أصدر والي نهر النيل ،الهادي عبد الله، مراسيم دستورية قضت بإجراء تعديل وزاري محدود بحكومة الولاية . ونصت المراسم ،بحسب المركز السوداني للخدمات الصحافية، على إعفاء كل من كمال الدين عبد الرحمن من رئاسة حكومة الولاية، وجمال محمود من وزارة التربية والتعليم، ومدثر عبد الغني من وزارة الاستثمار والصناعة والسياحة والتعدين، وعلي أحمد حامد من وزارة المالية ،وتعيين كمال الدين إبراهيم وزيراً للتربية والتعليم، ومدثر عبد الغني وزيراً للمالية، وعبد السلام محمد الخير عبد الله وزيراً للاستثمار والصناعة، وطارق حاج علي أميناً عاماً للحكومة.