أجاز مجلس الوزراء برئاسة المشير عمر البشير رئيس الجمهورية موجهات موازنة العام المالي القادم 2011م التي قدمها وزير المالية والاقتصاد الوطني علي محمود واعتبرها بداية لتحول إيجابي في الإنتاج القومي وزيادة قدرة الاقتصاد الوطني من أجل تقديم خدمات أفضل للمواطنين. وقال الأمين العام لمجلس الوزراء الدكتورعمر محمد صالح في تصريحات صحفية إن الموجهات ركزت على محوري استدامة السلام والتنمية وتوفير الموارد لصناديق إعمار الشرق ودارفور وتوفير التمويل الكامل لأنصبة حكومة الجنوب والولايات الشمالية ، بجانب التركيز على تحفيز الاستثمارات الخارجية وتخفيض تكلفة الإنتاج الى أدنى مستوياتها. ونوه صالح الى أن أهمية الموازنة في تحقيق معدل نمو في الناتج المحلي الإجمالي وخفض معدلات التضخم واستقرار صرف العملة الوطنية والاستفادة من النقد الأجنبي وتوجيهه وفق الأولويات المعلومة وزيادة الصادرات غير النفطية، إضافة إلى رفع الحد الأدنى المدفوع للمصارف من 80 إلى 100 مليون جنيه وتقوية وحدات الرقابة المصرفية وإكمال إجراءات إنشاء بنك تنمية دارفور.