مناوي: المدن التي تبنى على الإيمان لا تموت    الدعم السريع يضع يده على مناجم الذهب بالمثلث الحدودي ويطرد المعدّنين الأهليين    وزير الطاقة يتفقد المستودعات الاستراتيجية الجديدة بشركة النيل للبترول    المالية توقع عقد خدمة إيصالي مع مصرف التنمية الصناعية    أردوغان: لا يمكننا الاكتفاء بمتابعة ما يجري في السودان    بالصورة.. "حنو الأب وصلابة الجندي".. الفنان جمال فرفور يعلق على اللقطة المؤثرة لقائد الجيش "البرهان" مع سيدة نزحت من دارفور للولاية الشمالية    بالصورة.. "حنو الأب وصلابة الجندي".. الفنان جمال فرفور يعلق على اللقطة المؤثرة لقائد الجيش "البرهان" مع سيدة نزحت من دارفور للولاية الشمالية    أردوغان يفجرّها داوية بشأن السودان    القادسية تستضيف الامير دنقلا في التاهيلي    تقارير تتحدّث عن قصف مواقع عسكرية في السودان    بمقاطعة شهيرة جنوب السودان..اعتقال جندي بجهاز الأمن بعد حادثة"الفيديو"    اللواء الركن"م" أسامة محمد أحمد عبد السلام يكتب: الإنسانية كلمة يخلو منها قاموس المليشيا    وزير سوداني يكشف عن مؤشر خطير    شاهد بالفيديو.. عودة تجار ملابس "القوقو" لمباشرة البيع بمنطقة شرق النيل بالخرطوم وشعارهم (البيع أبو الرخاء والجرد)    مانشستر يونايتد يتعادل مع توتنهام    ((سانت لوبوبو الحلقة الأضعف))    شاهد بالصورة والفيديو.. حكم راية سوداني يترك المباراة ويقف أمام "حافظة" المياه ليشرب وسط سخرية الجمهور الحاضر بالإستاد    شاهد بالفيديو.. مودل مصرية حسناء ترقص بأزياء "الجرتق" على طريقة العروس السودانية وتثير تفاعلا واسعا على مواقع التواصل    بالصورة.. رجل الأعمال المصري نجيب ساويرس: (قلبي مكسور على أهل السودان والعند هو السبب وأتمنى السلام والإستقرار لأنه بلد قريب إلى قلبي)    إحباط محاولة تهريب عدد 200 قطعة سلاح في مدينة عطبرة    السعودية : ضبط أكثر من 21 ألف مخالف خلال أسبوع.. و26 متهماً في جرائم التستر والإيواء    الترتيب الجديد لأفضل 10 هدافين للدوري السعودي    «حافظ القرآن كله وعايشين ببركته».. كيف تحدث محمد رمضان عن والده قبل رحيله؟    محمد رمضان يودع والده لمثواه الأخير وسط أجواء من الحزن والانكسار    وفي بدايات توافد المتظاهرين، هتف ثلاثة قحاتة ضد المظاهرة وتبنوا خطابات "لا للحرب"    أول جائزة سلام من الفيفا.. من المرشح الأوفر حظا؟    مركزي السودان يصدر ورقة نقدية جديدة    برشلونة ينجو من فخ كلوب بروج.. والسيتي يقسو على دورتموند    شاهد بالفيديو.. "بقال" يواصل كشف الأسرار: (عندما كنت مع الدعامة لم ننسحب من أم درمان بل عردنا وأطلقنا ساقنا للريح مخلفين خلفنا الغبار وأكثر ما يرعب المليشيا هذه القوة المساندة للجيش "….")    "واتساب" يطلق تطبيقه المنتظر لساعات "أبل"    بالصور.. أشهرهم سميرة دنيا ومطربة مثيرة للجدل.. 3 فنانات سودانيات يحملن نفس الإسم "فاطمة إبراهيم"    بنك السودان .. فك حظر تصدير الذهب    بقرار من رئيس الوزراء: السودان يؤسس ثلاث هيئات وطنية للتحول الرقمي والأمن السيبراني وحوكمة البيانات    ما الحكم الشرعى فى زوجة قالت لزوجها: "من اليوم أنا حرام عليك"؟    غبَاء (الذكاء الاصطناعي)    مخبأة في باطن الأرض..حادثة غريبة في الخرطوم    رونالدو يفاجئ جمهوره: سأعتزل كرة القدم "قريبا"    صفعة البرهان    حرب الأكاذيب في الفاشر: حين فضح التحقيق أكاذيب الكيزان    دائرة مرور ولاية الخرطوم تدشن برنامج الدفع الإلكتروني للمعاملات المرورية بمركز ترخيص شهداء معركة الكرامة    عقد ملياري لرصف طرق داخلية بولاية سودانية    السودان.. افتتاح غرفة النجدة بشرطة ولاية الخرطوم    5 مليارات دولار.. فساد في صادر الذهب    حسين خوجلي: (إن أردت أن تنظر لرجل من أهل النار فأنظر لعبد الرحيم دقلو)    حسين خوجلي يكتب: عبد الرجيم دقلو.. إن أردت أن تنظر لرجل من أهل النار!!    الحُزن الذي يَشبه (أعِد) في الإملاء    السجن 15 عام لمستنفر مع التمرد بالكلاكلة    عملية دقيقة تقود السلطات في السودان للقبض على متّهمة خطيرة    وزير الصحة يوجه بتفعيل غرفة طوارئ دارفور بصورة عاجلة    الجنيه السوداني يتعثر مع تضرر صادرات الذهب بفعل حظر طيران الإمارات    تركيا.. اكتشاف خبز عمره 1300 عام منقوش عليه صورة يسوع وهو يزرع الحبوب    (مبروك النجاح لرونق كريمة الاعلامي الراحل دأود)    المباحث الجنائية المركزية بولاية نهر النيل تنهي مغامرات شبكة إجرامية متخصصة في تزوير الأختام والمستندات الرسمية    حسين خوجلي يكتب: التنقيب عن المدهشات في أزمنة الرتابة    دراسة تربط مياه العبوات البلاستيكية بزيادة خطر السرطان    والي البحر الأحمر ووزير الصحة يتفقدان مستشفى إيلا لعلاج أمراض القلب والقسطرة    شكوك حول استخدام مواد كيميائية في هجوم بمسيّرات على مناطق مدنية بالفاشر    السجائر الإلكترونية قد تزيد خطر الإصابة بالسكري    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



حوافز وتعاقدات تثير صراخ المالية
هويدا المكي نشر في النيلين يوم 02 - 07 - 2013

البحث عن آليات وقف التجاوزات المالية في المؤسسات الحكومية اصبح مادة للنقاش حتي في جلسات البرلمان فحمى الحديث عن الفساد بات يتبعها كثير من التهويل والتضخيم والتقليل والتصغير في حالة اخرى وكأن الناس لم يجدوا في اسفارهم القانونية مايسد تلك الثغرة لكن هنالك من نفض الغبار عن قوانين رادعة لكنها غير مطبقة وسلطات ناجزه لكنها غير فاعلة وهل سيكون لحديث البرلمان اثر يبقى في الارض ام يذهب جفاء؟ الحوافز والتعاقدات الخاصة مايثير النقاش الآن والحديث السابق كان عن اموال التجنيب في الوزارات والمؤسسات الحكومية كلها قضايا تدور في فلك وزارة المالية تظهر عجزها حينا وتوزع سلطاتها احيانا اخرى هل تستطيع القوانين واللوائح الموجودة ان تقشع الضباب عن الصورة؟ ام ان هنالك الكثير من الخطوات يجب ان يتخذها البرلمان لاصدار قوانين جديدة تنظم حركة المال والمتعاملين به بين الحكومة ومنسوبيها..
وفي وقت سابق من يونيو الجاري اعترف وزير المالية علي محمود بضعف ولاية المالية على المال العام، وأرجع الضعف لوجود قوانين خاصة تُكبِّل عمل وزارته تعلو على القوانين العامة، وطالب البرلمان بالتقصي في التجاوزات التي تتم بالتعاقدات الخاصة التي كشف عنها المراجع العام، وقال إنها تجاوزت المليار جنيه، أي ترليون جنيه على حد قوله ومن جانبه كشف وزير العدل محمد بشارة دوسة عن أهم أسباب إهدار المال العام، والتي حمَّل مسؤوليتها للجهاز التنفيذي، متهماً إياه بالضعف في تطبيق القوانين والنظم التي تحكم المال العام، وقال: «إن تساهلنا في تنفيذ القوانين منفذ للاعتداء على المال العام»، في غضون ذلك أعلن المراجع العام عن تحويله قضية جديدة للاعتداء على المال العام بإحدى المؤسسات الحكومية، لنيابة المال العام بسبب تجاوزات في صرف حافز فاق ال «100%».
وذكر تقرير اللجان المشترك بالبرلمان ردا على تقرير المراجع العام 2011م ان التعاقدات الخاصة تمثل في الخدمة المدنية احدى صيغ الاستخدام التي استحدثتها قوانين الخدمة العامة والمدنية لمقابلة الندرة في التخصصات والخبرات الاجنبية بمخصصات تتجاوز التدني في هيكل المرتبات والاجور ويبدو واضحا من خلال الملاحظات التي اوردها التقرير مدى التجاوز الذي لازم اجراءات العقود الخاصة فقد ارتفعت نسبة العاملين بالعقود الخاصة خلال الاعوام الخمسة الاخيرة بزيادة تجاوزت الفئات المستهدفة من الخبراء والمستشارين لتشمل فئات اخرى كان يمكن استيعابها في وظائف هيكلية بالخدمة العامة، وقد بلغت تكلفة التعاقد الخاص للقطاعات المختلفة على المستوى القومي والولائي مبلغ المليار جنيه وهنالك تعاقد خاص مع اثنين من الخبراء الاجانب بلغ في جملته 607 الف دولار سنويا فضلا عن الامتيازات الاخرى
وبحسب افادة مدير احدى الشركات الحكومية، طلب حجب اسمه، فإ هناك الكثير من اوجه الصرف غير المبررة بالشركات الحكومية، وقال إن الكثير منها ناجح اقتصاديا، ولكن عدم ترتيب الاولويات وغياب المراجعة وضبط الانفاق ظل يؤثر سلبا على أداء هذه المرافق التي طالب بأن تُدار بواسطة مديرين تدرجوا في العمل بالقطاع العام او بذات الشركة، وذلك لأنهم اكثر كفاءة وخبرة، مؤكدا ضرورة إعادة النظر في طرق إدارتهم، وكان تقرير المراجع العام الاخير قد اشار الى تجاوزات بهذه الشركات، ابرزها تجنيب المال وصرف حوافز بغير وجه حق، وان بعضها يشكل عبئاً على الدولة بجانب أنها أحد معوقات النمو الاقتصادي الخاص، والتنافسية للاقتصاد السوداني. و قال ان هناك شركات تنضوي تحت لواء رئاسة الجمهورية، واخرى تحت اشراف وزارة المالية، واخرى تابعة لوزارة الصناعة، وهناك شركات غير معروفة لمن تتبع، ومعظمها يتمتع باستقلالية تامة في ما يختص بالفصل الأول والحوافز، ولديها مجالس ادارات على رأس كل مجلس وزير اتحادي يتقاضى هو ومجلسه مخصصات أيضاً
وفي اتصال هاتفي «للصحافة» قال رئيس اللجنة الاقتصادية بالبرلمان بابكر محمد التوم ان ما يحدث من فوضى بالمؤسسات والشركات الحكومية بسبب الحوافز المالية هو غياب اللوائح والقواعد المنظمة التي تحكم مسألة الحوافز كما انها غائبة في العقودات وهذا ما اشار اليه تقرير المراجع العام ويضيف التوم ان هنالك كثيرا من العقودات غائبة عن القانون وبالتالي يتم التصرف فيها من خلال ما لدى الجهات المعنية من معلومات دون الرجوع الى القانون وقال مثلا شخص يعمل في مؤسسة خاصة ويتقاضى مرتبا عاليا وفي الوقت نفسه هو شخص مميز ومحتاجين لخبراته وهنالك شركة او مؤسسة تحتاج اليه فنجده هو الذي يقترح العقد الذي يناسبه من شروط ومرتب وغيره وليس على الجهة التي اختارته الا الموافقة ولا خيار لديها، لذلك لابد من وجود مسؤول ينظم ما يحدث من فوضى فى الحوافز والعقودات.
وفي السياق ذاته قال الخبير الاقتصادي البروفيسر عصام بوب الحقيقة ان حديث وزير المالية يثير الدهشه لان اي مال يدخل الى اي مصلحة حكومية لابد ان يكون بايصال «15» وبعد ذلك تقوم الوزارات والمصالح بتوريدهم الخزينة العامة بايصال «67» وغير ذلك يعتبر مخالفة وجريمة يعاقب عليها القانون ويضيف بوب ما تقوم به الوزارات والمصالح في صرف حوافز دون الرجوع الى اللوائح والقوانين التى تنظم ذلك من وزارة المالية يعتبر مخالفة صريحة ومايتم الان هو عمليات نهب منظم عبر منشورات تصدرها وزارة المالية وليس هنالك مايسندها من قانون او منطق فالعاملون في الجهاز التنفيذي موظفون وفقا لعقد بينهم وحكومة السودان للقيام بتكاليف اعمالهم وفقا للمرتبات التى تنص عليها العقود ولايوجد مايسند صرف حوافز او اموال لاتصدر عبر اللوائح المالية لوزارة المالية وهي واضحة في ذلك ولكن ما يقوله وزير المالية بأن المؤسسات تتصرف وفقا لارادتها الخاصة او انها تتجاوز وزارة المالية او ان وزير المالية ليس لديه سلطة على المال العام يرتب عليه ان يذهب ويغادر موقعه لانه لم يكن حفيظا علي اموال الشعب السوداني.
ويذهب الخبير القانوني نبيل اديب في توصيفه لحالة التعاقدات والحوافز داخل مؤسسات الخدمة العامة الى انها وضع يحتاج الى بعض المراجعات حين قال ان اللوائح والقوانين موضوعة بشكل دقيق وفقا لقانون الاجراءات المحاسبية والمالية ولايمكن تجاوزها لان حالات التجاوز تعني في المقام الاول حدوث جريمة يعاقب عليها القانون وثانيا تمثل حالة اعتداء على المال العام وهذا في حد ذاته جريمة اكبر، وقال اديب ان حديث وزير المالية عن عدم قدرته على فرض سلطة على المال العام يعتبر كارثة وطامة كبرى لان المال العام في هذه الحالة بات بلا رقيب والحديث الان عن التعاقدات الخاصة في المؤسسات يحتاج الى نظر فالمشكلة ليس في انك قد عينت شخصا ما في الخدمة العامة لكن المشكلة في عدم الكشف عن المعلومات ومبررات لاجراء مثل هذا التعاقد، مطالبا بوب بقانون الكشف عن المعلومات لانه هو القانون الناقص من جملة القوانين الموجودة، اما في حالة التعاقد لادخال اشخاص للخدمة العامة فيجب ان تسري عليهم قوانين الخدمة العامة ولوائحها حتى يصبحوا جزءا من منظومة الخدمة العامة وفي حالة ايجاد تعاقدات خاصة لخبراء وطنيين او اجانب فإن هذه الحالة تكون استثناء وفقا لعقد يحكمه العرض والطلب ولا يكون الشخص جزءا من الخدمة العامة وهو تعاقد وفق طلب جهات فنية مختصة في الخدمة العامه فاذا كان هنالك طلب لخبراء في المجال القانوني فان وزارة العدل هي الجهة الفنية التي تحدد المواصفة لنوع الخبرة التى تحتاجها اجهزة الدولة والتي يمكن التعاقد معها وفقا للوصفات الفنية وكذلك الحال اذا كان الخبراء في مجال الهندسة او الطب او غيرها والجهات الحكومية المختصة هي التي تطلب نوع الخبرة التي تحتاجها وبذلك يكون الامر مبررا وقد تم بشكل فيه درجة من الشفافية والكشف عن المعلومات وما حدث الان ان هنالك بعض الجهات اجرت تعاقدات مع جهات وخبراء ولم يكن هنالك توصية فنية باجراء هذه التعاقدات وهذا هو سبب المشكلة فالمبررات غير واضحة والرأي العام تفاجأ بتعاقدات ضخمة اجرتها مؤسسات حكومية كان من الممكن للجهات الفنية ان تجد بديلا لها من داخل الخدمة العامة، وتساءل بوب هل الخدمة العامة لاتوجد بها خبرات كافية او موازية للخبراء الذين تم تعيينهم وثمة امر اخر لابد من الوقوف عنده ان تعيينات الخبراء في مواقع لايعني انهم جزء من الخدمة العامة فمثلا اذا تم تعيين شخص وكيلا لوزارة فقد اصبح جزءا من هيكل الخدمة العامة وفي هذه الحالة تسري عليه قوانين ولوائح الخدمة العامة وليس عقودات الخبراء ، وتعيين الخبراء في الخدمة العامة يصنف من ضمن توريد السلع والخدمات للحكومة وهذا امر معروف ومعمول به ولايوجد فيه تجاوز قانوني ولكن المحور الاساسي هو تحديد مدى الاحتياج لهذا النوع من الخدمة «تعيين الخبراء» بتقدير الصرف عليه وهذا يتم عبر الشفافية وكشف المعلومات لتكون الجهات على دراية بأن هنالك احتياجا حقيقيا وقد تم اكماله من خلال التعاقدات الخاصة.
واوصت اللجان بالبرلمان بمراجعة قوانين ولوائح الشركات والهيئات الحكومية وضمان توافقها مع القوانين المنظمة للخدمة المدنية وان تتم التعاقدات وتحديد المخصصات بموافقة مجلس الوزراء، ومراجعة الاجور وازالة المفارقات والتباين في المخصصات والامتيازات وحصر التعاقدات الخاصة على الوظائف النادرة فقط، واخضاع الجهاز المصرفي للسياسة العامة للدولة اضافة الى تنظيم اجراءات التعاقد الخاص للوظائف النادرة في المركز والولايات وفقا للاجراءات القانونية الخاصة.
صحيفة الصحافة

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.