نفى نائب رئيس البرلمان السوداني، أتيم قرنق، القيادي في الحركة الشعبية، وجود اتفاق بين الحركة الشعبية والمؤتمر الوطني لإسقاط عضوية النواب الجنوبيين في الهيئة التشريعية القومية. وأكد قرنق استمرار النواب الجنوبيين حتى انتهاء الفترة الانتقالية. وأكد قرنق في تصريحات صحفية، إمكانية القيام بإجراءات في تعديل مواد بعينها في الجنوب لاستيعاب النواب ببرلمان الجنوب باعتبارهم منتخبين في دوائر كبيرة بالجنوب، وأكد أن تمسكهم بالدستور والاتفاقية يصب في مصلحة الشمال، وفي الدفاع عن حقوق الجنوبيين بالشمال لا سيما وأن البلاد ما زالت دولة واحدة. وكان رئيس المجلس الوطني أحمد إبراهيم الطاهر، أعلن إسقاط عضوية الجنوبيين من الهيئة بنهاية مارس الجاري مع الاحتفاظ بكل الحقوق حتى التاسع من يوليو. وكشف الطاهر عن إسقاط عضوية ثلاث دوائر للمؤتمر الوطني بالشمال كان يشغلها نواب جنوبيون، فيما أكد الإبقاء على ثمانية من عضوية الحركة بالشمال بما في ذلك ولايتا النيل الأزرق وجنوب كردفان.