وجه المشير عمر البشير رئيس الجمهورية بالمضي قدماً في إنفاذ مشروع السجل المدني بالسرعة المطلوبة والاستمرار في برامج تأهيل السجون وخطة تأمين دارفور بما يسهم في إحداث الأمن والاستقرار في المنطقة.وأوضح المهندس إبراهيم محمود وزير الداخلية عقب لقائه رئيس الجمهورية بمكتبه بالأمانة العامة لمجلس الوزراء، أن وزارته على عتبة إكمال مشروع السجل المدني باعتباره من المشروعات الاستراتيجية للدولة حيث يمثل قاعدة المعلومات الرئيسية للدولة من خلال مركز البيانات الرئيسي في إدارة السجل المدني بوزارة الداخلية مبيناً أن المشروع تنفذه عدد من الشركات الباكستانية والألمانية بجانب بعض الشركات المحلية، وقال نتوقع بنهاية مارس القادم بداية التسجيل للمواطنين. وأشار إلى أنه اطلع الرئيس على مشروع الجواز الإليكتروني الذي تنفذه وزارة الداخلية في إطار مشروع السجل المدني مبيناً أن المشروع يهدف إلى ضبط الهجرة والسفر والوجود الأجنبي بالبلاد وذلك من خلال أنظمة إليكترونية محددة تنفذها وزارة الداخلية. وأضاف أن مشروع السجل المدني سيكون مرجعاً لكل بيانات المواطنين مبيناً أنه يتضمن نظاماً جديداً للبطاقة يتسم بالدقة والتأمين كما سيتم فيه وضع رقم لكل مواطن وقال إن مركز إنتاج البطاقة سيبدأ في إنتاج هذه البطاقة خلال الربع الأول من العام الجاري.