دعت حركة العدل والمساواة أمس الإثنين الأممالمتحدة، إلى إنقاذ زعيمها خليل إبراهيم من ليبيا، قائلة إن حياته في خطر بعد اتهامات بأنه يمد الزعيم الليبي معمر القذافي بالمرتزقة. وقالت الحركة إنها مستعدة للعودة للتفاوض بقطر. ويشير نداء حركة العدل والمساواة إلى أن الانتفاضة ضد القذافي قد تحدث تغييراً جديداً في الصراع المستمر منذ ثمانية أعوام في منطقة دارفور السودانية الواقعة على الحدود مع ليبيا. وزعيم حركة العدل والمساواة خليل إبراهيم في ليبيا منذ مايو/آيار العام الماضي عندما منعته تشاد من المرور عبر أراضيها وصادرت وثائق سفره. والإطاحة بالقذافي قد تحرم إبراهيم من أحد ملاذاته الآمنة الأخيرة في المنطقة. وقد تفقد حركة العدل والمساواة أيضاً الأسلحة والتمويل، إذ يتهم محللون القذافي بدعم حركة العدل والمساواة. مستعدون للتفاوض وقالت حركة العدل والمساواة ل"رويترز" يوم الإثنين، إنها مستعدة للعودة إلى محادثات السلام الشاملة مع حكومة السودان، لكنها أصرت على عدم وجود صلة بين استعدادها للتوجه إلى المفاوضات في قطر وضرورة إجلاء زعيمها. وقال شهود إن القذافي يستخدم مرتزقة أفارقة في القتال ضد شعبه، في الوقت الذي يحاول فيه إخماد ثورة ضد حكمه. وقالت وزارة الخارجية السودانية الأسبوع الماضي، إن لديها أدلة على أن جماعات متمردة من دارفور تشارك في القتال في ليبيا الذي أسفر عن مقتل ألف شخص على الأقل في بلد ينتج اثنين في المئة من النفط العالمي. وقال الطاهر الفقي، المسؤول الكبير بحركة العدل والمساواة، ل"رويترز" عبر الهاتف من باريس: "نطالب المجتمع الدولي الاضطلاع بمسؤولياته بتأمين إجلاء د. خليل إلى حيث أن يكون آمناً من أجل السلام ومن أجل الحفاظ على حياته". وقال الفقي إنه على اتصال يومي مع إبراهيم الذي ما زال يتحلى بالهدوء لكنه قلق من الاضطرابات المحيطة به. مناشدات للأمم المتحدة وقال سليمان جاموس، وهو مسؤول آخر بحركة العدل والمساواة ل"رويترز"، إن الحركة توجه مناشدتها بشكل مباشر للأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي، وإنها ستكون مستعدة لنقل إبراهيم إلى مكان محادثات السلام المتعثرة في قطر. وانسحبت حركة العدل والمساواة من المحادثات العام الماضي، متهمة الخرطوم بخرق وقف إطلاق النار. وسحبت الخرطوم بعد ذلك فريقها التفاوضي من الدوحة قائلة إنها ستواصل الدفع من أجل تحقيق السلام داخل السودان. وقال الفقي إن حركة العدل والمساواة تستعد لإيفاد فريق إلى الدوحة هذا الأسبوع ومستعدة لاستئناف المحادثات. وأضاف: "ليس لهذا أي صلة على الإطلاق بما يحدث في ليبيا.. اتخذنا هذا القرار منذ نحو ثلاثة إلى أربعة أسابيع".
