دعا والي النيل الأبيض يوسف أحمد الشنبلي لضرورة أن يتضمن الدستور الدائم للبلاد نص قاطع لتحديد العلاقة بين المؤسسات القومية والولائية فيما يتعلق بنصيب النيل الأبيض من المؤسسات الاقتصادية الموجودة بالولاية خاصة مصانع السكر. وشدد خلال اجتماع مجلس وزراء حكومة الولاية مع وفد مجلس الولايات الاتحادي الذي يزور الولاية، شدد على أهمية معاملة ولايات الإنتاج وتخصيص نصيبها من قسمة الثروة أسوة بالولايات التي تتمتع بإنتاج البترول، وأعرب عن أمله في أن تحدد العلاقة أيضاً نصيب الولاية في مجال الزكاة وتقديم الخدمات وإصحاح البيئة وآثار الثلوث البيئي الذي ينتج عن المصانع القائمة والتي في قيد الإنشاء. من جهته قال رئيس وفد مجلس الولايات جبر الله خمسين فضيلي إن الهدف من الزيارة للولايات معرفة رؤى الولايات في الدستور الجديد والتشاور حول الصورة المثلى لنظام الحكم بالسودان على المستوى الرئاسي والتشريعي ومستويات الحكم والقضاء والأجهزة الأمنية والعدلية والحكم المحلي بالإضافة لمشاركة الولايات في السلطة التنفيذية والتشريعية القومية. جلسة التشريعي " رئيس المجلس التشريعي بالنيل الابيض يقول إن السودان يتطلع لدستور دائم يرتكز على الثوابت والمبادىء للشعب السوداني " وعقد وفد مجلس الولايات جلسة مع المجلس التشريعي برئاسة مهدي الطيب الخليفة بحضور والي الولاية وأعضاء الحكومة ورؤساء اللجان بالمجلس التشريعي، حيث استمع الوفد لرؤية الجهاز التشريعي حول المقترحات التي يجب أن تضمن في الدستور الجديد. وقال رئيس المجلس التشريعي إن السودان يتطلع لدستور دائم يرتكز على الثوابت والمبادىء للشعب السوداني، وأشاد بمبادرة مجلس الولايات في النزول للقواعد وتوسيع قاعدة الشورى والرأي للدستور المرتقب. وأمن رئيس المجلس التشريعي على النظام الرئاسي الذي حدد فترتين رئاسيتين وينطبق الأمر على رئيس البرلمان السوداني والولاة ورؤساء المجالس التشريعية. وزاد يجب مراعاة الدستور للعدالة في توزيع نسب السلطة والثروة وفق حجم السكان لكل ولاية، وطالب بأن تكون الوزارات الاتحادية هي وزارات سيادية والوزارات الخدمية تتنزل للولايات.