لوحت وزارة العدل باتخاذ الغلظة نهجاً في تنفيذ القانون حيال المتورطين في قضية سوق المواسير بالفاشر خلافاً لما اتخذت الوزارة في المراحل السابقة من القضية من دعوة الناس للعفو وتسليم الأموال، فيما ابتعثت أمس (15) من وكلاء النيابات لبداية مرحلة جديدة للتحري في قضية سوق المواسير رجحت أن تكون هي النهائية لقفل ملف التحري في القضية، إلى جانب فتح التحقيقات في أحداث تبرأ بضواحي الفاشر والتي وقعت في السابع والعشرين من شهر رمضان وأودت بحياة (51) شخصاً بالرصاص وجرح واصابة(63) نفذها (300) رجل يمتطون الخيول والجمال. وأعلن مولانا محمد بشارة دوسة وزير العدل القبض على معظم المتهمين الأساسيين في قضية سوق المواسير من ملاك السوق والمديرين والمحاسبين ورؤساء المراكز والسماسرة وأغلبهم تم التحري معهم.وكشف عن تنسيق بين وزارته ووزارتي الدفاع والداخلية للقبض على الجناة في أحداث (تبرأ)، مؤكداً على تجاوز الحصانات الممنوحة لأي متورطين في الأحداث قادت اليهم التحريات، وقال في مؤتمر صحفي أمس بمطار الخرطوم خلال مغادرة وكلاء النيابات والمستشارين لمدينة الفاشر برئاسة المدعي الخاص لجرائم دارفور المستشار نمر إبراهيم محمد قال ليس هناك حصانات في قضية أحداث تبرأ لأننا نؤمن إيماناً قاطعاً بأنه لا يضيع دم في الإسلام هدراً، مبيناً أن وكلاء النيابات المبتعثين سيعملون جنباً إلى جنب مع بقية اللجان العاملة في التحري حول أحداث تبرأ وسوق المواسير تنفيذاً للقانون، وتعهد وزير العدل بأن تعمل اللجان برئاسة المستشارين على استرداد حقوق الناس وأموالهم. ووجه المستشارين المغادرين بالوصول إلى إجراءات نهائية في القضايا المثارة بالفاشر، وذكر وزير العدل أن معظم المتهمين في الجرائم التي ارتكبت في دارفور لم يتم القبض عليهم لأسباب قال إنها متعددة وأن بعضهم تم القبض عليهم وسلموا لوحداتهم نسبة لتابعيتهم لوحدات نظامية، مشيراً إلى أنه من خلال التحري مع المقبوض عليهم الأساسيين في سوق المواسير تم التوصل إلى معلومات وصفها بالمهمة سوف تعتمد عليها اللجنة في البحث عن بقية الأموال. وطالب الجناة في الأحداث بدارفور بتسليم أنفسهم للعدالة والمجني عليهم وشهود الاتهام بالتعاون مع لجان التحري.من جهته أعلن المستشار نمر إبراهيم المدعي الخاص لجرائم دارفور عن اعتزام اللجنة العدلية التي غادرت الخرطوم إلى الفاشر زيارة موقع الأحداث واستجواب الشهود وإجراء كل ما من شأنه دعم عملية التحري.