انخفضت الأحداث الأمنية والجنائية بالحدود الشرقية للسودان لعام 2010 بنسبة 45% عن العام الماضي، ووصف وزير الداخلية إبراهيم محمود الأوضاع الأمنية على الحدود الشرقية بالمستقرة، واعتبر الأحداث الأمنية والجنائية التى تشهدها المنطقة أحياناً فردية. وقال وزير الداخلية في رده أمام مجلس الولايات اليوم الثلاثاء، برئاسة آدم حامد موسى رئيس المجلس، على السؤال المقدم من العضو جابر عبدالقادر عبدالمحسن رئيس لجنة الحكم اللامركزي، حول إعادة ترسيم الحدود بين السودان وإثيوبيا، قال الوزير إن هناك تنسيقاً سياسياً وأمنياً للسلطات من الجانب السوداني من الولايات المتاخمة للشريط الحدودي، مبيناً أن الطرفين يسعيان لحسم مظاهر التفلت والقضاء على ظاهرة التسلل عبر الحدود. وأضاف حسب وكالة السودان للأنباء، أن مسألة ترسيم الحدود بين السودان وأثيوبيا تحتاج لإرادة ومناخ سياسي مناسب، مؤكداً وجود إرادة سياسية قوية لقيادة البلدين، تحقيقاً للمكاسب المشتركة والمنافع التى تحكمها علاقات حسن الجوار بين الجانبين. استغلال الأراضي " أعضاء مجلس الولايات يشيدون ببيان وزير الداخلية وبالعلاقات المتميزة بين السودان وأثيوبيا داعين إلى ضرورة تعزيز التعاون المشترك وفتح الحدود بين البلدين " وفي ما يتعلق باستغلال الأراضي الزراعية بواسطة أثيوبيين، قال وزير الداخلية إن هذا الأمر تم بحثه على مستوى قيادة البلدين وعلى مستوى اللجنة السياسية المشتركة. وأبان أن التطور الأخير خلال عامي (2009-2010م) في مجال حل مشكلة الحدود بين السودان وأثيوبيا يعتبر أهم إنجاز، حيث تم تخطي كل العقبات التى عطلت هذا العمل منذ العام 1957م، مستعرضاً جهود اللجنة السياسية السودانية الأثيوبية واللجنة الفنية المشتركة لإنفاذ عملية المسح الاستكشافي على طول الحدود المشتركة. وأضاف أنه بإجازة التقرير الختامي لأعمال اللجنة الفنية المشتركة بواسطة اللجنة السياسية وموافقة قيادة الدولتين ستشرع اللجنة في بداية العمل الميداني بوضع العلامات على الأرض. من جانبهم أشاد أعضاء مجلس الولايات ببيان وزير الداخلية وبالعلاقات المتميزة بين السودان وأثيوبيا، داعين إلى ضرورة تعزيز التعاون المشترك وفتح الحدود بين البلدين.
