ظلت ولاية جنوب دارفور تشكو لطوب الأرض عدم الاستقرار السياسي منذ إنشائها في الرابع عشر من فبراير من العام(1994م) تمشياً مع توجهات الإنقاذ حينها وسياساتها الرامية إلى تقصير الظل الإداري وفقاً لأحكام المرسوم الدستوري العاشر وبموجبه تمت إعادة تقسيم ولايات السودان فكان نصيب ولاية دارفور الكبرى ثلاث ولايات هي شمال وجنوب وغرب دارفور، فتم تكليف البرفيسور التجاني حسن الأمين والياً لولاية شمال دافور وعاصمتها الفاشر والعقيد طبيب بابكر جابر كبلو والياً لولاية جنوب دارفور وعاصمتها نيالا والسيد محمد أحمد الفضل المشهور في دوائر الحركة الإسلامية بود الفضل والياً لولاية غرب دارفور وعاصمتها الجنينة ثم أجرى الرئيس عمرالبشير تعديلات على هيكلة ولاة اقليم دارفور بإصداره ثلاثة مراسيم جمهورية بموجبها تم إنشاء ولايتي وسط وشرق دارفور وتم تعيين ولاة جدد في هذه الولايات وبموجب المراسيم الجمهورية التي أصدرها البشير، النشأة والتكوين أزيح بموجبها الشرتاي جعفر عبدالحكم من موقعه والياً لغرب دارفور وعين مستشاراً في رئاسة الجمهورية وانتقل عبد الحميد موسى كاشا والياً لولاية شرق دارفور بعد إقالته من ولاية جنوب دارفورإلا إنه اعتذر ليعين بدلاً عنه اللواء فضل الله محمد حامد فضل الله واحتفظ عثمان كبر بولاية شمال دارفور ومن بين الولاة الجدد،كان حيدر قالو كوما اتيم الذي عين والياً لولاية غرب دارفور وهو أحد نواب رئيس حركة التحرير والعدالة وتم اختيار حماد إسماعيل حماد عبد الكريم والياً على جنوب دارفور واختير يوسف تبن موسى والياً على وسط دارفور وهو وزير سابق للبني التحتية والتنمية العمرانية في ولاية الخرطوم وكان مجلس الوزراء صادق قبل ذلك على قانون الغاء وإنشاء ولايات بدارفور لسنة 2011م ونص القانون على تقسيم دارفور لخمس ولايات هي جنوب دارفور وعاصمتها نيالا وتتكون من عشر محليات وولاية شرق دارفور عاصمتها الضعين تتكون من خمس محليات وغرب دارفور وعاصمتها الجنينة وتتكون من ثماني محليات وولاية وسط دارفور وعاصمتها زالنجي وتتكون من ثماني محليات وارجع المجلس انشاء الولايات الجديدة إنفاذاً لرغبات أهالي دارفور التي ترجع الى العام(1994م) والتي طالبت حينها بأنشاء خمس ولايات بدارفور وتجسيداً لتوصيات ملتقي أهل دارفور في العام(2008م) وتمشياً مع مقتضيات استراتيجية سلام دارفور بما تتمتع به هاتين الولايتين من كثافة سكانية ومساحة شاسعة. منذ ذلك الوقت وحتى الآن تعاقب على إدارة حكم ولاية جنوب دارفور ( 13 ) والياً والآن جنوب دارفور تنتظر الوالي رقم (14) جاء بعض الولاة من فيافي السودان الواسعة والبعض الآخر من أبناء الولاية جمعتهم الولاء الحزبي والانحياز لبرامج الإنقاذ واختلفوا في طرق إدارتهم لأمر الولاية بحكم اختلاف تخصصاتهم وطرق تفكيرهم فكان للبعض بصمات قليلة مع ذلك نجد ان القاسم الأكبر بينهم الفشل في ترويض مهر جنوب دار فور الجموح وكبح عنادها لأن بعض قيادات الولاية برع في تسيير القوافل الي المركز طلباً في استمرارية الوالي اوعزله بناءً على تقاطعات تمس مصالحهم وكان استاذي وصديقي محمود الشين اصطلح ما عرف بالميمات الثلاث وهو يعني معايير الاختيار ومنهج العمل ومقياس الأداء فأخذت الفكرة بعد الأذن لأبحث عن أسباب الفشل على هدى هذه الميمات. كيف يستقيم الظل والعود اعوج نعم كيف يستقيم الظل والعود اعوج فالوالي يأتي وكأنه يحمل عصاة سيدنا موسى حينما يلقي بها تلتهم أزمات الولاية ويحسم أمر الهتيفة ويبطل سحرهم وأباطيلهم او كان الوالي رسول العناية الألهية لإنقاذ شعب جنوب دار فور من ويلات المحن وبراثن الاحتراب القبلي ونيران المتفلتين وخروقات الحركات المسلحة التي تقطع طرق الطوف التجاري لتمنع الولاية من السلع الضرورية أو لعلاج ازماتها لكي لا تغرق سفينتها (في شبر موية) كما يقولون في الوقت الذي يمخر فيه سفينة الولاية عباب الكتل والعوائق وهي كثيرة بحجم مساحة الولاية مترامية الاطراف يظل البعض يتخذ من سدة الحكم مكاناً لتحقيق المصالح وتصفية الحسابات والضرب تحت الحزام. فالمأساة هنا ان بعض قيادتها يعيشون في قطارها كحمولة زائدة وان كانوا يبحثون عن موطئي قدم وفق حكمة (يا فيها يا نطفيها). تجارب وخبرات ولكن؟.. والولاية التي صارت حقلاً للتجارب عين لها خبرات مختلفة وتخصصات متنوعة فكانت البزة العسكرية حاضرة في كثير من المراحل لعل القائمين على الامر وضعوا مسألة فرض الانضباط العسكري وحسم التفلتات الامنية في المقام الاول، لذلك كان العقيد بابكر جابر كبلو واللواء صلاح علي الغالي والفريق ادم حامد موسى واخيراً اللواء ركن ادم محمود جار النبي الذي اعطى الصرامة حقها واعاد للعسكر هيبتهم حينما فعَّل قانون الطوارئ ليحفظ الأمن المفقود مع ذلك ما زالت الولاية بعيدة عن الهدف المنشود وكانت الخبرة الزراعية متمثلة في الدكتور الحاج ادم يوسف لعل المعايير رمت به لتطوير وتحسين الإنتاج الزراعي لكنه فشل في ذلك فلا زرع اينع ولا مصنعاً، انشأ فمضى لحال سبيله ولما كانت المشكلة اقتصادية اختير لها الدكتور عبد الحليم المتعافي والاستاذ علي محمود محمد والدكتور عبد الحميد كاشا الاول سجل فشلاً ذريعاً والثاني نجح لحد بعيد مما اهله للتربع في كرسي وزارة المالية الاتحادية والاخير وضع لبنات في الامن كانت مشهودة فخرج على خلفية تأسيس ولاية شرق دار فور واعتباره من مكونات الولاية الجديدة ولمعالجة علل الولاية تم تعيين الطبيب بابكر كبلو والدكتور عمر عبد الجبار من الحقل الصحي لكنهما فشلا في تشخيص عللها ولان الصراع القبلي كان وما زال اكبر تحديات الولاية اختير لها من صلب الادارة الاهلية الناظر صلاح علي الغالي والامير حريكة عز الدين لكنهما فشلا في ترويض مهر الولاية الجموح عبر حكمة رجالات الادارة الاهلية كما فشل الاستاذ كمال سيد احمد سعد رغم قصر فترته وكانت الهندسة حاضرة في شخص الحاج عطا المنان ادريس الذي فشل هو الآخر في معالجة العلل الامنية وبرع في بعض المشروعات التي لا تغني ولا تسمن من جوع وترك الولاية غارقة في ديون لا حد لها وسجل علم النفس خطوات في طريق النجاح لكن التسرع دخل على الخط فقام المركز بإعفاء الاستاذ حماد اسماعيل فهذه هي علة الولاية اعفاء قبل التجربة. ميمات محمود الشين الثلاث: يقول محدثي الزميل محمود الشين منذ اول والٍ لهذه الولاية العقيد طبيب بابكر جابر كبلو وحتى الوالي الحالي اللواء آدم محمود جار النبي كنت وما زلت مراقباً للحياة السياسية في هذه المنطقة غير اني ادركت وجود ما اطلقت عليه الميمات الثلاث وهي معايير الاختيار ومنهج العمل ومقياس الاداء وهذه الاشياء فيها اختلال كبير نتيجة لاصطدامها بعقبة اخري هي الموازنات القبلية التي ابعدت خيرة الكفاءات من تولي قيادة هذه الولاية لسبب بسيط هو انهم ابناء اقليات ولا مكانة لهم في المعادلة فبأي المعايير نختار الحكام وبأي منهج يعملون وكيف نحدد او نقيس الاداء لنؤكد ان هذا جيد يمكن ان يستمر وذاك فاشل ينبغي أن يحاسب ويذهب فهناك قلق سياسي وعدم استقرار إداري فالحاكم لا يعطى فرصة كافية كي يختار فريق عمله ويضع موازنته المالية ويسن التشريعات اللازمة لإنفاذ خططه وبرامجه لهذا فهو يعمل بإحساس المودع منشغلاً بهمومه الشخصية ليترك الشأن العام ودائماً اتساءل والحديث هنا للزميل الشين ما هي المرجعيات برنامج الحزب أم سياسة الجهاز التنفيذي وهل للمواطن حق اختيار من يحكمه وأين دور المجلس التشريعي ولماذا لا تفرز التجربة قيادات جديدة على مدى العقدين الماضيين وبين حديث الزميل محمود الشين وتجربة الولاية تمر المياه تحت الجسر فتجرف حكومات وتغرق ولاة في (شبر مية) كما يقولون ومهر الولاية الجامح ينطلق في مضمار تغيير الولاة بلا هوادة فيقول الاستاذ كمال مصطفى عبد الرحمن من حزب الامة الوطني وهو رئيس هيئة الاحزاب والحركات بالولاية ان جنوب دار فور غير محظوظة ففي خلال فترة (20) عاماً تم تغيير (13) والياً وخلال عشرة اعوام الماضية تم تغيير (7) من الولاة والمؤسف حقاً ان هذا يتم لأغراض لا علاقة للمواطن بها فهو يحتاج الى الأمن والتنمية فمن اين بوالي لا تتجاوز فترة بقائه في منصبه عام او عامين القيام بكل ذلك والذي يحدث ما هو الا رغبة البعض من بعض النخب ممن ادمنوا المناصب وهم دوماً يرفعون شعار (يا فيها يا نطفيها ) والامثلة كثيرة والشواهد كثيرة -وما زال الحديث لكمال مصطفي- الذي يؤكد ان معايير الاختيار تحتاج لتلمس آراء وقضايا وهموم المواطن لان الوالي مسؤول من كافة الناس بولايته بغض النظر عن انتماءه الحزبي وعليه لا مخرج لنا الا بتجاوز معضلة مطالبة البعض بتغيير الولاة لخلق استقرار سياسي بالولاية نواصل
