قالت اللجنة المكلفة بالتحقيق في قضية سوق المواسير بمدينة الفاشر حاضرة ولاية شمال دارفور يوم السبت إنها تلقت إلى الآن حوالي 38 ألف بلاغ، في حين بلغت جملة الأموال محل الاتهام 428 مليون جنيه. وأبلغ رئيس اللجنة النذير حامد وكالة السودان للأنباء أن 290 عقاراً بالفاشر تم حجزها إضافة لعدد منازل وقطع أراضي بولاية الخرطوم. وأوضح أن اللجنة وضعت يدها على ما يقارب ال 400 سيارة تم التحلل من 102 منها وتسليم 180 للمشترين بعد دفع فرق السعر. وأشار إلى أن اللجنة أخطرت سلطات المرور بعدم ترخيص أية عربة محل البلاغات إلا بعد الرجوع إلى اللجنة. وكشف النذير أن المبلغ الذي ادعى به الشاكين في بداية الأمر وصل إلى 928 مليون جنيه وتقلص إلى 428 جنيهاً بعد التحقيقات وتحلل الشاكون من مبلغ 500 مليون جنيه أمام اللجنة بعد أن تم التأكيد أن المعاملات تدخل في باب الربا. وأكد أن اللجنة استجوبت حتى الآن 50% من الشاكين الذين تفوق مطالباتهم ال 10 آلاف جنيه، مشيراً إلى أنها ستواصل استجواب ال 50% الباقين عند عودة اللجنة إلى الفاشر في الأول من أبريل القادم. وأشار إلى أن هناك أموال موضوع البلاغات انتقلت عن طريق المقاصة لمدن الضعين ونيالا والخرطوم تقوم اللجنة بمتابعتها لحجزها وعدم التصرف فيها.
