكيل لجنة فنية لمراجعة ما تم بشأن مشروع المحالج وتسجيل المخالفات والمسؤوليات التي على ضوئها قدمت تقريرها ، حيث صوبت اللجنة تحرياتها للتمويل المقدم من بنك التنمية الاسلامي بجدة يطالب بانشاء (10) محالج بمبلغ (55) مليون دولار مكون اجنبي ، بالاضافة الى (27) مليون دولار مكون محلي ، والتزمت به شركة السودان للاقطان ، وهذا التمويل بضمان وزارة المالية التي قامت بسدادها من المال العام بما يساوي (400،698،23) دولار ، لبنك التنمية الاسلامي بجدة ، بالاضافة التمويل المقدم من بنك (abc) في فرنسا بمبلغ (120) مليون لصالح شركة السودان للاقطان لشراء مدخلات زراعية ( تركترات وخيش وسماد ومعدات زراعية) ، وهذا التمويل ايضاً بضمان بنك السودان المركزي ، واوضح وزير العدل أن عقد المقاولة مع مصرف المزارع التجاري (2010م 2011م) ومحفظة بنك النيلين وشاحنات تم استيرادها لصالح شركة المتهم محي الدين عثمان وشركة اخري يملكها المتهم عابدين محمد علي ، وقال ان هذه هي المواضيع التي خضعت للتحري ، مما يعني ان هذه الاموال التي تتعلق بهذه المواضيع هي محل الفحص والتحري ، مشيراً الى أنه عندما فرغت من تحرياتها تم تقييد البلاغات في مواجهة الذين كانوا سبباً في المخالفات الجنائية افراداً او شركات ، وتتبعت هذه اللجنة الاموال اين دخلت ، وجعلت من اولئك متهمين في هذا البلاغ ، ومضى الى أن عمل استمر اللجنة حوالي (19) شهراً عقدت خلالها اكثر من (100) ، واستمعت الى اقوال (51) شاهداً ، حيث بلغ عدد المتهمين الذين تم القبض عليهم واستجوابهم حوالي (19) متهماً وافرج عن بعضهم في وقت لاحق بقرارات قانونية من خلال تلك التحريات. *(13) مخالفة واورد وزير العدل أن المخالفات التي توصلت اليها اللجنة من خلال التحريات بلغت نحو (13) مخالفة ، لافتاً أن الشركات ذات الصلة بالمخالفات وعلاقات المتهمين بها هي شركة متكوت العالمية وأن رئيس مجلس الادارة بها عابدين محمد علي والعضو المنتدب محي الدين عثمان ، حيث تم تأسيس عدة شركات من أموال شركة السودان للاقطان ولم نجد لها نشاطاً ويعد ذلك مخالفة جنائية ، وقال هذه المعلومات نتاج لتحريات عن اوضاع المتهمين في هذه الشركات وليس امراً من نسج الخيال او من دفاتر تلك الشركات، وانما من تحريات دقيقة استمرت لفترة طويلة جداً . *تحويل اموال الشركة لحسابات شخصية وذهب دوسه في بيانه الى أنه تبين من خلال تحريات هذه اللجنة أن هناك اكثر (15) مليون يورو من عايدات التمويل تم تحويلها لحسابات الاشخاص بدلاً من ان تذهب الى المزارعين بسعر المعدات ، وهذا التبديد اقعد بشركة السودان للاقطان من الايفاء بالتزاماتها تجاه الجهات الممولة ، وقال (نتجية لذلك تحملت حكومة السودان ممثلة في وزارة المالية والبنك المركزي من المال العام عند قدوم اجل القروض للتسديد ، حيث سددت وزارة المالية للبنك الاسلامي بجدة اكثر من (23) مليون دولار من المالي العام كان من المفترض ان تسدد لعائدات تشغيل المحالج، بينما سدد البنك المركزي الضامن الآخر لبنك (abc) أكثر من (22) مليون يورو كان من المفترض ان تسدد لتمويل المدخلات الزراعية ، وعند جمع هذا المبلع يصبح (45) مليون يورو تم تسديدها من المال العام . *نتاج عمل اللجنة حيث توصلت الى وجود مخالفات وفق للقانون الجنائي وقانون مكافحة الثراء الحرام والمشبوه في مواجهة بعض المتهمين وتوصلت ايضاً الى شطب الاتهام في مواجهة البعض الآخر ، وذلك على النحو التالي ، حيث وجهت اللجنة التهم لعشرة متهمين واحالتهم للمحاكمة وهم عابدين محمد على ومحي الدين عثمان محمد احمد ومحمد عبدالله بشير وضرغام الشعراني وسعد الدين حمدان ووليد محمد علي ومهند عابدين محمد علي ومحمد احمد على محجوب وعمر يعقوب أحمد سليمان ، بينما عرضت اللجنة التحلل على (5) متهمين واستردت منهم الاموال. وقال دوسة كان على شركة الاقطان توظيف هذه المبالغ في مواعينها لكن قدرة قادر تم تحويلها لشركة متكوت واخواتها ، وأن هناك (5) شركات تم تكوينها بعد التمويل مؤسسوها يمثلون المتهمين محي الدين عثمان وعابدين محمد علي . وفي سياق متصل كشف وزير العدل انه من خلال التحريات وجدت اللجنة ان هنالك مدخلات زراعية وصلت الي السودان من التمويل المخزن التي يخص شركة الاقطان تولت امرها شركة متكوت تخليصاً وترحيلاً وتسويقاً ، واشار الى ان اللجنة وجدت معظم هذه المدخلات في حيازة شركة متكوت من دون مبرر قانوني وعملت اللجنة علي استلام الاموال وتسليمها لشركة الاقطان وهذه الاموال نجدها في شركة متكوت عن طريق المتهمين واشخاصهم ولم تجد اللجنة اي مستند قانوني في الوقت التي وجدت فيه حتي شهادات البحث باسم شركة الاقطان لكنها كانت بحيازة شركة متكوت ، كما تم استرداد (95) جراراً و(210) جرارات اخرى و(44) عربة وكميات من المنتجات الزراعية وعدد كبير من الشيكات عبارة عن اقساط مستحقة للمزارعين والمستندات والوثائق لاتدري اين وثائق شركة متكوت والاقطان ، وقال دوسه بصفتي خبيراً ومسجل للشركات لمدة سبعة اعوام تعتبر هذه العلاقات التي تتم بين هذه الشركات ليس شركات ، مضيفاً انه توصلت اللجنة علي شيكات مستحقة لبعض المزارعين من شركة abc تجاوز قيمتها (10) مليون جنيه والتي شرعت في تحصيلها واسترداد جزءاً منها لشركة الاقطان ، كما استردت عن طريق التحلل 5)،(360 الف جنيه ومنزل بمربع (19) جبرة بمائة والف جنيه تم شرائه من الاقساط التي دفعها المزارعين لقيمة الجرارات اضافة الي عربة هايس بمبلغ (168) الف جنيه سوداني ومبلغ (3200) ألف جنيه سوداني عبارة عن مبالغ تم تحصيله من المزارعين للترخيص ، اما مشروع المحالج كان تمويلها من بنك التنمية جده وبعلاقات سودانية وكان من المفترض ان يبدأ العمل من العام 2011م ووجدت اللجنة ان الذي نفذ من ذلك المشروع العمل في محلجين فقط اما بقية المحالج كان مستوي التنفيذ فيها متدني للغاية واولت وزارة العدل هذه الموضوع اهتماماً وخاطبت وكيل وزارة الزراعة بتشكيل لجنة فنية ومراجعة ما تم من اعمال وقد رفعت هذه اللجنة تقريرا تقريراً مكتوباً ومصوراً يخص المحالج ووضعت الوزارة يدها على مبلغ 2مليون و400الف دولار تم تحويلها من بنك التنمية جدة لمشروع المحالج على ان تلتزم الشركات المعنية بالصرف لكن بعد اكتشاف هذه القضية تولت الوزارة تحويل هذه المبالغ للعمل بالمحالج ،كما حرصت اللجنة الي 3 تقارير لسير العمل الذي تعثر بشكل مباشر من المخالفات كل في وقت هذا نتاج بفضل وزارة العدل والعمل في خطوات كبيرة الي الامام واكتمل العمل في وحدتين وهو في مرحلة التشغيل ومحلج الحصاحيصا ، وبالنسبة للمحلج الاول اكتمل فيه العمل بنسبة 95%اما المحلج الثاني فقد اكتمل بنسبة 90%محلج مارنجان بنسبة 65% و بنسبة 40% ، هذه النسب نسب تركيب وجاءت من فنيين هذه المحالج وبعد ان تحولت القضية الي المحكمة وحتي يكتمل الانجاز ببقية المحالج اضطرت وزارة العدل والمالية والمراجع العام وجهات اخري ان تشرف وتكون جنب الي جنب مع الجهات الفنية ، كما وجدت اللجنة من خلال التحريات ان هنالك 399مزارعاً دفعوا مقدمات لشراء جرارات مموله من بنك abc لاكثر من عامان هذه المبالغ تبين انها سددت لشركة متكوت ، وذكر التقرير ان اللجنة الزمت شركة الاقطان بتسليم 210جرارات للمزارعين لكن لا زال هنالك 199مزارع ينتظرون الحل بعد ذلك رفعت اللجنة تقريرها الي وزير العدل وبعد الاطلاع اصدر وزير العدل توجيهات . اعترف دوسة واعترف دوسة بان هنالك مشاكل واجهتهم في هذه القضية وعقدت المحكمة الجنائية حتي الآن 43جلسة ولا زالت مستمرة اما عن قرار التحكيم وما تناولته وسائل الاعلام عن سحب المحكمة لقرار التحكيم هذا خطأ ، وان المحكمة مستمرة ولا تتأثر بقرار هيئة التحكيم ، وواوضح التقرير ان في يوم 15/ 6/2013م خاطب مدير عام شركة متكوت المدير العم الحالي لشركة الاقطان مطالباً التحكيم في هذه القضية بين الطرفين فقط موضحاً ان الحل الوحيد والمختصر هو تسوية الامور بينهما في وقت خاطبت فيه جهات عديدة تتبع للشركة وزارة العدل اللجوء الي التحكيم وعندما رفضنا لجأوا الي شركة الاقطان مباشرة لكن الشيء الذي لم يكن في الحسبان موافقة مدير شركة الاقطان الجديد الذي ارتكب خطأ كبيراً عندما قبل بخطاب شركة متكوت بخصوص التحكيم ومن هذه النقطة بدأت مراحل التحكيم ، اذ كان يجب على مدير الاقطان ان يرجع الي وزارة العدل او مدير الملف او المستشارين قبل ان يرد على متكوت وحينها كان وزير العدل خارج البلاد وعندما حضر اخبره رئيس هيئة الاتهام المستشار بابكر قشي بما حدث والذي علم بالمصادفه ، وقال ان طبيعة هذه القضايا جنائية ولا يقبل فيها التحكيم وفي ذات اليوم تم عقد اجتماع بمدير شركة الاقطان وبعض المسؤولين واعترف المدير العام بما ارتكبه من خطأ وقلنا لهم كيف تتحدثون عن قضية امام القضاء وهي قضية جنائية بذلنا فيها مجهوداً كبيراً واستردينا اموالاً طائلة لكم كيف تقبلون بهذا التحكيم وطلبت اللجنة من قشي ان يكتب خطاباً بتاريخ 2/7/2013م يكون مستنداً بأن لايكون هنالك تحكيم وفي 4/7/2013م بدأ رئيس لجنة التحكيم في الاجراءات الاولية باختيار محكم من قبل شركة الاقطان وهو زمراوي ومن شركة متكوت عبدالباسط سبدرات وهوالمستشار القانوني للشركة وقال دوسة لا ينبغي ان يكون مستشاراً ووضعه في هيئة التحكيم ، وابان من الملاحظ ان اختيار رئيس هيئة التحكيم تم ترشيحه من مستشار شركة متكوت وان الاجراءات السليمة للجنة التحكيم ان يجلس الطرفان سويا لاختيار رئيس هيئة التحكيم هذا كافياً أن نقول إن التحكيم لم يقف على أرجل قوية .
