أكد وزير الداخلية، ابراهيم محمود حامد، استقرار الأوضاع الأمنية على الحدود الشرقية مع اثيوبيا، موضحاً أن ما يقع من احداث امنية وجنائية بين الفينة والاخرى يعتبر احداثا فردية ناجمة عن تفلتات خارجين على القانون. وقال ان الأحداث الامنية والجنائية على الحدود الشرقية شهدت انخفاضاً في 2010م بنسبة 45% عن العام السابق. وقال وزير الداخلية في رده امام مجلس الولايات امس على السؤال المقدم من العضو جابر عبد القادر عبد المحسن، رئيس لجنة الحكم اللامركزي حول إعادة ترسيم الحدود بين السودان واثيوبيا، ان هناك تنسيقا سياسيا وامنيا للسلطات من الجانب السوداني من الولايات المتاخمة للشريط الحدودي، مبيناً ان الجانبين يسعيان لحسم مظاهر التفلت والقضاء على ظاهرة التسلل عبر الحدود. وأضاف الوزير ان ملف ترسيم الحدود يحتاج لارادة ومناخ سياسي مناسب، مؤكداً ان هناك ارادة سياسية قوية لقيادة البلدين تحقيقا للمكاسب المشتركة والمنافع التى تحكمها علاقات حسن الجوار. وأبان وزير الداخلية ان التطور الأخير خلال عامي (2009-2010م) لحل مشكلة الحدود بين السودان واثيوبيا يعتبر اهم انجاز، حيث تم تخطي كل العقبات التى عطلت هذا العمل منذ العام 1957م.