أقرت مؤسسة الرئاسة السودانية التي تضم الرئيس عمر البشير ونائبيه سلفاكير ميارديت وعلي عثمان، إجراء الاستفتاء في موعده يناير 2011، وتعهدت بتذليل العقبات أمامه خلال الفترة القادمة وحل مشكلتي ترسيم الحدود ومنصب أمين عام المفوضية. واعتمد اجتماع الرئاسة في بيت الضيافة بالخرطوم مساء الأحد، تشكيل لجنة سياسية بين الشريكين، الحركة الشعبية لتحرير السودان والمؤتمر الوطني، للإشراف على عمل لجنة ترسيم الحدود بين الشمال والجنوب وتسهيل عملها في أرض الواقع. كما دعا الاجتماع، المجتمع الدولي للمساهمة في مراقبة الاستفتاء المرتقب على مصير جنوب السودان مطلع العام المقبل. وأبلغ مستشار الرئيس السوداني لشؤون الأمن القومي صلاح عبدالله قوش الصحافيين، أن اجتماع الرئاسة أمَّن على قيام الاستفتاء في موعده. مراقبة الاستفتاء وقال قوش إن المجتمعين دعوا المجتمع الدولي إلى "تنفيذ التزاماته وتعهداته لإنجاز الاستفتاء والمساهمة في مراقبته للتأكد من إجرائه في جو حر ونزيه". وأكد أن مشكلات ترسيم الحدود يمكن حلها قبل إجراء عملية الاستفتاء. من جهته، قال الأمين العام للحركة الشعبية باقان أموم إن هناك إرادة جديدة بين المؤتمر الوطني والحركة الشعبية لأن يكون الاستفتاء سهلاً وواضحاً، ولضمان أن تكون العملية حرة ونزيهة وبمراقبة دولية. وأوضح باقان أن الأيام القادمة ستشهد عملاً مشتركاً بين حزب المؤتمر الوطني والحركة الشعبية لتذليل كل الصعوبات التي تواجهنا في عملية ترسيم الحدود وإجراء الاستفتاء وغيره. وأكد الأمين العام للحركة الشعبية ل"الجزيرة نت"، الاتفاق على أن يكون الاستفتاء حراً ويحترم خيار الجنوبيين. سلام مستدام وأكد باقان أن الطرفين جددا العزم "على أن تقود عملية الاستفتاء في اتجاه استدامة السلام واحترام خيار أهل جنوب السودان وضمان أن يكون هذا الاستفتاء حراً ونزيهاً وتحت مراقبة دولية". في سياق متصل، دافعت الحركة الشعبية عن تنفيذ برنامج العودة الطوعية للجنوبيين من شمال السودان إلى قراهم ومناطقهم في الجنوب، بهدف المشاركة في تقرير مصيرهم عبر الاستفتاء القادم. وقال القيادي بالحركة الشعبية أتيم قرنق، إن تكلفة عملية العودة البالغة نحو 25 مليون دولار ستوفرها حكومة جنوب السودان. ومن المقرر إجراء الاستفتاء على مصير جنوب السودان في 9 يناير المقبل وفق ما نص عليه اتفاق سلام 2005. ويتبنى حزب المؤتمر الوطني الحاكم في الشمال حملة لتغليب خيار الوحدة في الاستفتاء، بينما تتعالى بعض أصوات الانفصاليين داخل الحركة الشعبية.
