قالت اللجنة المكلفة بالتحقيق في قضية سوق المواسير بمدينة الفاشر أمس، انها تلقت الى الآن حوالي 38 ألف بلاغ، في حين بلغت جملة الأموال محل الاتهام 428 مليون جنيه. وأبلغ رئيس اللجنة النذير حامد الصحافيين أمس، أن 290 عقاراً بالفاشر تم حجزها، اضافة لعدد منازل وقطع أراضي بولاية الخرطوم. وأوضح أن اللجنة وضعت يدها على ما يقارب ال 400 سيارة، تم التحلل من 102 منها ، وتسليم 180 للمشترين بعد دفع فرق السعر،وأشار الى أن اللجنة أخطرت سلطات المرور بعدم ترخيص أية عربة محل البلاغات الا بعد الرجوع الى اللجنة. وكشف النذير أن المبلغ الذي ادعى به الشاكون في بداية الأمر وصل الى 928 مليون جنيه، وتقلص الى 428 جنيهاً بعد التحقيقات، وتحلل الشاكون من مبلغ 500 مليون جنيه أمام اللجنة بعد أن تم التأكيد أن المعاملات تدخل في باب الربا. وأكد أن اللجنة استجوبت حتى الآن 50% من الشاكين الذين تفوق مطالباتهم ال 10 آلاف جنيه، مشيراً الى أنها ستواصل استجواب ال 50% الباقين عند عودة اللجنة الى الفاشر في الأول من أبريل القادم. وأشار الى أن هناك أموالا موضوع البلاغات انتقلت عن طريق المقاصة لمدن الضعين ونيالا والخرطوم تقوم اللجنة بمتابعتها لحجزها وعدم التصرف فيها.