سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
لقاء الرئيس وال(7+7).. إنعاش الحوار الوطني المؤتمر الوطني يعلن التزامه بالحوار ومخرجاته حتى النهاية
هل تلعب هذه الأحزاب على الوقت أم تغتنم الفرصة الأخيرة..؟
في وقت تتقدم الأحزاب خطوة وتتأخر خطوات ناحية الحوار الوطني الذي دعا له المؤتمر الوطني عبر خطاب الوثبة الشهير الذي قدمه رئيس الحزب الرئيس البشير في يناير الماضي فقد كشفت الأحزاب والقوى السياسية المعارضة المشاركة في آلية الحوار الوطني، عن لقاء يعقد الأربعاء المقبل، يجمع رئيس الجمهورية الرئيس المشير عمر البشير مع أعضاء الآلية التي تعرف بآلية «7+7».وأكد، الأمين العام للحزب العربي الناصري، وعضو الآلية مصطفى محمود أن الاجتماع سيناقش استحقاقات ومطلوبات الحوار الوطني، وعلى رأسها إجراءات بناءالثقة بين الأطراف المتمثلة في إلغاء القوانين المقيدة للحريات السياسية والإعلامية، وإطلاق سراح المعتقلين, وينتظر أن يكون لقاء الألية مع الرئيس البشير بمثابة إنعاش للحوار الوطني بعد أن أعلنت عدد من الأحزاب السياسية موته ومنها حزب حركة الإصلاح الأن الذي أصدر بياناً أعلن فيه تجميد مشاركته في الحوار من قبل معتبراً أن المؤتمر الوطني يعرقل مسار الحوار من خلال الإجراءات الإستثنائية وإعتقال القيادات السياسية المشاركة في الحوار وجاء هذا بعد إعتقال الإمام الصادق المهدي رئيس حزب الأمة القومي والأستاذ إبراهيم الشيخ رئيس حزب المؤتمر السوداني في أعقاب اتهامهما بالإساءة لقوات نظامية وبالأمس أعلن حزب حركة الإصلاح الأن موت الحوار الوطني وحمل المؤتمر الوطني المسؤولية كالعادة. من سيشارك الية «7+7» مشارك فيها حزب حركة الإصلاح الأن الذي قال أن الحوار مات وكذلك حزب الأمة القومي الذي أعلن تجميد مشاركته في الحوار منذ إعتقال رئيسه في حين ظل الإمام الصادق المهدي يؤكد بإستمرار على تمسكهم بالحوار الوطني بإعتباره المخرج الوحيد للبلاد وحذر مرات عديدة من الصوملة والفوضى التي ستعم البلاد حال لم يتم وفاق وتراضي وطني في حين قال نائب رئيس المؤتمر الوطني البروفيسور إبراهيم غندور، إن زعيم حزب الأمة القومي الصادق المهدي لم ينفض يده من الحوار ومازال مستمراً في العملية، مؤكداً أنه في آخر لقاءاته مع المهدي نقل له أن الحوار يحتاج إلى تواصل كثير بين المتحاورين ,غندور لم ينس أن يؤكد استعداد المؤتمر الوطني لبدء الحوار في أي وقت، إذا اتفقت أحزاب المعارضة ال(7) على تجاوز خلافاته قائلاً (إذا أرادوا أن يبدأ الحوار اليوم فنحن جاهزون ) واشار الى أن هناك حزبين من المعارضة يترددان في المضي قدماً في الحوار والانسحاب. (كراع في المركب وكراع في البر) ورفض غندورفي ذات الوقت لإتهام حزبه بالتراجع عن الحوار. وقال إن من يتهمون المؤتمر الوطني هم الذين تراجعوا عن الحوار، مشيراً إلى أن حزبه هو من بادر إلى الحوار ولا يمكن أن يتراجع عنه وبتأكيدات المؤتمر الوطني ممثلاً في اعلى مسؤل عن شؤون الحزب التنظيمة والتأكيد العملي بالشروع في الحوار يكون الوطني قد وضع الأحزاب في مأزق وورطة أمام الرأي العام اما أن تمضي في الحوار أو أن ترفض وتكون مسؤولة عن الفشل, الأحزاب التي أشار اليها غندور إشارة ولم يسمها هي من عرقلت التقدم في الحوار ويتعين عليها إتخاذ موقف واضح ازاء الحوار والإستمرار فيه من عدمه بدلاً عن اللعب على الوقت في وقت تتهم فيه الأحزاب نفسه المؤتمر الوطني باللعب على الوقت. فرصة للعودة المحلل السياسي الدكتور تاج السر الطاهر قال ان لقاء الألية «7+7» مع رئيس الجمهورية تعتبر فرصة مهمة وسانحة بالعودة لأجواء الحوار من جديد بذات الروح التي سبقت اللقاء التشاوري أو المائدة المستديرة بقاعة الصداقة وخطاب الوثبة الشهير وأعتبر أن رفض الأحزاب السياسية للحوار يكلفها فاتورة باهظة من ناحية ضعف الإقبال الجماهيري والعزلة والإبتعاد عن ساحة اللعب السياسي خاصة وأن الحوار ربما يقود الى إنتخابات تتطلب الإستعداد المبكر ومضى تاج السر أن الإنتخابات إستحقاق دستوري ليس من حق المؤتمر الوطني ولا أي جهة التنازل عنها أو تأخيرها وتقديمها الا اذا كان هناك اتفاق حوله من قبل كل القوى السياسية بموجب الحوار الوطني نفسه وأعتبر دكتور تاج السر أن الإستحقاق الإنتخابي بموجب الدستور قائم ومن حق المفوضية الشروع في إجراءاتها الفنية والمح الى إمكانية التأجيل في حالة واحدة هي مشاركة جميع الأحزاب في الحوار الوطني وأعتبره المخرج الوحيد للأزمة السياسية وطالب الأحزاب السياسية بإبداء الجدية اللازمة في الحوار وعدم تضييع الفرصة المواتية بحسب قوله. أجندة اللقاء بحسب حديث ممثل الحزب العربي الناصري في الية «7+7» فإن الأجندة المهمة التي يتطرق اليه اللقاء مع الرئيس تتمحور حول مناقشة القوانين المتعلقة بممارسة العمل السياسي وبحث إطلاق سراح المعتقلين السياسيين وهي من القضايا التي يمكن الحوار حولها كمطلوبات وإستحقاقات للحوار وينتظر من لقاء الرئيس مع الألية أن يبعث بضوء في أخر النفق لإحياء روح الحوار من جديد حتى لايفشل الحوار وقد ذكر بعض المحللين السياسيين أن فشل الحوار تقع مسؤوليته المباشرة على الأحزاب لأن المؤتمر الوطني بادر وهو صاحب الدعوة رغم أنه يحكم بتفويض الشعب وأن أي الوطني بعد إكمال عملية البناء التنظيمي لحزبه لا تواجهه مشكلة في خوض الإنتخابات التي اقترب أوانها وانما اثر الوفاق ومشاركة الجميع في السلطة واشاروا الى أن التعديلات الأخيرة التي أجازها البرلمان على قانون الإنتخابات تصب بصورة مباشرة في صالح الأحزاب حتى التي لاتملك قاعدة جماهيرية وليس على النحو الذي صوب عليه البعض معتبراً الخطوة تجاوز من المؤتمر الوطني لمخرجات الحوار قبل أن يبدأ ,لقاء الرئيس سيكون يوم الأربعاء المقبل ونتائجه سيتوقف عليها بشكل تحديد ملامح الفشل والنجاح للحوار الوطني القادم وتتحدد مقادير ومعايير تحمل المسؤلية لدى الأحزاب حيال الأزمات والمنعطفات الكبرى.
