سودارس : سيدي وزير الزراعة إبراهيم محمود حامد

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

سيدي وزير الزراعة إبراهيم محمود حامد
هذه خدمة لوجه الله والوطن Email :[email protected] 0912304554 Tel:

يوسف سيد أحمد خليفة نشر في الوطن يوم 10 - 06 - 2014

بالأمس فات علينا أن يعرف القارئ الكريم أن نعرف الوزير إبراهيم محمود حامد بأنه مهندس زراعي خريج كلية الزراعة جامعة الاسكندرية سنة 1981م قسم وقاية النباتات «مبيدات» ماجستير جامعة الخرطوم، أيضاً في مجال وقاية النباتات.
عمل بإدارة البساتين بولاية كسلا وعمل بمنظمة أديس Ades ثم محافظاً بأم كدادة ثم محافظاً لسنار ثم والياً لكسلا ثم والياً لنهر النيل ثم وزير شؤون إنسانية ثم والياً لكسلا مرة اخرى ثم وزيراً للداخلية ثم الزراعة، وبهذا يكون اختياره صادف أهله. وزارة الزراعة في عهد الوزير المتعافي كانت تعمل بدون أسس وقوانين وكانت تدار بفهم المتعافي لوحده ثم تجاوز كل القوانين التي تحكم العمل بالخدمة المدنية وأصيبت بالشلل التام والإحباط وسط العاملين ابتداءً بنقابة العاملين والتي رفض المتعافي التعاون معها ولسطوة الرجل استسلمت النقابة وضاعت حقوق العاملين بالوزارة وامتلات الوزارة بالمعاشيين ابتداء بإدارة وقاية النباتات والتي أصدر في حق مديرها المعاشي خضر جبريل عدة قرارات بأنهاء خدمته ولكن تحدى المتعافي كل القرارات من مجلس الوزراء ورئاسة الجمهورية وأخيراً قال إنه نجح في التجديد له الى يوليو 2014م من رئاسة الجمهورية، ونحن نشك في هذا القرار الذي لم يأخذ طريقه في الإجراءات الإدارية ولا نعتقد أن رئاسة الجمهورية التي تعمل على حماية حقوق العاملين تتجاوز القوانين لتظلم من هم أحق بهذا المنصب والذي حرم منه الكثيرون بتجاوزهم للسن القانونية بعد السيد خضر جبريل المحمي بالمتعافي، ولعمري لم تعرف الخدمة المدنية على طول تاريخها مثل تبريرات المتعافي، «أنا الزول دا مريحيني».
سيدي الوزير بقي المعاشي خضر جبريل بالخدمة بالزندية وأبقى رتلاً من المعاشيين بإدارته دون أي سند قانوني، وهذا تحت حماية القرار الوزاري رقم 15 لسنة 2010م القاضي بإشراف السيد الوزير المباشر للإدارة العامة لوقاية النباتات. ومنذ صدور هذا القرار أصبح وكيل وزارة الزراعة لا دخل له بشأن وقاية النباتات، وهذا يخالف لائحة الخدمة المدنية القومية لسنة 2007م والتي تقول بأن السيد الوكيل هو المسؤول الإداري والمالي الأول في الوزارة وبعدها كانت الطامة الكبرى بالقرار الوزاري رقم 5 لسنة 2011م بإعطاء السيد خضر جبريل تقويض صلاحيات رئيس الوحدة في الجانب المالي وأصبح يتصرف في أموال الوقاية كما يشاء ولا تدري وزارة الزراعة بوكيلها ومديرها المالي كيف يُدار المال بالإدارة العامة لوقاية النباتات تحت ظل هذين القرارين تحرك المعاشي خضر جبريل بحرية كاملة وقام باستبقاء عدد 60 معاشياً من جميع الوظائف وسوف نعطي مثالاً لكل من القيادات العليا الى الاختصاصيين عبدالرحيم بناوي ، بشير مصطفي، هاشم غندور وتوليهم لمهام أحق بها من هم بالخدمة ومن الغبش: بخيت عبدالرحيم، عز الدين نمر، عوض الجعلي، ياسر النو وآخرين،
الحسابات: حسن محمود
المخازن: النور أحمد
السائقون: ود جده، النور الزين وآخرين
العمال: الكشف طرف إدارة الحسابات
كل هذا الرتل يتم الصرف لهم بالحوافز وبعضهم باليوميات. وأيضاً قام المعاشي خضر جبريل بتشريد الكفاءات من هذه الإدارة بدرجة الاختصاصيين مثال
1/ ربيع عبدالحميد
2/ احمد حسن عبدالعزيز، ابو عبيدة عثمان، ضياء العمدة، أنور عبدالحليم
هذا قليل من كثير بشأن هذه الإدارة التي تحتاج الى أن يعاد لها مجدها وأن يتولى أمرها من كفل له قانون الخدمة المدنية ذلك الحق، وألا تحكم على الأفراد بالانطباعات، الشخصية وإنما تتم محاسبة من يقصر.
إدارة مشروع توطين القمح على رأسها معاشي اخذ فرصته في الخدمة فليفسح المجال لغيره والكفاءات الزراعية موجودة بكثرة
- إدارة إكثار البذور، بلوغ الوكيل الحالي سن المعاش.
-هذه الوزارة سيدي الرئيس تحتاج في بداية الأمر إصلاح الشأن الإداري بها وذلك:-
1/ تعيين من هوأقدم بالخدمة وكيلاً لها ولا يشترط الانتماء السياسي
2/ تعيين مدير عام للإدارة العامة لوقاية النباتات وفق لوائح الخدمة
3/ تعيين مدير الإدارة لتوطين القمح وفق لوائح الخدمة
4/ توحيد الشأن المالي كله بالإدارة المالية للوزارة
5/ إعادة المبعدين للإسهام في تطور العمل علماً بأنهم أصحاب خبرة في مجالهم
سيدي الوزير نحن كلنا ثقة في أنكم سوف تنهضون بالزراعة الى الأمام لاحترامكم للوائح والقوانين وخبرتكم في هذا المجال.
كلمة أخيرة:
الفيلم «الهندي» ممل رغم عيون البطل المدلل «المكحل» الذي يفلق ويداوي، ولكنه لا يعرف أننا نفلق ولا نداوي، ولا ننتظر حتي يداوينا، هذا الغلام الفاقد التربوي..
آسف قرائي الأعزاء..

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.