حذر نائب الرئيس السوداني علي عثمان محمد طه، الحركة الشعبية والمجتمع الدولي، من أن التراخي في حلحلة قضايا ما بعد الاستفتاء العالقة سيقود للتوترات ويفتح الباب للمواجهات، وأكد أن استفتاء أبيي لن يقام بدون التوصل لاتفاق. وقال طه خلال مؤتمر صحفي ظهر اليوم إن قضايا ما بعد الاستفتاء تحمل من الوزن السياسي والأثر على اتفاق السلام، ما يستدعي ايلائها ذات الاهتمام، وزاد: "ندعو لتعجيل ترسيم الحدود وقضايا ما بعد الاستفتاء ونبدي قلقنا حيال البطء فيها". ولم تتوصل مشاورات الشريكين "المؤتمر الوطني والحركة الشعبية" إلى اتفاقات حول قضايا العملة، الجنسية، والديون الخارجية، بينما تبحث وفود الشريكين وقبيلتي المسيرية ودينكا نقوك بأديس أبابا مقترحاً أميركياً للتوصل إلى اتفاق حول منطقة أبيي. وأكد طه أن المقترح الأميركي بشأن من سيصوت في استفتاء أبيي مرفوض، موضحاً أن اجتماع أثيوبيا يبحث هذا المقترح، وأضاف: "بدون التوصل لاتفاق لن يكون هناك استفتاء في أبيي". واعتبر نائب الرئيس مقاطعة ممثلي الحركة الشعبية لأعمال لجنة ترسيم الحدود غير مبرر بعد أن توصلت لإنجاز 80% من مهمتها وتلقت توجيهات رئاسية بإكمال الترسيم على الأرض. وقال: "يمكن إنجاز مهمتها إذا توفرت النية لتجاوز التوتر والمواجهات". سباحة ضد التاريخ " طه اعتبر دعاوى الانفصال سباحة عكس التاريخ وطمأن بأن الشمال ليس لديه نية مسبقة لرفض نتائج الاستفتاء وأنه لا يوجد حتى الآن استقصاء علمي لمعرفة خيارات الجنوبيين "وطمأن طه بأن الشمال ليس لديه نية مسبقة لرفض نتائج الاستفتاء أو عدم إجراءه وتعهد بإجراء الاستفتاء في موعده يناير 2011 بمثل ما نص عليه اتفاق السلام. واعتبر دعاوى الانفصال سباحة عكس التاريخ إلى أن يحدث. وأكد أنه ليس هناك استقصاء علمي حتى الآن لمعرفة مؤيدي ورافضي انفصال الجنوب. وقال: "يمكن أن تقع محاولات تأثير في الاستفتاء لكن سنعمل أن يكون الاستفتاء معبراً عن رأي الجنوبيين". وأضاف أن التوجس من أن يقود الاستفتاء إلى انفصال افتراض تضمنته اتفاقية السلام "لكن سنظل نعمل للوحدة حتى إلى ما بعد يناير". وزاد: "هذه قناعتنا السياسية والأخلاقية وأي اختيار للجنوبيين في ظل استفتاء حر ومراقب سنقبل به". وطالب طه دعاة الوحدة للتحرك نحو الجنوب بدون المطالبة بضمانات قائلاً: "علينا تجشم المصاعب والمصائب لإسماع أصواتنا". وقال: "على الجميع التحرك الآن وسنرصد ما يمكن أن يقع من تضييق سواء للأصوات الشمالية أو الجنوبية"، وتابع: "هذه معركة لا بد من خوضها والتصدي لها". العلاقات بعد الاستفتاء وأفاد نائب الرئيس بأن السودان قادر على خلق علاقات قوية من دول الجوار والعالم بعد الاستفتاء رغم وجود قوى لا تريد الخير للبلاد وطامعة فيه: "ينتظرون اقتناص الفرصة لتحويل الجنوب إلى مقاطعة خاصة بأجندتهم". لكن طه أشار إلى أن معظم دول الجوار والدول الأوروبية ترغب في إقامة علاقات متطورة مع السودان بغض النظر عن نتيجة الاستفتاء، وأبان أن التيار المعادي للسودان في أوروبا بدأ في الانحسار والتراجع. وأشار إلى أن الوفد السوداني في نيويورك بقيادته أبلغ الولاياتالمتحدة أن إنفاذ السودان لاتفاق السلام لا يحتاج إلى من يعاقبه أو يحفزه عليه أحد لكنه التزام يلتزم به، وزاد: "لن تحملنا الحوافز والاغراءات على أن ننفذ ما لسنا على قناعة به". واعتبر أن الإدارة الأميركية أمام امتحان مصداقية الآن لتلتزم بما وعدت به، ونبه إلى أن "الشعب السوداني" أثبت قدرة في امتصاص أي عقوبات ليس في عهد الإنقاذ فقط ولكن قبل ذلك، وقال: "كرامة الشعب السوداني أكبر من أن تشترى". وذكر أن السودان رغم ذلك يرغب في علاقات معافاة مع الجميع لكن دون مقابل بسلخ جلده وتغيير قناعاته، حسب تعبيره. وأوضح أن صوت بلاده سيظل عالياً لطي ملفات المحكمة الجنائية الدولية ورفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للارهاب وإعفاء ديونه الخارجية: "لأنها عقوبات جائرة".