أجاز مجلس الوزراء البرنامج الخماسى للإستقرار الإقتصادى ، مؤكداً توفر الإرادة السياسية لتنفيذ البرنامج الذى يهدف إلى زيادة الإنتاج ، موجهاً فى ذلك بدعم القطاع الزراعى بالسياسات المشجعة مع إقامة البنيات التحتية الضرورية ، وكذلك الإهتمام بإصلاح النظام المصرفى وخفض معدل التضخم ، وتحسين مؤشر أداء الأعمال خاصةً فى جانب الإئتمان وتحسين بيئة الإستثمار ، مع إحداث طفرة حقيقية فى التصنيع الزراعى . كما أجاز المجلس موجهات الموازنة للعام 2015م موجهاً الأجهزة المختلفة بالتقيد التام بموجهات الموازنة وإعداد موازناتها التفصيلية لتحقيق الغايات والأهداف المنشودة ، وذلك بمراعاة الأولويات التى أجازها المجلس . وعقد مجلس الوزراء إجتماعه الدوري صباح امس برئاسة فريق أول ركن بكرى حسن صالح النائب الأول لرئيس الجمهورية حيث إستعرض السيد/ بدر الدين محمود وزير المالية والإقتصاد الوطنى البرنامج الخماسى للإصلاح الإقتصادى (2015 – 2019 ) والذى يهدف إلى تدعيم عوامل إستدامة الإستقرار الإقتصادي لتحقيق معدلات نمو عالية ومستدامة وإلى فتح مزيد من فرص العمل . وتتمثل الأهداف الكمية للبرنامج فى : زيادة الناتج المحلى الإجمالى بنسبة 7% وزيادة إيرادات الدولة إلى 12% من الناتج المحلى الإجمالى وتخفيض عجز الموازنة إلى 1% من الناتج المحلي الإجمالي والمحافظة على قيمة العملة الوطنية والمحافظة على عرض النقود فى الحدود الآمنة ليكون معدل نمو عرض النقود (8%) وتخفيض معدلات التضخم لتصل إلى رقم أحادى وتخفيض معدل البطالة إلى نحو 18% وتخفيض العجز فى الميزان التجارى من 3.7 مليار دولار إلى نحو 800 مليون دولار .
