من مرحلة التحفظات الى المواجهات ، من محطة المطالبات الى الضغوطات ،بعد ان كان التذمر سرا بات جهرا ،فالولايات التي جأرت كثيرا بمر الشكوى من ظلم المركز لها وتحكمه في الموارد والثروة ،لم تعد تعبأ بغضبه ،ولعل رفض 11 من وزراء المالية بالولايات لمعايير صندوق تخصيص الايرادات ومناهضتها في العام المنصرم لم تكن السابقة الاولى او الاخيرة ،حيث شهدت الفترة الماضية ارتفاع اصوات الولايات المطالبة بزيادة انصبتها من الدعم الاتحادي ونسبتها من عائدات المشاريع القومية والايرادات المختلفة، ليضع هذا المستجد المركز في مرمى نيران ?كام الولايات. وكانت اعلى الصرخات من ولاية جنوب دارفور التي طالبت بحقوقها كاملة ودخلت في مواجهه مفتوحة مع وزارة المالية وصندوق تخصيص الايرادات ،وكان رئيس مجلسها التشريعى علي آدم عثمان حمل مسئولية وقف عجلة التنمية بالولاية للحكومة الاتحادية. وهاجم يومها مفوضية تخصيص الايرادات القومية التى اشار الى رفضها منح الولاية نصيبها من قسمة الايرادات الاتحادية التى تبلغ «18» مليون شهرياً ومنحتها «12» مليوناً شهرياً فقط بل وضعتها فى المرتبة الخامسة على مستوى السودان فى الدعم الاتحادى رغم انها الثانية بعد الخرطوم من حيث السكان مما أقعد الولاية عن تقديم الخدمات الاساسية من التعليم والصحة والبنيات التحتية الى جانب عجز حكومة الولاية عن الايفاء بالتزاماتها تجاه المواطنين بسبب الاضطرابات الامنية والنزاعات القبيلة علاوة على العجز فى دفع مرتبات العاملين والتى تب?غ «2» مليون شهرياً. وقال فى مؤتمر صحفى بالمجلس التشريعى بنيالا ان هنالك جهات فى المركز رفضت التجاوب مع تقرير لجنة خبراء تخصيص الايرادات القومية التى اقترحت فى تقريرها منح الولاية مبلغ «18» مليوناً شهرياً ، منوها الى انهم يهدفون الى تعديل صورة تقسيم الايرادات فى السودان بطريقة عادلة واكد تمسك تشريعى جنوب دارفور بمعايير المفوضية تحقيقا للعدالة والمساواة والشفافية دعما للحكم الاتحادى، واوضح بيان من المجلس في النصف الاول من هذا العام أن الظلم ظلمات والحق أحق بأن يتبع لافتاً الى ان اتباع الهوى يسوق الى المزالق?والهلاك متسائلاً ألا يكفى ما لحق بالولاية من نقص فى الانفس والثمرات والحرمان من نعمة الامن ونوه البيان الى ان المجلس لن يتنازل عن حقه فى تخصيص الايرادات. وقرر تعليق جلساته فى دورة انعقاده الثانية لحين اشعار آخر بسبب الظلم الذى وقع على الولاية من قبل المركز تجاه تخصيص ومراقبة الايرادات المالية علاوة على اصدار بيان شديد اللهجة وتكوين وفد لمقابلة القيادات العليا بالمركز والالتقاء بنائب رئيس الجمهورية لتوضيح ملابسات الدعم الاتحادى، فيما هدد اعضاء المجلس فى جلستهم بحضور الوالى دكتور كاشا بتقديم استقالاتهم فى?حال عدم استجابة المركز الى مطالب اهل الولاية، وطالب الأعضاء كافة المؤسسات بالولاية باتخاذ موقف واضح وصريح تجاه سياسات المركز نحو الولاية داعين اعضاء البرلمان الاتحادى من ابناء الولاية الى ضرورة الوقوف مع الولاية، فيما اقترح عدد من اعضاء المجلس التوجه للخرطوم والقيام باعتصامات واحتجاجات فى الخرطوم حتى يستجيب المركز. وشن المهندس عبد الرحمن مدلل نائب رئيس حزب المؤتمر الوطني هجوما عنيفا على مفوضية الايرادات التى أجازت فى اجتماعها الاول نصيب الولاية الا انها تراجعت بتدخل جهات اخرى غيرت فى حصة الولاية الامر الذى قال انهم يرفضونه واضاف: قمنا بتقديم مذكرة عاجلة لرئاسة المفوضية وكنا في انتظار الرد الا ان الامر اخذ وقتاً وشدد على ان حكومة الولاية بمجلسها التشريعى ومواطنيها يطالبون باعادة حق الولاية كاملاً حتى تتمكن من تقديم الخدمات الضرورية مشيرا الى ان الظلم الذى وقع على الولاية استمر لعشرات السنين ولم تكن الحكومات السابقة ق?درة على المطالبة بالحقوق لانها «معينة» لكن الآن اختلف الأمر فالحكومة منتخبة ويحق لها ان تدافع وقال مدلل ان الولاية فى ظل هذه الظروف هذه لا تستطيع تقديم خدمات ناهيك عن تسديد ديون العاملين التي وصلت لأكثر من «221» مليار بجانب الخلل الواضح في عملية استيعاب عاملين مقارنة بحجم السكان. وعلى ذات طريق ولاية جنوب دارفور مضت ولاية النيل الابيض التي طالبت عبر الناطق الرسمي باسمها وعبر والي الولاية بزيادة حصتها من الدعم الاتحادي ومنحها نصيبها كاملا من المشاريع القومية الموجودة بها مثل مصانع السكر والاسمنت ،معتبرة ان ظلما كبيرا حاق بالولاية دفع ثمنه المواطن الذي مايزال يعاني من ضعف الخدمات،ولم تتخلف الولاية الشمالية عن ركب المطالبات رغم انها لم تشر الى ذلك مباشرة حيث طالب بعض اعضاء المجلس التشريعي بنصيب الولاية من عائدات سد مروي وهو ذات الامر الذي كان يمثل مطلب الوالي السابق عادل عوض ،اما ولاي? النيل الازرق التي اعترف واليها المكلف الهادي بشري ان المركز اهملها، فقد كانت سباقة الى المطالبة في عهد الحاكم المقال مالك عقار الذي كثيرا ماهاجم المركز وحمله مسؤولية تردي الخدمات وضعفها بالولاية ،وكان يشير الي ان حظ الولاية من خزان الروصيرص رؤية اسلاك الكهرباء وهي تعبر قراها ومدنها ،وكان مواطنو محلية بربر قد طالبوا بنصيب المحلية من عائدات الذهب ،وقريبا من ذات المطلب ومن ضمن الشروط التي وضعها المناصير لفض اعتصامهم الحالي بنهر النيل منحهم نسبة 2% من عائدات سد مروي ،وهو ذات الرقم الذي يطالب بها مواطنو القطا? الغربي بولاية جنوب كردفان من عائدات البترول ،واخيرا طالب والي ولاية البحر الاحمر ممثلو الولاية في البرلمان القومي بممارسة ضغوط علي الوزراء الاتحاديين واثارة مسائل مستعجلة في المجلس الوطني للمطالبة بحقوق الولاية في المشاريع القومية كذهب ارياب وعائدات الموانئ وغيرها ،وبخلاف هذه المطالبات شكى كثير من حكام الولايات عند لقاءاتهم مع رئيس الجمهورية ونائبه علي عثمان طه من ضعف دعم المركز مطالبين بزيادته. ويتهم حكام الولايات ووزراء ماليتهم مفوضية تخصيص الايرادات باتباع سياسة الخيار والفقوس في توزيع الدعم الاتحادي على الولايات ،معتبرين ان المعايير التي ترتكز عليها لا تحقق العدالة ،وكان الخبير الإداري ووكيل ديوان الحكم الاتحادي البروفيسور علي جرقندي كشف عن تجاوزات وزارة المالية الاتحادية في تحويل استحقاقات الولايات وأكد جرقندي في ورشة عمل الفيدرالية المالية في السودان التي نظمتها مفوضية تخصيص ومراقبة الإيرادات المالية بالتعاون مع يونيكونز للاستشارات المحدودة أن وزارة المالية اتخذت أكثر من حقها في الربع الأو? من العام الجاري، وخفضت من استحقاقات الولايات الشمالية من 28% إلى 4.5% منوها إلى أن ذلك يرجع إلى أن المالية لها أولويات أخرى،فيما طالب بضرورة ايجاد معرفة السبب الرئيس في خفض الاستحقاقات، متهماً المالية بعدم السيطرة على التحويلات،وفي ذات الندوة اتهم منعم منصور رئيس مفوضية تخصيص ومراقبة الإيرادات المالية وزارة المالية بتحويلها استحقاقات الولايات إلى الصندوق القومي لدعم الولايات بدون سند قانوني مقراً بعدم وجود قانون للمفوضية مما يجعل المفوضية تعجز عن الحصول على المعلومات من الجهات ذات العلاقة بأدائها، مؤكدا? أن المفوضية تحتاج إلى آليات رقابة ومتابعة حتى تستطيع القيام بدورها المنوط بها، من جانبه عزا مدير الحسابات بوزارة المالية الاستاذ محمد فتح بك انخفاض النسب المحولة للولايات لانخفاض الايرادات بنسبة 86% مؤكداً أن التخصيص يتم على أساس المبالغ الفعلية والإيرادات العقلية مدافعاً عن أن تحويلات حكومة الجنوب تتم بصورة منظمة. وأقرت عايدة المهدي المدير التنفيذي ليونيكونز للاستشارات المحدودة بان عدم توفر المعلومات والبيانات العلمية الدقيقة على مستوى الولايات والاتحاد تعرقل التوزيع في الموارد، منادية بأهمية نشر المعلومات الموثوقة والبيانات اللازمة لتطبيق الشق الخاص بالتوزيع العادل بجانب وضع هيكل مؤسسي وقانون لازم لعملية تحويل الموارد بأسلوب يتسم بالشفافية بالإضافة إلى تمكين الولايات والمحليات للقيام بمهامها بكفاءة، مبيناً أن تحقيق التنمية المتكافئة يتطلب توفير نظام مالي لامركزي في ظل نظام اللامركزية السياسية التي تبنى على الشفافية?والرقابة الشعبية المؤسسية. وعلى جانب مختلف يرى مراقبون ان هناك اموالا كثيرة صرفت علي الولايات وان عشرات المليارات راحت هباء منثوراً دون أن تستفيد منها الولايات ولا أهلها، مرجعين الامر لغياب الحكمة والنظرة السليمة والوعي بالأولويات وأسبقيات البناء والنهضة والتعمير من جانب حكام الولايات ،ويؤكدون انه كان بالإمكان تحويل واقع الولايات لما هو أفضل بكثير مما هي عليه الآن، وانه كان يمكن تحقيق إنجازات كبيرة توازي تطلعات المواطن ،مطالبين بلجم أيادي الولاة المطلقة دون قانون وتشريع يحدد سلطاتهم على المال العام، وانه لابد من إيجاد آليات من ال?كومة الاتحادية لمتابعة ما يجري من عمل غير سليم في طبيعة إدارة المال العام وكيفية التصرُّف فيه والضوابط التي يتم من خلالها صرف هذه الأموال خارج موازنة كل ولاية. ويرى الامين السياسي لمؤتمر البجا د. محمد المعتصم أحمد بيومي في حديث ل«الصحافة» ان شكوى الولايات من ضعف دعم المركز معضلة موروثة منذ عقود مضت وذلك لغياب مبدأ التنمية المتوازنة بين مختلف اقاليم السودان ويشير الى ان الفجوة في التنمية بين الاقاليم تزداد بصورة متوالية وواضحة وهو الامر الذي اعتبره مسببا لتوليد غبن لدى مواطني بعض الولايات الذين يضغطون على حكوماتهم مطالبين بالتنمية ولا تجد امامها غير مطالبة المركز، ويشير الى ان دستور السودان انتهى الى انشاء مفوضية قومية لتخصيص الايرادات وهي حسب القانون يفترض ان تر?كز على معايير واضحة في توزيع الثروة والموارد على الولايات بصورة عادلة، ويضاف اليه نصيب الولايات من اموال التنمية والمشروعات القومية،ويضيف: ولكن اختلال معادلة توزيع الثروة يجعل الاصوات ترتفع مطالبة بحقوقها، وفي تقديري ان المطالبة بالحقوق ظاهرة صحية تؤكد ان هناك وعيا متناميا في الولايات يصب في مصلحة المواطنين، والدولة مطالبة بالاستجابة عبر توفير تدفقات نقدية جيدة تتيح لحكومات الولايات تنفيذ مشروعات خدمية وتنموية للمواطن. ولكن القيادي بالحزب الحاكم د. ربيع عبد العاطي يرى ان المطالبات الفردية لا تمثل حلاً، وقال ل«الصحافة» ان هناك دستورا وقوانين تحدد نصيب كل ولاية في الموارد والمشاريع القومية المختلفة، وقال انه ليس من الحكم الراشد في شيء الاستجابة لمطالبات الولايات بطريقة فردية تقوم على ممارسة ضغوط باشكال مختلفة بغية زيادة نصيب الولاية على حساب القوانين المتوافق عليها التي تنظم هكذا موضوعات، وقال ان مثل هذه المسائل ستفرد لها مساحة مقدرة في الدستور الدائم حتى تكون كل تفاصيل الاقتصاد الكلي منزلة على ارض الواقع بصورة واضحة ومفصل?. ويرجع الخبير الاقتصادي د.طه بامكار تنامي أصوات مطالبات حكومات الولايات بانصبتها في الموارد والثروة الى نظام الحكم الفدرالي الذي جعل الولايات تعرف حقوقها وتطالب بها وذلك لتلبية حاجات المواطنين الملحة في الخدمات، وقال ل«الصحافة» ان النظام الفدرالي اوضحت نصوصه ما يتعلق بالثروة بتفصيل، ولكنه عاب على الحكومة المركزية مخالفة نصوص توزيع الموارد وذلك لانها توكل الامر لجهات لا تتحرى العدالة المطلوبة في توزيع الثروة على الولايات وهو الامر الذي يجعل بعضها يجأر بالشكوى في غياب العدالة وضعف الدعم المركزي، ويشير بامكا? الى جزئية يعتبرها مهمة وقال :من اكبر السلبيات التي نعاني منها في السودان عدم معرفة حجم الموارد الحقيقية وهذا الملف يدار بضبابية وتغيب عنه الشفافية ويفترض ان يعرف اصغر مواطن حجم الدخل والموارد، وهناك امر آخر يمثل مشكلة اخرى وهو عدم توجيه الموارد المتاحة نحو المشروعات ذات الجدوى التي تصب في مصلحة المواطن، ولا يوجد ترتيب اولويات على صعيدي المركز والولايات، وكل هذه السلبيات توضح ان هناك قصورا واضحا في طريقة ادارة الموارد ومطالبات الولايات لن تتوقف الا في حالة تحري المركز العدالة والشفافية في ملف الموارد وتوزي?ها.
