التأم يوم الإثنين بوزارة الخارجية الاجتماع التشاوري الثاني للجنة الرباعية المعنية بالنظر في استراتيجية الحكومة لمعالجة الأوضاع في دارفور والتي تضم الحكومة واليوناميد والاتحاد الأفريقي ومكتب المبعوث الأميركي بالسودان. وبحث الاجتماع رؤية الحكومة لتحقيق العودة الطوعية للنازحين. وأقرّ الاجتماع تنسيق جهود الشركاء للمساعدة في تنفيذ الاستراتيجية الجديدة للحكومة حول سلام دارفور، خاصة بعد تعيين وكيل وزارة العدل مدعياً عاماً للتحقيق في جرائم دارفور تحقيقاً للعدالة. وكان وزير العدل السوداني محمد بشارة دوسة أصدر قراراً أمس الأول الأحد بإعفاء المدعي العام لجرائم دارفور نمر إبراهيم، وعين بدلاً عنه وكيل الوزارة عبدالدائم زمراوي. وشدد الوزير خلال إعلانه القرار على التزام وزارته وحرصها على تحقيق العدالة بالإقليم. ويترأس المدعي لجنة مكلفة بالتحقيق في كل الجرائم التي وقعت في دارفور منذ نشوب الصراع المسلح عام 2003.