أصدر الفريق الركن الهادي عبد الله والي نهر النيل مراسيم دستورية قضت بإجراء تعديل وزاري محدود بحكومة الولاية ونصت المراسم الدستورية والتي جاءت مستندة على المادة (27ك) من الدستور الولائي للعام 2005م بإعفاء كل من كمال الدين عبد الرحمن من رئاسة حكومة الولاية وجمال محمود من وزارة التربية والتعليم ومدثر عبد الغني من وزارة الاستثمار والصناعة والسياحة والتعدين وعلي أحمد حامد من وزارة المالية والاقتصاد وتعيين كمال الدين إبراهيم وزيراً للتربية والتعليم ومدثر عبد الغني وزيراً للمالية والاقتصاد الوطني وعبد السلام محمد الخير عبد الله وزيراً للاستثمار والصناعة وطارق حاج علي أميناً عاماً للحكومة.