قالت وزارة الداخلية السودانية إن عملية التسجيل للسجل المدني ستكتمل مع نهاية شهر مارس المقبل، وتلقت الوزارة يوم الإثنين توجيهات جديدة من الرئيس عمر البشير من أجل المضي قدماً في إنفاذ المشروع وإنجازه بالسرعة المطلوبة. ووجه البشير خلال لقاء جمعه مع وزير الداخلية المهندس إبراهيم محمود حامد بمباني مجلس الوزراء في الخرطوم الوزارة بالاستمرار في برامج تأهيل السجون وخطة تأمين دارفور بما يسهم في إحداث الأمن والاستقرار في المنطقة. ونقلت وكالة السودان للأنباء عن الوزير قوله بعد الاجتماع إن وزارته على عتبة إكمال مشروع السجل المدني باعتباره من المشروعات الاستراتيجية للدولة. وتسعى الوزارة لأن يشكل المشروع قاعدة المعلومات الرئيسية للدولة من خلال مركز البيانات الرئيسي في إدارة السجل المدني. وتنفذ المشروع عدد من الشركات الباكستانية والألمانية بجانب بعض الشركات المحلية. الجواز الإلكتروني " وزير الداخلية يقول إن مركز إنتاج البطاقة سيبدأ في إنتاجها خلال الربع الأول من العام الجاري " وقال الوزير إنه أطلع البشير على مشروع الجواز الإلكتروني الذي تنفذه الوزارة في إطار المشروع. وأوضح أن المشروع يهدف إلى ضبط الهجرة والسفر والوجود الأجنبي بالبلاد وذلك من خلال أنظمة إلكترونية محددة تنفذها الوزارة. وأضاف أن مشروع السجل المدني سيكون مرجعاً لكل بيانات المواطنين، مبيناً أنه يتضمن نظاماً جديداً للبطاقة يتسم بالدقة والتأمين كما سيتم فيه وضع رقم لكل مواطن. وقال إن مركز إنتاج البطاقة سيبدأ في إنتاجها خلال الربع الأول من العام الجاري. وقال وزير الداخلية إنه أطلع الرئيس البشير أيضاً على ملامح التقرير الجنائي للعام 2010م والذي أظهر حالة أمنية جيدة في البلاد.