طالب المجلس الوطني بمراجعة هيكلة وزارة المالية وإعادة النظر في اجهزتها، وقالت نائب رئيس البرلمان سامية احمد محمد إن هناك كثير من الاخطاء الناجمة عن ضعف ادارة الوزارة للمال العام تستدعي اعادة هيكلة المالية. ودعت الى السعي لتوفيق تبعية بعض ادارات وزارة المالية وحوسبتها لاحكام ولايتها على المال العام ونبهت سامية. في سياق متصل خلال جلسة البرلمان امس الى ضرورة مراجعة بعض الوزارات الاخرى التي تقوم بانشاء الشركات وذكرت أن الامر تسبب في كثير من المشاكل وتجنيب الاموال.. وفي سياق منفصل نادى البرلماني الفريق صلاح عبدالله «قوش» بتعديل القوانين الخاصة بالمعلومات لتكون متاحة لمؤسسات المجتمع المدني والاطلاع عليها بشفافية. واشار الى أن هناك ثغرات في التعامل مع القضايا العامة. وقال إن الرقابة القبلية واحدة من الآليات التي يجب أن تفكر في التحدث عنها واتاحة المعلومات لكافة الوسائط للمساعدة في وضع رقابة من الوقوع في مخالفات المال العام.. وقلل قوش في مداولات البرلمان امس من جرائم الاعتداء على المال العام التي ترد بتقرير المراجع العام. وقال انها صغيرة اذا ما قورنت بالمخالفات الكبيرة التي لا يعاقب عليها القانون، موضحاً أن مثل تلك المخالفات لا تدخل جيوب الناس ولكن يبددها المسؤولون في الصرف غير المرشد وابلغ انها تكون اكثر اثراً على الاقتصاد الكلي للدولة وقال «ما في مسؤول فاسد لكن في مبددين للمال العام وهذه مسؤولية اكبر»..