كامل إدريس يلتقي الناظر ترك ويدعو القيادات الأهلية بشرق السودان للمساهمة في الاستشفاء الوطني    أكثر من 80 "مرتزقا" كولومبيا قاتلوا مع مليشيا الدعم السريع خلال هجومها على الفاشر    شاهد بالصورة والفيديو.. بأزياء مثيرة.. حسناء أثيوبية تشعل حفل غنائي بأحد النوادي الليلية بفواصل من الرقص و"الزغاريد" السودانية    شاهد بالفيديو.. بلة جابر: (ضحيتي بنفسي في ود مدني وتعرضت للإنذار من أجل المحترف الضجة وارغو والرئيس جمال الوالي)    حملة في السودان على تجار العملة    اتحاد جدة يحسم قضية التعاقد مع فينيسيوس    إيه الدنيا غير لمّة ناس في خير .. أو ساعة حُزُن ..!    مشاهد من لقاء رئيس مجلس السيادة القائد العام ورئيس هيئة الأركان    خطة مفاجئة.. إسبانيا تستعد لترحيل المقاول الهارب محمد علي إلى مصر    من اختار صقور الجديان في الشان... رؤية فنية أم موازنات إدارية؟    المنتخب المدرسي السوداني يخسر من نظيره العاجي وينافس علي المركز الثالث    الاتحاد السوداني يصدر خريطة الموسم الرياضي 2025م – 2026م    إعلان خارطة الموسم الرياضي في السودان    غنوا للصحافة… وانصتوا لندائها    ترتيبات في السودان بشأن خطوة تّجاه جوبا    توضيح من نادي المريخ    حرام شرعًا.. حملة ضد جبّادات الكهرباء في كسلا    تحديث جديد من أبل لهواتف iPhone يتضمن 29 إصلاحاً أمنياً    شاهد بالفيديو.. بأزياء مثيرة وعلى أنغام "ولا يا ولا".. الفنانة عشة الجبل تظهر حافية القدمين في "كليب" جديد من شاطئ البحر وساخرون: (جواهر برو ماكس)    امرأة على رأس قيادة بنك الخرطوم..!!    ميسي يستعد لحسم مستقبله مع إنتر ميامي    تقرير يكشف كواليس انهيار الرباعية وفشل اجتماع "إنقاذ" السودان؟    محمد عبدالقادر يكتب: بالتفصيل.. أسرار طريقة اختيار وزراء "حكومة الأمل"..    وحدة الانقاذ البري بالدفاع المدني تنجح في إنتشال طفل حديث الولادة من داخل مرحاض في بالإسكان الثورة 75 بولاية الخرطوم    "تشات جي بي تي" يتلاعب بالبشر .. اجتاز اختبار "أنا لست روبوتا" بنجاح !    "الحبيبة الافتراضية".. دراسة تكشف مخاطر اعتماد المراهقين على الذكاء الاصطناعي    الخرطوم تحت رحمة السلاح.. فوضى أمنية تهدد حياة المدنيين    المصرف المركزي في الإمارات يلغي ترخيص "النهدي للصرافة"    أول أزمة بين ريال مدريد ورابطة الدوري الإسباني    أنقذ المئات.. تفاصيل "الوفاة البطولية" لضحية حفل محمد رمضان    بزشكيان يحذِّر من أزمة مياه وشيكة في إيران    لجنة أمن ولاية الخرطوم تقرر حصر وتصنيف المضبوطات تمهيداً لإعادتها لأصحابها    انتظام النوم أهم من عدد ساعاته.. دراسة تكشف المخاطر    مصانع أدوية تبدأ العمل في الخرطوم    خبر صادم في أمدرمان    اقتسام السلطة واحتساب الشعب    شاهد بالصورة والفيديو.. ماذا قالت السلطانة هدى عربي عن "الدولة"؟    شاهد بالصورة والفيديو.. الفنان والممثل أحمد الجقر "يعوس" القراصة ويجهز "الملوحة" ببورتسودان وساخرون: (موهبة جديدة تضاف لقائمة مواهبك الغير موجودة)    شاهد بالفيديو.. منها صور زواجه وأخرى مع رئيس أركان الجيش.. العثور على إلبوم صور تذكارية لقائد الدعم السريع "حميدتي" داخل منزله بالخرطوم    إلى بُرمة المهدية ودقلو التيجانية وابراهيم الختمية    رحيل "رجل الظلّ" في الدراما المصرية... لطفي لبيب يودّع مسرح الحياة    زيادة راس المال الاسمي لبنك امدرمان الوطني الي 50 مليار جنيه سوداني    وفاة 18 مهاجرًا وفقدان 50 بعد غرق قارب شرق ليبيا    احتجاجات لمرضى الكٌلى ببورتسودان    السيسي لترامب: ضع كل جهدك لإنهاء حرب غزة    تقرير يسلّط الضوء على تفاصيل جديدة بشأن حظر واتساب في السودان    استعانت بصورة حسناء مغربية وأدعت أنها قبطية أمدرمانية.. "منيرة مجدي" قصة فتاة سودانية خدعت نشطاء بارزين وعدد كبير من الشباب ووجدت دعم غير مسبوق ونالت شهرة واسعة    مقتل شاب ب 4 رصاصات على يد فرد من الجيش بالدويم    دقة ضوابط استخراج أو تجديد رخصة القيادة مفخرة لكل سوداني    أفريقيا ومحلها في خارطة الأمن السيبراني العالمي    الشمالية ونهر النيل أوضاع إنسانية مقلقة.. جرائم وقطوعات كهرباء وطرد نازحين    شرطة البحر الأحمر توضح ملابسات حادثة إطلاق نار أمام مستشفى عثمان دقنة ببورتسودان    السودان.. مجمّع الفقه الإسلامي ينعي"العلامة"    ترامب: "كوكاكولا" وافقت .. منذ اليوم سيصنعون مشروبهم حسب "وصفتي" !    بتوجيه من وزير الدفاع.. فريق طبي سعودي يجري عملية دقيقة لطفلة سودانية    نمط حياة يقلل من خطر الوفاة المبكرة بنسبة 40%    عَودة شريف    لماذا نستغفر 3 مرات بعد التسليم من الصلاة .. احرص عليه باستمرار    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



حوافز وتعاقدات تثير صراخ المالية
هويدا المكي نشر في النيلين يوم 02 - 07 - 2013

البحث عن آليات وقف التجاوزات المالية في المؤسسات الحكومية اصبح مادة للنقاش حتي في جلسات البرلمان فحمى الحديث عن الفساد بات يتبعها كثير من التهويل والتضخيم والتقليل والتصغير في حالة اخرى وكأن الناس لم يجدوا في اسفارهم القانونية مايسد تلك الثغرة لكن هنالك من نفض الغبار عن قوانين رادعة لكنها غير مطبقة وسلطات ناجزه لكنها غير فاعلة وهل سيكون لحديث البرلمان اثر يبقى في الارض ام يذهب جفاء؟ الحوافز والتعاقدات الخاصة مايثير النقاش الآن والحديث السابق كان عن اموال التجنيب في الوزارات والمؤسسات الحكومية كلها قضايا تدور في فلك وزارة المالية تظهر عجزها حينا وتوزع سلطاتها احيانا اخرى هل تستطيع القوانين واللوائح الموجودة ان تقشع الضباب عن الصورة؟ ام ان هنالك الكثير من الخطوات يجب ان يتخذها البرلمان لاصدار قوانين جديدة تنظم حركة المال والمتعاملين به بين الحكومة ومنسوبيها..
وفي وقت سابق من يونيو الجاري اعترف وزير المالية علي محمود بضعف ولاية المالية على المال العام، وأرجع الضعف لوجود قوانين خاصة تُكبِّل عمل وزارته تعلو على القوانين العامة، وطالب البرلمان بالتقصي في التجاوزات التي تتم بالتعاقدات الخاصة التي كشف عنها المراجع العام، وقال إنها تجاوزت المليار جنيه، أي ترليون جنيه على حد قوله ومن جانبه كشف وزير العدل محمد بشارة دوسة عن أهم أسباب إهدار المال العام، والتي حمَّل مسؤوليتها للجهاز التنفيذي، متهماً إياه بالضعف في تطبيق القوانين والنظم التي تحكم المال العام، وقال: «إن تساهلنا في تنفيذ القوانين منفذ للاعتداء على المال العام»، في غضون ذلك أعلن المراجع العام عن تحويله قضية جديدة للاعتداء على المال العام بإحدى المؤسسات الحكومية، لنيابة المال العام بسبب تجاوزات في صرف حافز فاق ال «100%».
وذكر تقرير اللجان المشترك بالبرلمان ردا على تقرير المراجع العام 2011م ان التعاقدات الخاصة تمثل في الخدمة المدنية احدى صيغ الاستخدام التي استحدثتها قوانين الخدمة العامة والمدنية لمقابلة الندرة في التخصصات والخبرات الاجنبية بمخصصات تتجاوز التدني في هيكل المرتبات والاجور ويبدو واضحا من خلال الملاحظات التي اوردها التقرير مدى التجاوز الذي لازم اجراءات العقود الخاصة فقد ارتفعت نسبة العاملين بالعقود الخاصة خلال الاعوام الخمسة الاخيرة بزيادة تجاوزت الفئات المستهدفة من الخبراء والمستشارين لتشمل فئات اخرى كان يمكن استيعابها في وظائف هيكلية بالخدمة العامة، وقد بلغت تكلفة التعاقد الخاص للقطاعات المختلفة على المستوى القومي والولائي مبلغ المليار جنيه وهنالك تعاقد خاص مع اثنين من الخبراء الاجانب بلغ في جملته 607 الف دولار سنويا فضلا عن الامتيازات الاخرى
وبحسب افادة مدير احدى الشركات الحكومية، طلب حجب اسمه، فإ هناك الكثير من اوجه الصرف غير المبررة بالشركات الحكومية، وقال إن الكثير منها ناجح اقتصاديا، ولكن عدم ترتيب الاولويات وغياب المراجعة وضبط الانفاق ظل يؤثر سلبا على أداء هذه المرافق التي طالب بأن تُدار بواسطة مديرين تدرجوا في العمل بالقطاع العام او بذات الشركة، وذلك لأنهم اكثر كفاءة وخبرة، مؤكدا ضرورة إعادة النظر في طرق إدارتهم، وكان تقرير المراجع العام الاخير قد اشار الى تجاوزات بهذه الشركات، ابرزها تجنيب المال وصرف حوافز بغير وجه حق، وان بعضها يشكل عبئاً على الدولة بجانب أنها أحد معوقات النمو الاقتصادي الخاص، والتنافسية للاقتصاد السوداني. و قال ان هناك شركات تنضوي تحت لواء رئاسة الجمهورية، واخرى تحت اشراف وزارة المالية، واخرى تابعة لوزارة الصناعة، وهناك شركات غير معروفة لمن تتبع، ومعظمها يتمتع باستقلالية تامة في ما يختص بالفصل الأول والحوافز، ولديها مجالس ادارات على رأس كل مجلس وزير اتحادي يتقاضى هو ومجلسه مخصصات أيضاً
وفي اتصال هاتفي «للصحافة» قال رئيس اللجنة الاقتصادية بالبرلمان بابكر محمد التوم ان ما يحدث من فوضى بالمؤسسات والشركات الحكومية بسبب الحوافز المالية هو غياب اللوائح والقواعد المنظمة التي تحكم مسألة الحوافز كما انها غائبة في العقودات وهذا ما اشار اليه تقرير المراجع العام ويضيف التوم ان هنالك كثيرا من العقودات غائبة عن القانون وبالتالي يتم التصرف فيها من خلال ما لدى الجهات المعنية من معلومات دون الرجوع الى القانون وقال مثلا شخص يعمل في مؤسسة خاصة ويتقاضى مرتبا عاليا وفي الوقت نفسه هو شخص مميز ومحتاجين لخبراته وهنالك شركة او مؤسسة تحتاج اليه فنجده هو الذي يقترح العقد الذي يناسبه من شروط ومرتب وغيره وليس على الجهة التي اختارته الا الموافقة ولا خيار لديها، لذلك لابد من وجود مسؤول ينظم ما يحدث من فوضى فى الحوافز والعقودات.
وفي السياق ذاته قال الخبير الاقتصادي البروفيسر عصام بوب الحقيقة ان حديث وزير المالية يثير الدهشه لان اي مال يدخل الى اي مصلحة حكومية لابد ان يكون بايصال «15» وبعد ذلك تقوم الوزارات والمصالح بتوريدهم الخزينة العامة بايصال «67» وغير ذلك يعتبر مخالفة وجريمة يعاقب عليها القانون ويضيف بوب ما تقوم به الوزارات والمصالح في صرف حوافز دون الرجوع الى اللوائح والقوانين التى تنظم ذلك من وزارة المالية يعتبر مخالفة صريحة ومايتم الان هو عمليات نهب منظم عبر منشورات تصدرها وزارة المالية وليس هنالك مايسندها من قانون او منطق فالعاملون في الجهاز التنفيذي موظفون وفقا لعقد بينهم وحكومة السودان للقيام بتكاليف اعمالهم وفقا للمرتبات التى تنص عليها العقود ولايوجد مايسند صرف حوافز او اموال لاتصدر عبر اللوائح المالية لوزارة المالية وهي واضحة في ذلك ولكن ما يقوله وزير المالية بأن المؤسسات تتصرف وفقا لارادتها الخاصة او انها تتجاوز وزارة المالية او ان وزير المالية ليس لديه سلطة على المال العام يرتب عليه ان يذهب ويغادر موقعه لانه لم يكن حفيظا علي اموال الشعب السوداني.
ويذهب الخبير القانوني نبيل اديب في توصيفه لحالة التعاقدات والحوافز داخل مؤسسات الخدمة العامة الى انها وضع يحتاج الى بعض المراجعات حين قال ان اللوائح والقوانين موضوعة بشكل دقيق وفقا لقانون الاجراءات المحاسبية والمالية ولايمكن تجاوزها لان حالات التجاوز تعني في المقام الاول حدوث جريمة يعاقب عليها القانون وثانيا تمثل حالة اعتداء على المال العام وهذا في حد ذاته جريمة اكبر، وقال اديب ان حديث وزير المالية عن عدم قدرته على فرض سلطة على المال العام يعتبر كارثة وطامة كبرى لان المال العام في هذه الحالة بات بلا رقيب والحديث الان عن التعاقدات الخاصة في المؤسسات يحتاج الى نظر فالمشكلة ليس في انك قد عينت شخصا ما في الخدمة العامة لكن المشكلة في عدم الكشف عن المعلومات ومبررات لاجراء مثل هذا التعاقد، مطالبا بوب بقانون الكشف عن المعلومات لانه هو القانون الناقص من جملة القوانين الموجودة، اما في حالة التعاقد لادخال اشخاص للخدمة العامة فيجب ان تسري عليهم قوانين الخدمة العامة ولوائحها حتى يصبحوا جزءا من منظومة الخدمة العامة وفي حالة ايجاد تعاقدات خاصة لخبراء وطنيين او اجانب فإن هذه الحالة تكون استثناء وفقا لعقد يحكمه العرض والطلب ولا يكون الشخص جزءا من الخدمة العامة وهو تعاقد وفق طلب جهات فنية مختصة في الخدمة العامه فاذا كان هنالك طلب لخبراء في المجال القانوني فان وزارة العدل هي الجهة الفنية التي تحدد المواصفة لنوع الخبرة التى تحتاجها اجهزة الدولة والتي يمكن التعاقد معها وفقا للوصفات الفنية وكذلك الحال اذا كان الخبراء في مجال الهندسة او الطب او غيرها والجهات الحكومية المختصة هي التي تطلب نوع الخبرة التي تحتاجها وبذلك يكون الامر مبررا وقد تم بشكل فيه درجة من الشفافية والكشف عن المعلومات وما حدث الان ان هنالك بعض الجهات اجرت تعاقدات مع جهات وخبراء ولم يكن هنالك توصية فنية باجراء هذه التعاقدات وهذا هو سبب المشكلة فالمبررات غير واضحة والرأي العام تفاجأ بتعاقدات ضخمة اجرتها مؤسسات حكومية كان من الممكن للجهات الفنية ان تجد بديلا لها من داخل الخدمة العامة، وتساءل بوب هل الخدمة العامة لاتوجد بها خبرات كافية او موازية للخبراء الذين تم تعيينهم وثمة امر اخر لابد من الوقوف عنده ان تعيينات الخبراء في مواقع لايعني انهم جزء من الخدمة العامة فمثلا اذا تم تعيين شخص وكيلا لوزارة فقد اصبح جزءا من هيكل الخدمة العامة وفي هذه الحالة تسري عليه قوانين ولوائح الخدمة العامة وليس عقودات الخبراء ، وتعيين الخبراء في الخدمة العامة يصنف من ضمن توريد السلع والخدمات للحكومة وهذا امر معروف ومعمول به ولايوجد فيه تجاوز قانوني ولكن المحور الاساسي هو تحديد مدى الاحتياج لهذا النوع من الخدمة «تعيين الخبراء» بتقدير الصرف عليه وهذا يتم عبر الشفافية وكشف المعلومات لتكون الجهات على دراية بأن هنالك احتياجا حقيقيا وقد تم اكماله من خلال التعاقدات الخاصة.
واوصت اللجان بالبرلمان بمراجعة قوانين ولوائح الشركات والهيئات الحكومية وضمان توافقها مع القوانين المنظمة للخدمة المدنية وان تتم التعاقدات وتحديد المخصصات بموافقة مجلس الوزراء، ومراجعة الاجور وازالة المفارقات والتباين في المخصصات والامتيازات وحصر التعاقدات الخاصة على الوظائف النادرة فقط، واخضاع الجهاز المصرفي للسياسة العامة للدولة اضافة الى تنظيم اجراءات التعاقد الخاص للوظائف النادرة في المركز والولايات وفقا للاجراءات القانونية الخاصة.
صحيفة الصحافة

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.