بدأت الإجراءات الأولية لمشروع إدخال 5 آلاف أسرة فقيرة تحت مظلة التأمين الصحي بنهر النيل، وتلقت وزيرة الصحة سامية محمد عبد الرحمن تقريراً من اللجنة الاتحادية المفوضة بإنفاذ المشروع بعد الفراغ من عمليات الحصر والاختيار. ويسهم في المشروع ديوان الزكاة بولاية نهر النيل استناداً على ما يمتلكه من بيانات ومعلومات حول الأسر الفقيرة. وأعلن رئيس اللجنة الاتحادية أحمد حسن تكفل وزارة المالية والاقتصاد الوطني الاتحادية بتمويل الدعم المباشر للمشروع. ودعا الجهات المعنية بتنفيذ المشروع بإسراع الخطي بهدف تحقيق الفائدة المرجوة بكفالة الأسر المعنية صحياً حتى يتثنى لها الاستفادة الكاملة وفي وقت وجيز من الخدمات الطبية والعلاجية للصندوق القومي للتأمين الصحي من أجل تخفيف المعاناة. وينفذ المشروع بتنسيق بين المركز وولاية نهر النيل ممثلاً في وزارتي الصحة الاتحادية والولائية.