أصدر والي نهر النيل الفريق الركن الهادي عبدالله يوم الثلاثاء مراسيم دستورية قضت بإجراء تعديل وزاري محدود بحكومة الولاية. وقضت المراسم الدستورية والتي جاءت مستندة على المادة (27ك) من الدستور الولائي للعام 2005م بإعفاء ثلاثة وزراء. وشمل القرار إعفاء كل من كمال الدين عبدالرحمن من رئاسة حكومة الولاية وجمال محمود من وزارة التربية والتعليم ومدثر عبدالغني من وزارة الاستثمار والصناعة والسياحة والتعدين وعلي أحمد حامد من وزارة المالية والاقتصاد. كما شمل القرار تعيين كمال الدين إبراهيم وزيراً للتربية والتعليم ومدثر عبدالغني وزيراً للمالية والاقتصاد الوطني وعبدالسلام محمد الخير عبدالله وزيراً للاستثمار والصناعة، وطارق حاج علي أميناً عاماً للحكومة.