اتهم وزير الدولة في الرئاسة السودانية د. أمين حسن عمر رئيس وفد الحكومة لمفاوضات السلام الجارية في العاصمة القطرية الدوحة حركة العدل والمساواة بزعامة خليل إبراهيم بالتخطيط مع حزبي الشيوعي والمؤتمر الشعبي المعارضين لإسقاط الحكومة. وقال عمر في برنامج مؤتمر إذاعي بالإذاعة السودانية أمس الجمعة إن الحركة تضلل المجتمع الدولي باستمرار وجود وفدها بالدوحة والمماطلة في الانضمام إلى عملية السلام انتظاراً لمآلات الأوضاع في ليبيا. وأشار إلى أن الحركة تنسق في جانب آخر مع حزبي المؤتمر الشعبي والشيوعي لتحريك انتفاضة عقب انفصال الجنوب في يوليو المقبل لإسقاط الحكومة. وقلل عمر من الوجود العسكري لحركات التمرد بدارفور، موضحاً أن قوات «حركة التحرير والعدالة» كامنة في موقعين، بينما توجد قوات «حركة العدل والمساواة» في منطقة «وادي هور» بشمال دارفور، وتعيش حالة سيئة بسبب انقطاع الإمداد عقب تطور الأوضاع في ليبيا، كما لها قوات أخرى جنوب خط الأول من يناير 1956م. قيادة عسكرية وقال عمر إن «حركة تحرير السودان» التي يتزعمها عبدالواحد محمد نور لم يعد لها وجود بجبل مرة بعد أن تولت قيادة عسكرية جديدة مسؤولية رئاسة قواته. وذكر أن وفد الحكومة توصل إلى تفاهمات مع وفد التحرير والعدالة بالدوحة على أربعة ملفات، لكن لايزال هناك خلاف حول اقتسام السلطة. وأوضح عمر أن الحركات تريد أن يسمى منصب نائب رئيس لدارفور، لكن الحكومة ترفض تحديد المناصب على أساس جهوي، رغم قناعتها بأن منصب نائب الرئيس يمكن أن يؤول إلى الإقليم عقب انفصال الجنوب مراعاة لظرفه وليس لتمييز جهوي. وأكد عمر أن الحكومة ستمضي في خطوات تعديل الدستور والاستفتاء على الإقليم وتنفيذ استراتيجيتها للسلام، ولن تنتظر حركات التمرد، باعتبار أن ذلك مسؤولية والتزام. سقف زمني ولفت عمر إلى أن مفاوضات الدوحة لم يحدد لها سقف زمني من الوساطة حتى الآن، وأن قطر يمكن أن تعيد الملف إلى الجهات التي كلفتها حال قناعتها أن المفاوضات وصلت إلى طريق مسدود. وأضاف عمر، أن قناعته أن «حركة العدل والمساواة» لا ترغب في عملية السلام، ولكنها تركت وفدها في الدوحة لتضليل الرأي العام بأنها راغبة في السلام وتجنب الضغط الدولي بعد ما بدأت أطراف دولية في إجراء مشاورات لفرض عقوبات على عبد الواحد محمد نور. وأفاد عمر، أن الحكومة تمد أياديها بيضاء للحوار مع حزب المؤتمر الشعبي، مثلما تحاور حركة العدل والمساواة، التي تمثل جناحه العسكري. ونفى عمر علمه بالأسباب الحقيقية لاعتقال زعيم المؤتمر الشعبي د. حسن الترابي، مشيراً إلى أنه لا ينبغي اعتقال أي شخص بسبب رأي أو موقف سياسي.
