طالبت الحركة الشعبية، بفتح تحقيق حول الاتهامات التي توجه لحكومة جنوب السودان بعرقلة النشاطات الداعمة للوحدة، وأكدت حق المواطنين الجنوبيين والشماليين في اقتناء الجنسية المزدوجة حال حدوث الانفصال بعد استفتاء جنوب السودان المقرر في نياير 2011. وقال نائب الأمين العام للحركة، ياسر عرمان، في مؤتمر صحفي أمس الأربعاء إن الدستور منح ازدواجية الجنسية للسودانيين في الخارج "فكيف يتجرأ أحد ويجرد الشماليين أو الجنوبيين من الجنسية المزدوجة حال وقوع الانفصال". وطالب عرمان بتشكيل جبهة عريضة ضد تسميم العلاقات بين الشمال والجنوب، وأدان بشدة أي محاولات للاعتداء اللفظي أو الفعلي ضد الشماليين أو الجنوبيين، ودعا السودانيين لحماية العلاقة بين الطرفين. وقلل عرمان من الاتهامات الموجهة للجنوب بشأن عرقلة أنشطة دعاة الوحدة بجوبا، وقال إن مفوضية الاستفتاء مسؤولة عن حرية الدعاية والحركة للخيارين، كما أن هناك أجهزة يجب أن تمارس مسؤوليتها في التحقق من الاتهامات كالرئاسة والجهازين التنفيذي والتشريعي في الشمال والجنوب. ودعا تلك الجهات لوضع آليات تعطي ضمانات كافية لتوفير جو صحي للاستفتاء.