دعت جمعية رؤساء دول وحكومات الاتحاد الأفريقي، مجلس الأمن الدولي لوقف إجراءات المحكمة الجنائية ضد الرئيس السوداني عمر البشير، تقديراً لالتزامه الشخصي والمحافظة على تحقيق السلم بين شمال وجنوب بلاده، بجانب جهوده المقدرة لاحتواء أزمة دارفور. وامتدحت الجمعية إجراء استفتاء تقرير مصير الجنوب، موضحة أن نجاحه دليل قاطع على عدم عودة السودان إلى مربع الحرب مرة أخرى، وتنبئ بأنه سيعمل على أي خلافات أو أزمة محتملة وفق وسائل سلمية. وأعربت الجمعية في إعلانها الرسمي خلال اجتماعاتها المنعقدة بأديس أبابا والتي ستختتم اليوم عن تضامنها وتضامن القارة بأسرها مع شعب شمال السودان والذي اتخذ خطوة سخية وغير مسبوقة، تتمثل في قبول حق تقرير المصير لإخوتهم في الجنوب. ضد الجنائية " الاتحاد الأفريقي يدعو الحركات المسلحة في دارفور للمشاركة فوراً في محادثات السلام في الدوحة، للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار ووضع الأسس لاتفاق سلام شامل وجامع في الإقليم "ودعت الجمعية في إعلانها، مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، إلى الاستدعاء الفوري للمادة (16) من معاهدة روما ووقف أي إجراءات ضد الرئيس البشير من طرف المحكمة الجنائية لالتزامه الشخصي للمحافظة على السلم بين شمال السودان وجنوبه، وعمل كل مافي مقدوره من أجل إيجاد حلٍّ مبكر للأزمة في دارفور. وأيدت التزام الحكومة السودانية بحل النزاع في دارفور من خلال الدعم والمشاركة في العملية السياسية في دارفور، التي ستبنى على أساس نتائج عملية السلام في الدوحة. ودعا الاتحاد الأفريقي الحركات المسلحة في دارفور للمشاركة فوراً في محادثات السلام في الدوحة، وذلك للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار ووضع الأسس لاتفاق سلام شامل وجامع في الإقليم. وحث الإعلان الأطراف السودانية لحل القضايا المتبقية من اتفاق السلام الشامل على وجه السرعة بما في ذلك تسوية مسألة أبيي وعقد مشاورات شعبية في ولايتي جنوب كردفان والنيل الأزرق وترسيم الحدود المشتركة.