قال مدعي عام المحكمة الجنائية الدولية، لويس مورينو أوكامبو، إن المحكمة التي كلفها مجلس الأمن بالنظر في أحداث ليبيا ستحقق حول وقوع جرائم ضد الإنسانية، وستوجه أصابع الاتهام للزعيم الليبي، معمر القذافي، وابنائه وكبار قادة نظامه. وقال أوكامبو: "هذا المكتب سيحقق في هوية المتورطين والمسؤولين عن أكبر الحالات والانتهاكات التي شهدتها ليبيا، والمكتب سيقدم الأدلة للقضاة، وهم سيقررون ما إذا كان يجب إصدار مذكرة توقيف". وحدد أوكامبو مجموعة من المناطق التي سيركز على الأحداث التي جرت فيها، وعلى رأسها مدن بنغازي ومصراتة ودرنة وأجدابيا، والعاصمة طرابلس. واعتبر أوكامبو أن التحقيقات تركز على فرضية تورط القذافي وأولاده ومن يحيط به بجرائم، بما في ذلك كبار قادة الوحدات العسكرية، الذين حذرهم أوكامبو بأنهم قد يتحملون المسؤولية، خاصة في ظل تطبيق قاعدة مسؤولية الرئيس عمن يعمل تحت إمرته. جاري البحث وأكد أوكامبو أن مكتبه: "سيجد طريقة للتحقيق في ظل المنع من الدخول إلى ليبيا"، ولدى سؤاله عمّا إذا كان على اتصال بمسؤولين ليبيين عسكريين سابقين قال: "لدينا الكثير من المعلومات من مختلف المصادر ولا يمكنني أن أقدم أسماء لأسباب أمنية"، غير أنه شدد على العمل بسرعة لإصدار قرارات خلال بضعة أشهر. وأعلنت المحكمة الجنائية الدولية أن أوكامبو فتح تحقيقاً حول الوضع في ليبيا، في بيان صدر الأربعاء. وأكدت المحكمة أن أوكامبو سيبدأ في الثالث من مارس تحقيقاته، وفقاً للمتطلبات بموجب ميثاق روما. وبدأ المدعي العام للمحكمة تقييم ادعاءات بارتكاب هجمات واسعة النطاق ومنهجية ضد المدنيين في ليبيا، استجابة لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 1970 الذي أحال قضية العنف في ليبيا للمحكمة. وذكر أوكامبو، في بيان، أنه يسعى للحصول على لقطات وصور تؤكد الادعاءات، وأنه يجري اتصالات مع مسؤولين وضباط جيش ليبيين، لتحديد هوية السلطات التي تقود وتسيطر على الجهات المشتبه بتورطها في تلك الادعاءات.
