وقعت الهند أمس الأربعاء معاهدة دولية تحدد المسؤولية في مجال الطاقة النووية المدنية، في خطوة أثارت بعض المخاوف الداخلية، لكنها لقيت ترحيباً في واشنطن باعتبارها تقدم تطميناً للموردين الأميركيين الراغبين في دخول سوق الطاقة النووية الهندية. ويبلغ حجم سوق الطاقة النووية الهندية 150 مليار دولار، وأجريت مراسم التوقيع في مقر الوكالة الدولية للطاقة الذرية بفيينا قبل أيام من زيارة يقوم بها الرئيس الأميركي باراك أوباما للهند يلتقي خلالها كبار رجال الأعمال الأميركيين العاملين في ثالث أكبر اقتصاد بآسيا. وتضع معاهدة التعويضات عن الأضرار النووية نظاماً قانونياً عالمياً لتعويض ضحايا الحوادث النووية، ووقعت عليها حتى الآن 14 دولة من ضمنها الولاياتالمتحدة. وتتضمن المعاهدة نصوصاً بشأن المسؤولية المالية على الشركات المشغلة للمحطات النووية تشترط عليها التأمين أو اتخاذ أي تدابير أمن مالي أخرى. وأقر البرلمان الهندي في أغسطس/آب الماضي تشريعاً لفتح السوق النووية المحلية، لكن قانون المسؤولية النووية الداخلي يعطي الهند الحق أيضاً في المطالبة بتعويضات من الموردين في حال وقوع حوادث في المحطات النووية، علماً بأن الهند هي البلد الوحيد الذي يتضمّن قانونه مثل هذا البند الذي أضيف بعد ضغوط سياسية كبيرة. وتخشى بعض الأوساط الهندية أن يؤثر توقيع المعاهدة على بنود القانون الهندي الخاص بمسؤولية الموردين.