أوفدت وزارة العدل السودانية مستشارين قانونيين ووكلاء نيابة لولايات دارفور برئاسة المدعى العام لجرائم دارفور نمر إبراهيم لمتابعة قضايا الإقليم، أبرزها حادثة منطقه تبرا بمحلية طويلة بشمال دارفور التى راح ضحيتها أكثر من أربعين شخصاً. وقال وزير العدل السوداني محمد بشارة دوسة فى تصريحات صحفية بالخرطوم، إن اللجنة ستعمل على إكمال التحريات واستجواب الشهود وإصدار أوامر القبض على الجناة. وقطع دوسة بعدم وجود كبير على العدالة فى قضية تبرا، ونفى أن تكون الحصانة سبباً فى تعطيل المجريات القانونية، وزاد: "اللجنة ستقف ميدانياً بطويلة". وسقط 49 من المدنيين قرب جبل مرة أول سبتمبر في مواجهات بين الجيش السوداني وحركة تحرير السودان وتعهدت الخرطوم بإجراء تحقيق حول ملابسات الحادثة. لا استثناءات " وزير العدل السوداني شدد على عزم وزارته تنفيذ القانون فى قضايا ما يسمى بسوق المواسير الذي فقد فيه المئات من الأهالي أموالهم في عملية إحتيال شهيرة "وأكد وزير العدل السوداني أن وزارته ستضطلع بدور كامل فى أعمال العدالة بكل الآليات القانونية المتاحة فى مختلف القضايا فى دارفور دون استثناءات. فى سياق ذى صلة، شدد وزير العدل السوداني على عزم وزارته تنفيذ القانون فى قضايا ما يسمى بسوق المواسير. وكان العشرات من الأهالي فقدوا أموالهم في عمليات احتيال واسعة بشمال دارفور قبيل انتخابات أبريل الماضي وسميت القضية ب"سوق المواسير". وقال دوسة إن اللجنة المعنية التى تضم خمسة عشر من وكلاء النيابة برئاسة المدعى العام نمر إبراهيم لن تعود إلى الخرطوم إلا بعد الوصول إلى ما سماها المحطات النهائية والفصل النهائي بشأن هذه القضية ورد الأموال لأصحابها.