قالت النرويج إن دولاً غربية تعرض على السودان حوافز اقتصادية، تتضمن رفع العقوبات الأميركية وإعادة دمجه في البنك الدولي لإبعاده عن العزلة بعد قيام استفتاء تقرير مصير جنوب السودان المقرر في التاسع من يناير القادم. وتمثل النرويج والولايات المتحدة وبريطانيا الدول التي قامت بدور أساسي في التوصل إلى هذا الاتفاق وهي ضامنة له. وقال نائب وزير الخارجية النرويجي اسبن بارت إيده ل"رويترز": "الدول الغربية تركز بشكل متزايد على الحاجة لوجود حوافز واضحة للشمال، وهذا يتوقف بالطبع على استعداد الشمال للمشاركة... بطريقة إيجابية. وأضاف في مقابلة أجريت معه في الخرطوم يوم الثلاثاء: "رفع العقوبات والعودة إلى المؤسسات الاقتصادية -البنك الدولي وصندوق النقد الدولي وغيرهما- الاستثمارات... ذلك الحوار مستمر". ومضى يقول إن النرويج يمكن أيضاً أن تساعد السودان على تخفيف عبء الديون الخارجية التي يتعدى حجمها 36 مليار دولار. مشورة نرويجية " اسبن بارت إيده يقول إن الإدارة السليمة لإيرادات النفط ستساعد في تنمية الجنوب الفقير الذي سيبدأ كدولة ضعيفة سيتم بناؤها من الصفر مضيفاً أن النرويج تساعد على تقوية الإقليم "وتقدم النرويج المشورة لكل من الشمال والجنوب فيما يتعلّق بالتعاون بخصوص إنتاج السودان من النفط الذي يبلغ 500 ألف برميل يومياً، أغلبها بالجنوب، بينما توجد البنية الأساسية في الشمال، كما أنها تقدم المساعدة الفنية فيما يتعلق بالاستخراج وإدارة الإيرادات. وقال إيده: "نبحث عن سبل لتحقيق مكاسب أكبر من كل مجال.. إنها مسألة متعلقة بالمال والتكنولوجيا ووازنوا أنتم بين التكلفة والمكسب"، مضيفاً أن النرويج يمكن أن ترفع عائد السودان النفطي من 18% إلى 20%. وأردف قائلاً إن الإدارة السليمة لإيرادات النفط ستساعد في تنمية الجنوب الفقير. وزاد: "سيبدأ كدولة ضعيفة... لديها بعض المؤسسات، لكن تلك المؤسسات لها قدرات محدودة للغاية". وأضاف أن النرويج تساعد على تقوية الحكومة والأحزاب السياسية والمجتمع المدني. وقال إن الحكم يعني أيضاً "جمع الضرائب وحرس الحدود وكل المؤسسات الأساسية اللازمة لمباشرة الأوضاع، وكل هذا لا بد أن يتم بناؤه من الصفر تقريباً... لا أريد أن نفعل ذلك بالنيابة عنهم".