عرض: سعديَّة أبّوه اشتكى مجموعة من أصحاب مشروع الشبيلاب من التعدي على حرم المشروع من قبل تجار وسماسرة الأراضي ويقول خوجلي حميدان أحد المتضررين: قرية الشبيلاب من قرى الريف الجنوبي سُمِّيت بهذا الاسم نسبة إلى جدنا شبلي وهم فرع من فروع الجموعية ولقد دأب تجار وسماسرة الأراضي على إثارة الفتن والمشكلات بسبب الطمع بين المواطنين وأصحاب المشروع فأصبحت هناك مافيا للغش وأكل أموال البسطاء عن طريق البيع بحيازات مزورة وغير قانونية وعندما يتم التصدي لهم يقومون بإثارة المشكلات يدَّعون أن هنالك مشكلة بينهم وبين قبيلة الجموعية، والآن هنالك نزاع حول مشروع جمعية الشبيلاب التعاونية الزراعية رقم القطعة «468» فقد تم التعدي على هذه القطعة بالبيع الجائر والبناء غير القانوني من قبل السماسرة وعندما أراد أبناء القرية منع هؤلاء المعتدين من التعدي على حرم المشروع خرج إليهم المعتدون على المشروع بالسواطير والعصي، ويوضح خوجلي أن الإزالة التي تمت قانونية وتم إنذارهم من قبل موظفي الجهاز ولكن المعتدين قاموا بتمزيق الأوراق واشتبكوا مع جهاز حماية الأراضي وهذا مثبت بقسم «50» بالصالحة ويشير خوجلي إلى أن المشروع ملك حر ولديهم شهادة بحث تثبت ذلك يقول أهالي قرية الشبيلاب إن مهنتهم الرئيسية الزراعة والرعي على النيل الأبيض في السواقي التي يمتلكونها «ملك حر» تم نزع هذه السواقي ولأن زراعتهم سوف تكون في هذا المشروع فتم إصلاح الآبار ويعتبر مشروع الشبيلاب مصدر رزقهم الوحيد ويجب محاسبة السماسرة والمعتدين على حرم المشروع الذين أثاروا الفتنة بين المواطنين وقبيلة الجموعية أهالي قرية الشبيلاب بالريف الجنوبي بأم درمان واستقبلوا النازحين من الحروب وهم الآن بيننا يعيشون في القرية فكيف يكون هناك مشكلة قبلية ونحن نعيش مع بعض في نفس القرية؟. تخوفوا من أن يهضم المشروع حقوقهم أهالي منطقة الرديس بالنيل الأبيض يتحفظون قيام مشروع سكر الرديس عرض: هالة نصر الله احتج أهالي منطقة الرديس بولاية النيل الأبيض على قيام مشروع سكر الرديس المزمع إنشاؤه بمنطقة الرديس الواقعة جنوبكوستي والتابع لسكر كنانة في مساحة «200» ألف فدان، وقال ممثل أهالي منطقة الرديس د. محمد الذاكر المكي ل«الإنتباهة»: إن المشروع سوف يهجِّر قرابة خمس عشرة قرية ويشوبه الكثير من الغموض فبداية سوف يقوم المشروع على تهجير أهالي المنطقة عن أراضيهم التي ورثوها أبًا عن جد وتجميع كل القرى في قرية نموذجية تقوم إدارة المشروع بإنشائها وهذا يعني أن الأهالي سوف يفقدون مصادر دخلهم المتمثلة في الأراضي الزراعية والرعوية والتي يعتمدون عليها في معيشتهم وتساءل الذاكر: هل القرية النموذجية سوف تستوعب كل القرى المهجَّرة علماً بأن اللجنة التي تم تكوينها «لجنة مزارعي مشروع الرديس» وتتفاوض باسمهم غير معترف بها من قبل الأهالي لأنها لا تمثلهم ولماذا يتم تهجيرنا ولا تتم معاملتنا مثل سكر الجنيد وحلفا وسنار الذين لم يتم تهجيرهم خارج أرض المشروع لأن أرض المشروع ليست كسد مروي أو الروصيرص تغمرها المياه، ومن ناحية أخرى فالمتأمل لاتفاقية إيجار الأراضي بين حكومة النيل الأبيض وشركة سكر الرديس والمعنون إلى لجنة مزارعي مشروع الرديس من مدير عام وزارة الزراعة بولاية النيل الأبيض بتاريخ 9/6/2013م وموضوعه ملخص اتفاقية مشروع الرديس اقتصر على البنود «6 7 9 10 11 12 14» وأغفل بقية البنود الأمر الذي يثير المخاوف والشكوك حول الاتفاق بين حكومة الولاية كطرف أول والشركة كطرف ثانٍ فقد بدا واضحًا الكثير من السلبيات في البنود الموضحة فالبند السادس الخاص بتوفير أرض سكنية وليس أراضي «خارج أرض المشروع» يعني تهجير المواطنين خارج أراضيهم وهذا شرط مرفوض، وبالبند السابع فإن فقرة التزام الطرف الثاني بسداد استحقاقات وتعويضات الغير تجاه الأراضي المخصصة للمشروع غير واضحة خاصة أن هنالك فقرة توضح أن سداد التعويض لملاك وحائزي الأراضي المتأثرة بمسار الترعة الرئيسية ولجان التسويات المتفق عليها فالسؤال: أين حقوق المتأثرين كافة من السداد؟ وفي الفقرة الرابعة من البند الرابع عشر نجد أن الطرفين اتفقا على تحديد المساحة الممنوحة للمتأثرين بخمسين ألف فدان للمشروع والسؤال: إذا بلغت المساحات المتأثرة أكثر من الممنوح في الفقرة الرابعة كيف المعالجة؟ والفقرة الخامسة من البند ذاته قالت إن المشروع منفصل عن مشروع السكر فهذا يعني عدم الالتزام بكثير من الأعباء التي تواجه المزارع خاصة أن الفقرة الثامنة في البند الرابع عشر أكدت عدم التزام الطرف الثاني بدفع أي أجرة أو رسوم لأي جهة كانت وتحت أي مسمى بما فيها رسوم المساحة والتسجيل أو أي مصروفات أخرى وهنا نتساءل من الذي يدفع؟ وفي الفقرة السادسة نجد أن الاتفاقية أعطت الحق للشركة بوضع الأسس المناسبة للسماح للمزارعين بالزراعة في أرض المشروع بالري المطري في المواقع التي تحددها «يعني حتى الري المطري القادم من السماء يتحكم فيه الطرف الثاني» وأكد الذاكر أنهم يرفضون التعويض ويرضون الشراكة وأن أي التزام للجنة المزارعين «غير المعترف بها» غير معني به المواطن المتأثر ونجدد كامل رفضنا لترحيلنا خارج مساحة المشروع ونرفض أي تقسيم في النسب الزراعية التي أقرها الطرفان، وإذا أراد المشروع تقديم الفائدة عليه تجميع القرى المتأثرة في عدة وحدات سكنية داخل حرم المشروع وإلا فسنلجأ للمحاكم لحماية حقوقنا. معاشات القوات المسلحة تستجيب كتبت: خديجة صقر البرزن استجابة لما تم نشره بصفحة «قضايا» عن قضية الشهيد عاصم آدم النور الذي استشهد في جوبا وكان يعمل ضمن القوات المشتركة ولم يستلم أهله استحقاقاته وجدت القضية صدىً وتجاوبًا من قِبل مديرة إداراة المعاشات اللواء عبد الكريم تاج الدين الذي هم بالاتصال فورًا إلى سعادة الفريق إبراهيم الرشيد مدير عام الصحيفة مؤكدًا له وجود حقوق هذا الشهيد بالمعاشات، وذهبت «الإنتباهة» مع والدة الشهيد إلى مبنى المعاشات وتم إجراء اللازم بكل همَّة ونشاط مما بث السعادة على محيا والدة الشهيد بالاستجابة الفورية عقب نشر القضية وشكرت اللواء على الوقوف والاهتمام، ونتمنى من كل الإدارات بكل المؤسسات أن تحذو حذو إدارة المعاشات وتهتم بقضايا الناس، هذا مع وافر شكرنا وتقديرنا لإدارة معاشات القوات المسلحة. إداماذا يحدث في مفوضية نزع السلاح؟ عرض: أم بلة النور ناشد العاملون في مفوضية نزع السلاح والتسريح وإعادة الدمج رئيس الجمهورية رفع الظلم عنهم وقال إسماعيل محمد صالح/ أحد العاملين بالمفوضية ل«الإنتباهة»: نناشد رئيس الجمهورية باسم كل الإخوة قدامى المحاربين بالقوات المسلحة وباسم كل المسرحين من القوات النظامية الأخرى نناشده في هذا الشهر الكريم أن يرفع الظلم الذي وقع علينا من قبل مفوضية نزع السلاح والتسريح وإعادة الدمج التي أُنشئت من أجلنا وتجاهلت حقوقنا وكان من الأجدى أن يكرموا ويرفع عنهم الظلم منهم من استشهد ومنهم من فقد جزءًا عزيزًا من جسده ومنهم من يحمل حتى الآن شظايا المعارك التي خاضوها من أجل الوطن والعرض، فمن يرجع البسمة لهذه الشريحة الهامة ولأسرهم التي تشردت بسبب عدم وفاء المفوضية لهم بحقوقهم ؟ علماً بأن هناك رجالاً ينتمون للقوات المسلحة ويشغلون وظائف بالمفوضية يقومون في كثير من الأحيان بحل مشكلات المسرَّحين من حُر مالهم لأن أحوالهم لا تسر. ونحن نستعجب أن يُبعد أصحاب المهنية والشخصيات المؤثرة التي كانت تدير العمل بالمفوضية بآخرين ليسوا من ذوي الاختصاص، وأضاف إسماعيل: إن ما حدث خلال الأيام الماضية من اعتصام أمام مباني مفوضية نزع السلاح «القطاع الشرقي ببورسودان» ما هو إلا نتيجة لفشل المفوضية في تنفيذ البرنامج الحيوي وعدم الوفاء للمسرَّحين بحقوقهم وأخشى أن يتكرر المشهد بالقطاعات الأخرى أو برئاسة المفوضية حيث لحق الظلم أيضاً بالموظفين في رواتبهم وحوافزهم واستحقاقاتهم، علماً بأن هنالك ملفات مسكوت عنها بالمفوضية.