نزر تصعيد سياسي جديد بولاية نهر النيل علي خلفية قضية بيع اراضي مشروع الزيداب الزراعي بمحلية الدامر بواسطه الشركة المالكة للمشروع»ال البربري» قبل قرار التأميم الذي اصدره الرئيس الراحل جعفر نميري في العام 1970 حيث شرعت الشركة في بيع الاراضي الخاصة بالمشروع «مدارس منازل مساحات زراعية» بعد ان فشلت الحكومة في تعويضها ماديا حسب مقتضيات قرار التاميم الامر الذي تضرر منه سكان المنطقة الذين يمتهن اغلبهم الزراعة بالمشروع منذ تاريخ تأسيسه في العام 1904 حيث هددوا عبر مجلس ادارة المشروع بتصعيد القضية سياسيا بانتهاج اسلوب الاعتصامات علي قرار ماتم في قضية المناصير الشهيرة بل وعد تجمع روابط وجمعيات منطقة الزيداب الكبري خلال مؤتمر صحفي امس بوكالة السودان للانباء بحشد ضخم لم تشهده المنطقة من قبل بتجهيز معسكرات كاملة تكون مقرا للاعتصام اذا فشلت الجهود المبذولة لحل المشكلة والتي يشيربعض المراقبين الي صعوبة حلها في الوقت الراهن نتيجه لتمسك ال البربري بمبدا التعويض المالي للارض الحكر وفق الاسعار الجارية حيث رفضوا مبلغ 9 مليار عرضت عليهم من قبل وساطة في العام 2008 بعد ان اعتبروا ان المبلغ غير مناسب في منطقه اصبحت جاذبة للمستثمرين وراغبي التعدين الاهلي علما بان مساحتها 15,200 الف فدان تمتد ل 400 كيلو علي النيل في رقعة جغرافية ممتدة من العالياب جنوبا حتى الفاضلاب شمالا في منطقه تقطنها 250 الف نسمة. بيع منازل ومدارس قياس حجم المشكلة يمكن ملاحظته في كبر وشمول المساحة محل النزاع فهي ليست مقتصرة علي الرقعة الزراعية فقط كما يعتقد البعض بل تشمل منازل ومحال تجارية ومدارس بالمنطقة واقعة ضمن المشروع الذي تأسس في العام 1904 وتم بيعه بعدذلك لشركة الزيداب الزراعية المملوكة لاسرة البربري العريقة ولكن صدر قرار التأميم الشهير والذي بموجبه الت ملكيه الارض لحكومة السودان اذا ظلت الشركة طوال هذه السنوات تطالب الحكومة بالتعويض لاراضي الملك الحر اكثر من 15 الف فدان دون فائدة لتضع الشركة مؤخرا يدها على الاراضي وسط احتجاجات من المواطنيين لتاخذ القضية مسار اخر بعد ان تحولت من مجرد نزاع قانوني الي قضية سياسية ربما تتصاعد خلال الايام القادمة . يقول الاستاذ والمستشار القانوني لتجمع روابط الزيداب محمد عبد الوهاب ان الخطأ الذي وقعت فيه الحكومة هو عدم تغيير السجل الخاص بالمشروع بعد قرار التأميم حيث ظلت الاراضي مسجلة باسم شركة الزيداب وال البربري طوال هذه السنوات رغم ان ال البربري استلموا في العام 1977 تعويض عن الاصول ليتبقي لهم تعويض الملك الحر مؤكدا ان بقاء تسجيل الارض بحوزه الشركة لايعطيها الحق في بيع الاراضي باعتبار انها ليست مالكة للمشروع الذي خضع لقرار التاميم الذي اصبحت بموجبه الارضي حق عام استفاد منه المزارعين وقال الحل القانوني يكمن في اسراع الحكومة في تغيير السجل وتعويض ال البربري لحل المشكلة وقال من المفترض ان ترفع حكومة نهر النيل دعوة مدنية لتغيير السجل لكن هذا لم يحصل حتي الان. مفاجأة وفجر رئيس مجلس ادارة مشروع الزيداب الزراعي الحاج محمد احمد مفاجأة من العيار الثقيل قائلاً اكتشفنا ضياع أوراق قرار التاميم الذي اصدره الرئيس نميري ولم نجد الاوراق لافي القصر الجمهوري ولاعند كل الجهات المختصة بل حتي لم نعثر علي صورة منه مشيرا الي ان ضياع السجل اقري الطرف الاخر للتمادي في بيع الاراضي قائلاً نحن لن نقف مكتوفي الايدي وسنناهض قررات البيع حيث شرعنا فعليا في عمل اجراءات قانونية لنقل السجل لحكومة السودان وسنعمل علي تصعيد القضية سياسيا واعلاميا بالتوازي مع الجانب القانوني . واشار الحاج الي انهم اجروا اتصالات مع ال البربري للتسوية قائلاً لكنهم ظلوا يماطلوا علي حد قوله واضاف نحن لاننكر حقهم لكن كان من المفترض ان يركزوا علي التعويض من الحكومة دون المساس بالارض التي هي ملك للشعب . الفتنة نائمة ..! ووصف صلاح محمد احمد عضو التجمع ماقام به وكيل البربري بالاطماع يقول الاسرة اتجهت للارض بعد ان زادات قيمتها المادية وقال حاليا تم بيع بيوت ومدارس وداخليات وملعب كرة قدم وارض خاصة بالاستاد الرياضي والسرايا وغيرها وهذا الامر له انعكاسات وافرازات اجتماعية سالبة علي اهل المنطقة ويمكن ان تتطور الامور بصورة اكبر اذا لم تحسم القضية سريعا لان هذه الاراضي الموروثه من الاجداد تمثل كل الحياه بالنسبة للمواطنين حيث تنتج كميات كبيرة من الفواكهة تصل فائدتها الدوله والمحليه 45 مليار جنيه كضرائب وزكاة وقال الان الفتنه تطل براسها والمنطقه كلها مهددة بالزوال فالمواطنين يشعرون بالغبن بعد ان تحولت واجهات مدارس البنات الي اسواق وبيعت منازلهم للغرباء . -- إتحاد المحامين السودانيين : حرية الإعتقاد الديني مكفولة للمواطن السوداني وفقاً للدستور الخرطوم:الوطن أكد الاتحاد العام للمحامين السودانيين استقلال القضاء السوداني عن التأثير والتدخل، مؤكداً دعمه لمبدأ استقلال القضاء وسيادة حكم القانون والحقوق الأساسية والحريات العامة. وأشار الاتحاد في بيان أصدره أمس بمناسة التداعيات الداخلية والخارجية للحكم القضائي الصادر ضد الطبيبة بتهمة الردة، أشار الى أن حرية الاعتقاد الديني مكفولة للمواطن السوداني وفق وثيقة حقوق الإنسان في الدستور الانتقالي للعام 2005 م. وأوضح الاتحاد في بيانه أن الحكم الصادر في هذه القضية ما زال في مرحلته الابتدائية وهو قابل للاستئناف والطعن والمراجعة أمام المحاكم الأعلى. -- الطيران المدني يشرع في الإجراءات الإحترازية لمنع دخوال فيروس الكرونا الخرطوم / حمزة علي طه شرعت سلطة الطيران المدني بالخرطوم في تطبيق الخطة المشتركة بين وزارة الصحة الإتحادية والحجر الصحي وسلطة الطيران المدني لمنع دخول فيروس متلازمة الشرق الأوسط التنفسية (الكرونا) والذي يصيب الجهاز التنفسي ويؤدي للفشل الكلوي والعديد من الامرض التي تؤدي للموت، وقال عبدالحافظ عبدالرحيم الناطق الرسمي لسلطة الطيران المدني أن الخطة تلزم سلطة الطيران المدني بوضع إجراءات إحترازية بتوعية الشركات العاملة في مجال الطيران المدني لمتابعة ومراقبة الركاب القامين من الدول التي تنتشر فيها المتلازمة ( الفيروس ) للسودان عبر المسح الحراري والكمامات لمنع دخول الفيروس عبر الركاب، وقال عبدالحافظ هنالك خطة مشتركة للتحوط للأمراض المنتشرة في الدول الخارجية وتمثل أوبئة فتاكة مثل مرض (السارس) الذي إنتشر من قبل وأثر تأثيراً سالباً في العديد من الدول، مؤكداً أن سلطة الطيران المدني تنفذ خطة وزارة الصحة الإتحادية والحجر الصحي فيما يتعلق بالأمراض التي تنتشر في الدول الخارجية. -- قطاع الشمال يرفض تطعيم الأطفال في المناطق المتأثرة بالحرب في النيل الأزرق وجنوب كردفان الدمازين:الوطن كشف دكتور سليمان عبدالرحمن المفوض العام للعون الإنساني لدى زيارته لولاية النيل الأزرق رفض الحركة الشعبية قطاع الشمال تطعيم الأطفال في المناطق المتأثرة بالحرب في ولايتي النيل الأزرق وجنوب كردفان وفق الاتفاق الثلاثي الموقَّع بين الحكومة السودانية وقطاع الشمال والأممالمتحدة.وقال في معرض رده لأسئلة منظمات المجتمع المدني بالنيل الأزرق خلال اللقاء التنويري بقاعة قصر السلام بالدمازين بحضور نائب الوالي ووزير الثقافة والإعلام بالولاية أن الحركة الشعبية كانت تأمل رفض الحكومة التوقيع على الاتفاق للترويج لعدم جدية الحكومة في وقف إطلاق النار لتمرير أجندتها بالسماح للمنظمات الأجنبية التدخل عبر الأممالمتحدة لإعادة تجربة شريان الحياة الذي أدخل الأسلحة والذخائر للمتمردين . الجدير بالذكر أن ولاية النيل الأزرق خالية من أية معسكرات وأن المفوضية قد أنجزت برنامجها الخاص بنزع السلاح وتسريح العائدين بنجاح الأمر الذي أسهم في تحقيق السلام بنسبة كبيرة واستقرار الأسر المتأثرة بالولاية على وجه الخصوص. -- مرسوم جمهوري بتشكيل الأمانة العامة لصندوق دعم السلام لجنوب كردفان أصدر المشير عمر لبشير رئيس الجمهورية مرسوماً جمهورياً بتشكيل الأمانة العامة لصندوق دعم السلام لولاية جنوب كردفان برئاسة البروفيسور خميس كجو كنده، وسلمان سليمان الصافي نائباً للأمين العام، والسيدة بثينة جودة أميناً للشؤون الإنسانية والخدمات، والدكتور حسين كرشوم أميناً للشؤون الاقتصادية والتنمية، وعضوية اللواء معاش إبراهيم نايل إيدام، والسيد دانيال كودي، ونايل أحمد آدم، والأمير جازم رحال.وتضمن المرسوم الجمهوري الصادر بتاريخ الحادي عشر من مايو الجاري تعديل اسم الهيئة التنفيذية للصندوق إلى أمانة عامة. -- ياسر يوسف: مؤتمر الاعلام القادم سيحدد اطلاق الفضائيات الولائية الخرطوم:اشرف إبراهيم تفقد الاستاذ ياسر يوسف وزير الدولة بوزارة الاعلام الاجهزة الاعلامية الرسمية بولاية القضارف والتي تشمل الهيئة العامة والاذاعة والتلفزيون الولائيين ووكالة السودان للأنباء وتعهد الوزير بمعالجة المشكلات التي تعترض اداء هذه الهيئات الإعلامية الحكومية حتى تطلع بدورها الوطني في التبشير بالحوار الوطني ورتق النسيج الإجتماعي والتوعية لمجتمعات الريف ودعم الانتاج والانتاجية في الولاية وكافة ولايات السودان وأكد الوزير ان هذه أهم موجهات الحكومة الاتحادية في الوقت الحالي والمستقبلي وأضاف الوزير لدى اجتماعه بمدراء تلك الهيئات في قاعة وزارة الثقافة الولائية بحضور وزير الثقافة والإعلام بالولاية الاستاذ كامل عبد الله هارون اضاف ان مؤتمر الاعلام المزمع انعقاده في يونيو القادم سيشهد تقييم وتقويم تجربة أجهزة الاعلام بالولايات وفق أوراق متخصصة واشار الى ان المؤتمر ايضاً سيحدد بصورة قاطعة امكانية قيام الفضائيات الولائية من عدمها وبشر بإمكانية اطلاق العديد من الفضائيات حال اكتمال الانتقال من البث التماثلي للرقمي بالشراكة مع جمهورية الصين مؤكداً ان مؤسسة الرئاسة اعطت المؤتمر الصلاحيات اللازمة للتقييم واصدار القرارات التي تنهض بالأداء الاعلامي وقدم الوزير ياسر يوسف دعماً شمل ميكرفونات وبعض المعدات للاذاعة الولائية ووكالة سونا واعداً بتقديم المزيد في اطار سياسات الدولة. -- مواطنون يجأرون بالشكوى من الحوادث المرورية الخرطوم: عائشة عبدالله جأر مواطنو محلية شرق النيل بالشكوى جراء الاختناق المروري عند مدخل سوبا شرق «الطلمبة» وتكدس عدداً من المركبات على جانبي الطريق في الفترات المسائية، فيما طالب عدد من المواطنين الذين التقتهم «الوطن» بإنشاء استوبات عند تقاطعي أم عشوش والسمرة. وأضاف بعضهم أن هذه التقاطعات شهدت العديد من الحوادث المرورية التي راح ضحيتها الأطفال لعدم وجود إشارات مرور ونقاط ارتكاز لشرطة المرور. وناشد المواطنون شرطة مرور شرق النيل بالنظر في الحل الجذري حفاظاً على سلامة الأرواح. -- لجنة برلمانية لمعالجة رواتب وعلاوات القوات المسلحة كشفت لجنة الأمن والدفاع بالمجلس الوطني تكوين لجنة برلمانية لمراجعة الرواتب والعلاوات للقوات المسلحة. وأشار العقيد مالك حسين رئيس اللجنة في تصريحات صحفية امس عقب اجتماع لجنته مع وزير الدفاع لمناقشة بيان الوزير أمام البرلمان إشار إلى ضرورة خلق بيئة ملائمة وجاذبة للتجنيد للقوات المسلحة لمواجهة التحديات وأكد اطمئنانهم على المرحلة الثانية لعمليات الصيف الحاسم في حسم التمرد وبسط هيبة وسيادة الدولة. -- الدقير يطالب سفراء الاتحاد الأوربي بدفع الحوار الوطني للأمام الخرطوم:الوطن طالب الأمين العام للحزب الاتحادي الديمقراطي د. جلال يوسف الدقير سفراء الاتحاد الأوربي المعتمدين بالخرطوم أن يلعبوا دوراً إيجابياً لدفع عملية الحوار الوطني للأمام بمشاركة الجميع دون إقصاء لأحد. وجدد الدقير عقب لقائه سفراء الاتحاد الأوربي امس التزام الحزب الكامل بعملية الحوار كأساس لحل أزمات البلاد عبر جلوس كل الأطراف السياسية في طاولة واحدة للإسهام في حل القضايا الوطنية الكلية، موضحاً أن الجهود الأوربية أن صدقت تساعد في إقناع حملة السلاح والذين يوجدون بالخارج في الدخول مباشرة في حوار وطني يفضي لحل التعقيدات التي تواجه المشهد السياسي وكيفية الخروج منها. وقال الدقير إنهم لا يريدون حوار مجموعة ضد الأخرى مبيناً أن هنالك اتجاهات الآن للاتفاق حول الحوار الوطني حتى يخرج بمقاصده الوطنية مطالبة الأحزاب والقوى السياسية أن توحد رؤيتها لحوار منتج وشفاف وتقف بحزم لكل المحاولات الرامية لنسف الحوار من أجل الخروج به لنهايات ترضي الجميع. من جانبهم رحب السفراء ببدء الحوار بين جميع مكونات القوى السياسية مؤكدين دعمهم لإنجاحه ودفعه للأمام بمشاركة الجميع. -- تأجيل أكبر مؤتمر أساس بولاية الخرطوم بالصالحة بسبب التكتلات... والاستعانة بالعريفين في أول ظاهرة في مؤتمر حزبي الخرطوم: ابراهيم يونس تم تأجيل مؤتمر أساسية الشبيلاب بمنطقة الصالحة التابعة لمحلية امدرمان ضمن المؤتمرات القاعدية للمؤتمر الوطني يوم الجمعة الماضي خوفا من وقوع احداث عنف وتفلتات كالتي حدثت في بعض المؤتمرات داخل وخارج الخرطوم والتي شهدت احداث عنف مؤسفة ادت للقتل والاصابات وتعود التفاصيل الى أن منطقة الشبيلاب تضم عدد من الاحياء وكانت في السابق عبارة عن قرى يسكنها الشبيلاب والكبابيش وبتمدد ولاية الخرطوم في الجنوب الغربي سكنها الكثير من المواطنين وهي عبارة عن اراضي حيازات وتم تخطيطيها مؤخراُ وفي اطار برنامج مؤتمرات الاساس لحزب المؤتمر الوطني تمت الدعوة لانعقاد المؤتمر بالمنطقة فتمت تكتلات لمجموعات تتصارع من اجل الفوز برئاسة الحزب في المنطقة والذي يعني الفوز باللجنة الشعبية وهي المعنية بالخدمات لأن المنطقة في طور البناء والتحول لمدينة لذلك تم الحشد الكبير مما جعل المؤتمر يعد أكبر مؤتمر اساس بالولاية مما حدا بالجنة الفنية بالاستعانة بالعريفين في اول سابقة لمؤتمر حزبي في ظل اتهام كل مجموعة للاخرى باستقطاب عناصر من خارج المنطقة ولكن برغم التحوطات الامنية الكبيرة بحضور الشرطة تم التاجيل لأجل غير مسمى. -- دفتر الجريمة: براءة شاب من تهمة سب العقيدة الحاج يوسف/احمد حمزه برَّأت محكمة المدينة بالحاج يوسف متهماً من تهمة تحت المادة 125-160 برئاسة القاضي حسن سيد حسين. وتشير الوقائع أن المتهم جار الشاكي، قامت مشاجرة بينهما إثر نقاش دار بينهما وقام المتهم بسب العقيدة وقام بضرب جاره مما سبب له الأذى الجسيم حيث أن الشاكي لم يقدم أية أدلة تدين المتهم، لذلك قررت المحكمة شطب البلاغ لعدم كفاية الأدلة. السجن والغرامة لسيدة وشقيقتها بسبب التهجم الحاج يوسف/احمد حمزه قضت محكمة المدينة برئاسة القاضي حسن سيد حسين على سيدتين بتهمة التعدي والإرهاب تحت المادة 144-183 وتشير الوقائع أن المتهمات حضرن الى منزل الشاكية بحي البركة بالحاج يوسف وقمن بالتعدي عليها وضربها مما سبب لها الأذى الجسيم، وعليه قضت المحكمة عليهن بالسجن 3 شهور والغرامة قدرها 200 جنيه للمتهمة الأولى والسجن 3 للمتهمة الثانية. تحول من شاكي الى متهم السجن6 شهور وغرامة 200 جنيه بسبب تهديده له بالموت الحاج يوسف/ احمد حمزه قضت محكمة المدينة برئاسة القاضي حسين سيد حسين بالسجن 3 شهور والغرامة المالية قدرها 200 جنيه تحت المادة 144 وتشير الوقائع المتهم رفع دعوى ضد الشاكي يفيد فيها بأن المتهم يقوم بأعمال النهب والسرقة وأنه ينتمي الى المجموعات المتفلتة. وبعد التحري وجد تورطه في هذه الأعمال لذلك تم فصله من العمل بهذه الأسباب وبعد ان حدثت مشاجرة بينهم وقام الشاكي بتهديد النظامي المفصول من العمل ذكر له لفظ انت راس مالك طلقة وعليه توجه الى قسم الشرطة وفتح بلاغاً بالواقعة وبعد سماع الشهود الاتهام أدانته المحكمة بالسجن 6 شهور والغرامة المالية قدرها 200 جنيه في حالة عدم الدفع شهرين سجن.
