قال مدعي المحكمة الجنائية الدولية؛ لويس مورينو أوكامبو، يوم الاثنين، إنه طلب إصدار أوامر اعتقال بحق الزعيم الليبي معمر القذافي ونجله سيف الإسلام ورئيس جهاز المخابرات الليبي؛ عبدالله السنوسي، بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية. وقال مورينو أوكامبو إن مدنيين تعرضوا للهجوم في منازلهم وتم قمع المظاهرات باستخدام الذخيرة الحية، كما استخدمت المدفعية الثقيلة ضد مواكب الجنازات وتم نشر قناصة لقتل الذين يغادرون المساجد بعد الصلاة. وتلقى مكتب المدعي اتصالات من مسؤولين كبار في حكومة القذافي الأسبوع المنصرم لتقديم معلومات. كما تحدث مدعون مع شهود عيان عن هجمات وأجروا تقييماً لأدلة من 1200 وثيقة، بالإضافة إلى لقطات فيديو وصور. وقال مورينو أوكامبو: "لدينا أدلة قوية.. أدلة قوية للغاية". وأضاف: "نحن مستعدون تقريباً للمحاكمة". حكم الخوف وقال: "القذافي حكم ليبيا من خلال الخوف، والليبيون يتخلون عن هذا الخوف الآن". وتأتي طلبات أوامر الاعتقال بعد إحالة مجلس الأمن أعمال العنف في ليبيا إلى المحكمة التي يقع مقرها في لاهاي في فبراير وبعد أن قال مورينو أوكامبو في وقت سابق هذا الشهر إنه سيسعى لاستصدار ثلاثة أوامر اعتقال بسبب القتل "مع سبق الإصرار" للمحتجين في ليبيا. وقال أوكامبو أمام المحكمة الجنائية الدولية: "جمع المكتب أدلة مباشرة بشأن أوامر أصدرها معمر القذافي بنفسه وأدلة مباشرة على قيام سيف الإسلام بتجنيد مرتزقة وأدلة مباشرة على مشاركة عبدالله السنوسي في الهجمات على المتظاهرين". وقال إن مكتب المدعي جمع أدلة أيضاً عن قيام الثلاثة بعقد اجتماعات "للتخطيط للعمليات" وأن القذافي استخدم "سلطته المطلقة في ارتكاب جرائم في ليبيا". ورغم أن عمليات القصف التي يقوم بها حلف شمال الأطلسي استهدفت حماية المدنيين لكن ليبيا دخلت في حرب أهلية مما عقد بدرجة خطيرة جهود اعتقال الأشخاص الذين تشتبه فيهم المحكمة الجنائية الدولية.