البحث عن آليات وقف التجاوزات المالية في المؤسسات الحكومية اصبح مادة للنقاش حتي في جلسات البرلمان فحمى الحديث عن الفساد بات يتبعها كثير من التهويل والتضخيم والتقليل والتصغير في حالة اخرى وكأن الناس لم يجدوا في اسفارهم القانونية مايسد تلك الثغرة لكن هنالك من نفض الغبار عن قوانين رادعة لكنها غير مطبقة وسلطات ناجزه لكنها غير فاعلة وهل سيكون لحديث البرلمان اثر يبقى في الارض ام يذهب جفاء؟ الحوافز والتعاقدات الخاصة مايثير النقاش الآن والحديث السابق كان عن اموال التجنيب في الوزارات والمؤسسات الحكومية كلها قضايا تدور في فلك وزارة المالية تظهر عجزها حينا وتوزع سلطاتها احيانا اخرى هل تستطيع القوانين واللوائح الموجودة ان تقشع الضباب عن الصورة؟ ام ان هنالك الكثير من الخطوات يجب ان يتخذها البرلمان لاصدار قوانين جديدة تنظم حركة المال والمتعاملين به بين الحكومة ومنسوبيها.. وفي وقت سابق من يونيو الجاري اعترف وزير المالية علي محمود بضعف ولاية المالية على المال العام، وأرجع الضعف لوجود قوانين خاصة تُكبِّل عمل وزارته تعلو على القوانين العامة، وطالب البرلمان بالتقصي في التجاوزات التي تتم بالتعاقدات الخاصة التي كشف عنها المراجع العام، وقال إنها تجاوزت المليار جنيه، أي ترليون جنيه على حد قوله ومن جانبه كشف وزير العدل محمد بشارة دوسة عن أهم أسباب إهدار المال العام، والتي حمَّل مسؤوليتها للجهاز التنفيذي، متهماً إياه بالضعف في تطبيق القوانين والنظم التي تحكم المال العام، وقال: «إن تساهلنا في تنفيذ القوانين منفذ للاعتداء على المال العام»، في غضون ذلك أعلن المراجع العام عن تحويله قضية جديدة للاعتداء على المال العام بإحدى المؤسسات الحكومية، لنيابة المال العام بسبب تجاوزات في صرف حافز فاق ال «100%». وذكر تقرير اللجان المشترك بالبرلمان ردا على تقرير المراجع العام 2011م ان التعاقدات الخاصة تمثل في الخدمة المدنية احدى صيغ الاستخدام التي استحدثتها قوانين الخدمة العامة والمدنية لمقابلة الندرة في التخصصات والخبرات الاجنبية بمخصصات تتجاوز التدني في هيكل المرتبات والاجور ويبدو واضحا من خلال الملاحظات التي اوردها التقرير مدى التجاوز الذي لازم اجراءات العقود الخاصة فقد ارتفعت نسبة العاملين بالعقود الخاصة خلال الاعوام الخمسة الاخيرة بزيادة تجاوزت الفئات المستهدفة من الخبراء والمستشارين لتشمل فئات اخرى كان يمكن استيعابها في وظائف هيكلية بالخدمة العامة، وقد بلغت تكلفة التعاقد الخاص للقطاعات المختلفة على المستوى القومي والولائي مبلغ المليار جنيه وهنالك تعاقد خاص مع اثنين من الخبراء الاجانب بلغ في جملته 607 الف دولار سنويا فضلا عن الامتيازات الاخرى وبحسب افادة مدير احدى الشركات الحكومية، طلب حجب اسمه، فإ هناك الكثير من اوجه الصرف غير المبررة بالشركات الحكومية، وقال إن الكثير منها ناجح اقتصاديا، ولكن عدم ترتيب الاولويات وغياب المراجعة وضبط الانفاق ظل يؤثر سلبا على أداء هذه المرافق التي طالب بأن تُدار بواسطة مديرين تدرجوا في العمل بالقطاع العام او بذات الشركة، وذلك لأنهم اكثر كفاءة وخبرة، مؤكدا ضرورة إعادة النظر في طرق إدارتهم، وكان تقرير المراجع العام الاخير قد اشار الى تجاوزات بهذه الشركات، ابرزها تجنيب المال وصرف حوافز بغير وجه حق، وان بعضها يشكل عبئاً على الدولة بجانب أنها أحد معوقات النمو الاقتصادي الخاص، والتنافسية للاقتصاد السوداني. و قال ان هناك شركات تنضوي تحت لواء رئاسة الجمهورية، واخرى تحت اشراف وزارة المالية، واخرى تابعة لوزارة الصناعة، وهناك شركات غير معروفة لمن تتبع، ومعظمها يتمتع باستقلالية تامة في ما يختص بالفصل الأول والحوافز، ولديها مجالس ادارات على رأس كل مجلس وزير اتحادي يتقاضى هو ومجلسه مخصصات أيضاً وفي اتصال هاتفي «للصحافة» قال رئيس اللجنة الاقتصادية بالبرلمان بابكر محمد التوم ان ما يحدث من فوضى بالمؤسسات والشركات الحكومية بسبب الحوافز المالية هو غياب اللوائح والقواعد المنظمة التي تحكم مسألة الحوافز كما انها غائبة في العقودات وهذا ما اشار اليه تقرير المراجع العام ويضيف التوم ان هنالك كثيرا من العقودات غائبة عن القانون وبالتالي يتم التصرف فيها من خلال ما لدى الجهات المعنية من معلومات دون الرجوع الى القانون وقال مثلا شخص يعمل في مؤسسة خاصة ويتقاضى مرتبا عاليا وفي الوقت نفسه هو شخص مميز ومحتاجين لخبراته وهنالك شركة او مؤسسة تحتاج اليه فنجده هو الذي يقترح العقد الذي يناسبه من شروط ومرتب وغيره وليس على الجهة التي اختارته الا الموافقة ولا خيار لديها، لذلك لابد من وجود مسؤول ينظم ما يحدث من فوضى فى الحوافز والعقودات. وفي السياق ذاته قال الخبير الاقتصادي البروفيسر عصام بوب الحقيقة ان حديث وزير المالية يثير الدهشه لان اي مال يدخل الى اي مصلحة حكومية لابد ان يكون بايصال «15» وبعد ذلك تقوم الوزارات والمصالح بتوريدهم الخزينة العامة بايصال «67» وغير ذلك يعتبر مخالفة وجريمة يعاقب عليها القانون ويضيف بوب ما تقوم به الوزارات والمصالح في صرف حوافز دون الرجوع الى اللوائح والقوانين التى تنظم ذلك من وزارة المالية يعتبر مخالفة صريحة ومايتم الان هو عمليات نهب منظم عبر منشورات تصدرها وزارة المالية وليس هنالك مايسندها من قانون او منطق فالعاملون في الجهاز التنفيذي موظفون وفقا لعقد بينهم وحكومة السودان للقيام بتكاليف اعمالهم وفقا للمرتبات التى تنص عليها العقود ولايوجد مايسند صرف حوافز او اموال لاتصدر عبر اللوائح المالية لوزارة المالية وهي واضحة في ذلك ولكن ما يقوله وزير المالية بأن المؤسسات تتصرف وفقا لارادتها الخاصة او انها تتجاوز وزارة المالية او ان وزير المالية ليس لديه سلطة على المال العام يرتب عليه ان يذهب ويغادر موقعه لانه لم يكن حفيظا علي اموال الشعب السوداني. ويذهب الخبير القانوني نبيل اديب في توصيفه لحالة التعاقدات والحوافز داخل مؤسسات الخدمة العامة الى انها وضع يحتاج الى بعض المراجعات حين قال ان اللوائح والقوانين موضوعة بشكل دقيق وفقا لقانون الاجراءات المحاسبية والمالية ولايمكن تجاوزها لان حالات التجاوز تعني في المقام الاول حدوث جريمة يعاقب عليها القانون وثانيا تمثل حالة اعتداء على المال العام وهذا في حد ذاته جريمة اكبر، وقال اديب ان حديث وزير المالية عن عدم قدرته على فرض سلطة على المال العام يعتبر كارثة وطامة كبرى لان المال العام في هذه الحالة بات بلا رقيب والحديث الان عن التعاقدات الخاصة في المؤسسات يحتاج الى نظر فالمشكلة ليس في انك قد عينت شخصا ما في الخدمة العامة لكن المشكلة في عدم الكشف عن المعلومات ومبررات لاجراء مثل هذا التعاقد، مطالبا بوب بقانون الكشف عن المعلومات لانه هو القانون الناقص من جملة القوانين الموجودة، اما في حالة التعاقد لادخال اشخاص للخدمة العامة فيجب ان تسري عليهم قوانين الخدمة العامة ولوائحها حتى يصبحوا جزءا من منظومة الخدمة العامة وفي حالة ايجاد تعاقدات خاصة لخبراء وطنيين او اجانب فإن هذه الحالة تكون استثناء وفقا لعقد يحكمه العرض والطلب ولا يكون الشخص جزءا من الخدمة العامة وهو تعاقد وفق طلب جهات فنية مختصة في الخدمة العامه فاذا كان هنالك طلب لخبراء في المجال القانوني فان وزارة العدل هي الجهة الفنية التي تحدد المواصفة لنوع الخبرة التى تحتاجها اجهزة الدولة والتي يمكن التعاقد معها وفقا للوصفات الفنية وكذلك الحال اذا كان الخبراء في مجال الهندسة او الطب او غيرها والجهات الحكومية المختصة هي التي تطلب نوع الخبرة التي تحتاجها وبذلك يكون الامر مبررا وقد تم بشكل فيه درجة من الشفافية والكشف عن المعلومات وما حدث الان ان هنالك بعض الجهات اجرت تعاقدات مع جهات وخبراء ولم يكن هنالك توصية فنية باجراء هذه التعاقدات وهذا هو سبب المشكلة فالمبررات غير واضحة والرأي العام تفاجأ بتعاقدات ضخمة اجرتها مؤسسات حكومية كان من الممكن للجهات الفنية ان تجد بديلا لها من داخل الخدمة العامة، وتساءل بوب هل الخدمة العامة لاتوجد بها خبرات كافية او موازية للخبراء الذين تم تعيينهم وثمة امر اخر لابد من الوقوف عنده ان تعيينات الخبراء في مواقع لايعني انهم جزء من الخدمة العامة فمثلا اذا تم تعيين شخص وكيلا لوزارة فقد اصبح جزءا من هيكل الخدمة العامة وفي هذه الحالة تسري عليه قوانين ولوائح الخدمة العامة وليس عقودات الخبراء ، وتعيين الخبراء في الخدمة العامة يصنف من ضمن توريد السلع والخدمات للحكومة وهذا امر معروف ومعمول به ولايوجد فيه تجاوز قانوني ولكن المحور الاساسي هو تحديد مدى الاحتياج لهذا النوع من الخدمة «تعيين الخبراء» بتقدير الصرف عليه وهذا يتم عبر الشفافية وكشف المعلومات لتكون الجهات على دراية بأن هنالك احتياجا حقيقيا وقد تم اكماله من خلال التعاقدات الخاصة. واوصت اللجان بالبرلمان بمراجعة قوانين ولوائح الشركات والهيئات الحكومية وضمان توافقها مع القوانين المنظمة للخدمة المدنية وان تتم التعاقدات وتحديد المخصصات بموافقة مجلس الوزراء، ومراجعة الاجور وازالة المفارقات والتباين في المخصصات والامتيازات وحصر التعاقدات الخاصة على الوظائف النادرة فقط، واخضاع الجهاز المصرفي للسياسة العامة للدولة اضافة الى تنظيم اجراءات التعاقد الخاص للوظائف النادرة في المركز والولايات وفقا للاجراءات القانونية الخاصة. صحيفة الصحافة
