أجاز مجلس الوزراء السوداني برئاسة المشير عمر البشير رئيس الجمهورية موجهات موازنة العام المالي المقبل 2011، وأكد المجلس أن الموازنة ستكون بداية لتحول إيجابي في الإنتاج القومي وزيادة قدرة الاقتصاد الوطني لتقديم خدمات أفضل للمواطنين. وقال الناطق الرسمي باسم مجلس الوزراء د. عمر محمد صالح في تصريحات صحفية، إن الموجهات ركزت في محوري استدامة السلام والتنمية المستدامة على توفير الموارد لصناديق إعمار الشرق ودارفور وتوفير التمويل الكامل لأنصبة حكومة الجنوب والولايات الشمالية. وأضاف أن الموازنة تركز على تحفيز الاستثمارات، خاصة الخارجية وتخفيض تكلفة الإنتاج الى أدنى مستوياتها، وتحريك الطاقات العاطلة في القطاع الصناعي. أهداف الموازنة تهدف الموازنة في محور أهداف الألفية إلى الاستمرار في سياسة تخفيف أعباء المعيشة وتفعيل برنامج التمويل الصغير والأصغر والتوسع في تمويل مشروعات استخدام الخريجين وأضاف أن مشروع الموازنة يهدف وفقاً لمحوري السياسات النقدية والمصرفية إلى تحقيق معدل نمو حقيقي في الناتج المحلي الإجمالي وخفض معدلات التضخم واستقرار صرف العملة الوطنية والاستفادة المثلى من النقد الأجنبي المتاح وتوجيهه وفق الأولويات المعلومة وزيادة الصادرات غير البترولية. وقال إن الموجهات تهدف لرفع الحد الأدنى المدفوع للمصارف من ثمانين مليوناً إلى 100 مليون جنيه وتقوية وحدات الرقابة المصرفية واستكمال إجراءات إنشاء بنك تنمية دارفور. وزاد أن الموازنة في مجال الصناعة والطاقة تسعى إلى تشجيع الاستثمارات في قطاعات استراتيجية، خاصة الأسمنت والحديد والطاقة الشمسية، وتبني سياسات تخفض تكلفة الإنتاج وزيادة الاستكشاف النفطي وإنتاج الذهب والمعادن الأخرى. وأضاف أن الموازنة تهدف في محور أهداف الألفية إلى الاستمرار في سياسة تخفيف أعباء المعيشة وتفعيل برنامج التمويل الصغير والأصغر والتوسع في تمويل مشروعات استخدام الخريجين للحد من معدلات البطالة وتنفيذ برنامج محدد لبناء القدرات البشرية والمؤسسية.